حبس وزير النفط المُكلف بتهم فساد مالي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير النفط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق ومدير شؤون مكتبه، احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم فساد مالي.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهميْن عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما؛ فاستدلَّ المحقق على انتهاجهما سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليون يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
أشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الجنديين ربما لم يعودا في بلجيكا، حيث غادرا إلى هولندا بعد فترة وجيزة من استجوابهما وإطلاق سراحهما من قبل الشرطة البلجيكية. اعلان
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قضية الجنديين الإسرائيليين اللذين اعتقلتهما السلطات البلجيكية خلال مهرجان "تومورو لاند" (Tomorrowland) قد تم إحالتها رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفق ما أعلنت النيابة الاتحادية البلجيكية يوم الأربعاء.
ووفق التقرير المفصل الذي نشرته الصحيفة، تلقت النيابة الاتحادية البلجيكية شكاوى رسمية في 18 و19 يوليو 2025 ضد الجنديين – يُعتقد أنهما من كتيبة "غيفعاتي" في الجيش الإسرائيلي – من منظمة "هند رجب".
واتهمت المنظمة الجنديين بالمشاركة في "التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة"، و"ارتكاب جرائم جماعية ضد السكان الفلسطينيين"، مشيرة إلى تورطهما في" جرائم تعذيب، واحتجاز غير قانوني، وتدمير متعمد للمنازل والمستشفيات"، فضلاً عن "شن هجمات مباشرة على المدنيين".
Related هل تستطيع الجنائية الدولية فرض تطبيق أوامر الاعتقال الصادرة عنها؟عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تشلّ عمل المحكمة والمدعي العام يفقد بريده الإلكترونيرغم قرار المحكمة الجنائية.. ميرتس يدعو نتنياهو لزيارة برلينوبعد تحليل الشكاوى، قررت النيابة الاتحادية البلجيكية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي "تماشياً مع السعي لتحقيق الإعمال السليم للعدالة، ووفقاً للالتزامات الدولية لبلجيكا، كما هو منصوص عليه في المادة 14/10 من القانون الجنائي الإجرائي السابق".
رداً على القرار، علّقت منظمة "هند رجب" بـ"تشجيع حذر"، لكنها انتقدت بشدة عدم اتخاذ "إجراءات أعمق" من قبل السلطات البلجيكية. وقالت المنظمة في بيان أصدرته الأربعاء: "في رأينا، كان ينبغي ألا يقتصر الأمر على اعتقال المشتبه بهم فحسب، بل كان ينبغي احتجازهم، ثم محاكمتهم في بلجيكا أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت: "لدى بلجيكا الأساس القانوني والمسؤولية للقيام بذلك. إن التفسير الحالي لاختصاصها، في رأينا، محدود بشكل غير ضروري".
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بـ"التحرك دون تأخير، وإصدار أوامر بالقبض على المشتبه بهم".
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الجنديين ربما لم يعودا في بلجيكا، حيث غادرا إلى هولندا بعد فترة وجيزة من استجوابهما وإطلاق سراحهما من قبل الشرطة البلجيكية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري