سيارات حماية المستهلك تجوب بني سويف لضبط المخالفين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، سيارات الضبطية القضائية التابع لجهاز حماية المستهلك، والتي تجوب الأسواق والمناطق التجارية بالتنسيق مع كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
جاء أثناء اصطفاف السيارات أمام ديوان عام المحافظة، وفي حضور: بلال حبش نائب المحافظ، المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، هاني الجويلي رئيس المدينة
أثنى المحافظ على جهود الجهاز واستحداثه لتلك الخطوة التي تمثل آلية جديدة و نافذة لتاقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها، والتأكد من إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير، وتوافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة وضمانها للمستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية،
من جهته أشار رئيس الجهاز إلى أن هذه السيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر، وفق منظومة عمل متكاملة تبدأ من قيام المواطن بتقديم شكوى على الخط الساخن للجهاز، ليتم التواصل مع الموظفين الذين يستقلون تلك السيارات، لتوجيه أقرب سيارة لموقع الشكوى بعد الـتأكد من شكواه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة بني سويف جهاز حماية المستهلك اخبار بني سويف حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة