*وزيرا «التخطيط والتعاون الدولي» و"المالية" يعقدان اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا افتراضيًا بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني للوزيرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بالبرلمان، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.
تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهئات الاقتصادية، في التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئات الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة، تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات.
كما بحث الاجتماع آلية عمل اللجنة من أجل الوصول إلى إنجاز المهام المنوطة بها، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع تقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لكافة وسائل الدعم اللوجيستي والبيانات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأمانة الفنية من أجل إمدادها بكافة المعلومات والبيانات اللازمة بما يضمن اتخاذ خطوات دقيقة ومحوكمة لتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية، ويحقق هدف الدولة المصرية لحوكمة تلك الهيئات ورفع مستويات كفاءة العمل داخلها وفاعليتها ضمن خطة الدولة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
وأوضحت "المشاط"، أن تعزيز دور الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، والاستغلال الأمثل لمواردها ينعكس على تحسين الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.
ومن جانبه، أكد السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على المشاركة الفعَّالة فى عمل اللجنة الفنية المعنية من خلال تقديم كل البيانات التاريخية، وتفاصيل الضمانات الصادرة لهذه الهيئات لكى يتم وضع خطط تنفيذية متكاملة تسمح باستهداف رفع كفاءة وربحية الهيئات الاقتصادية.
أشار وزير المالية، إلى أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة وتفصيلية للتعامل مع أهم المخاطر المالية لبعض الهيئات فى الوقت الراهن، بما يضمن زيادة الفوائض المحققة من تلك الهيئات وكذلك زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة، على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات غير الضريبية للموازنة تنفيذًا لتوصيات مجلس النواب للحكومة الحالية، ولجنة الحوار الوطنى إضافة إلى معظم المؤسسات الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتورة رانيا المشاط الهيئات الاقتصادية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الهیئات الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
سلامة الغذاء تستقبل البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية لتعزيز التعاون الدولي
استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السيد باسكال فورت رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة في القاهرة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء.
حضر اللقاء السيد جون فيليب دوب، المستشار الزراعي الإقليمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء، والرقابة على المنتجات الغذائية، وإجراءات التصدير والاستيراد المتبعة من قبل هيئة سلامة الغذاء، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير المنظومة الرقابية في الرقابة على السوق المحلى كذلك في مجال تقييم المخاطر و تحليلها وتعزيز القدرات الفنية والعلمية للكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور الهوبي خلال اللقاء على أهمية الانفتاح على التجارب الدولية ودعم الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر بما يتماشى مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه الهيئة في تعزيز سلامة الغذاء ومأمونيته بالسوق المحلية وتيسير نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أعرب باسكال فورت عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير الإطار الرقابي لسلامة الغذاء في مصر، وأكد على استعداد الجانب الفرنسي لتعميق أوجه التعاون وتقديم الدعم الفني، إلى جانب دعم وتشجيع الاستثمارات الفرنسية في قطاع الصناعات الغذائية المصري.
كما أشار السيد جون فيليب دوب إلى أهمية التنسيق في مجال الصناعات الغذائية والزراعية ، لاسيما فيما يتعلق بتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التبادل العلمي و البحثي و دعم البرامج التدريبية في مجال سلامة الغذاء .
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.