10 مليار دولار لانجاز مشاريع بحرية ودعم خاص من الدولة لمجمع “GTM”
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
رصدت السلطات العليا للبلاد غلافا ماليا ضخما للنهوض بالمشاريع ذات الصلة بالقطاع البحري واستحداث موانئ وتوسيع أخرى، سيتكفل بها مجمع عمومي سيستحدث لهذا الغرض يضم عدة مؤسسات عمومية.
علمت “النهار أنلاين” من مصادرها الخاصة، بتخصيص الدولة غلافا ماليا يقدر بعشرة مليار دولار، من أجل تجسيد المخطط الاستراتيجي المتعلق بتعزيز القدرات الوطنية للانجاز والهندسة في مختلف الميادين، حيث اعتمد مجلس مساهمات الدولة في جلسته الأخيرة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مشروع إنشاء مجمع للأشغال البحرية “GTM” باعتباره أداة فعالة لتجسيد الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وسيضم المجمع البحري الجديد، عدة مؤسسات وطنية متخصصة في التهيئة، الأشغال البحرية، المحاجر وكذا التسطيح، حتى يتمكن من انجاز كبرى المشاريع والعمل على توسيع الموانئ والرفع من طاقتها الاستيعابية.
المجمع الجديد المعلن عنه، ما هو إلا تجسيد للرؤية المستقبلية للسلطات العليا للبلاد التي ستقوم بدعمه بكافة الإمكانيات المادية المتوفرة ومنافسة الشركات الأجنبية المختصة في المجال.
ويندرج تأسيس هذا المجمع، في إطار المقاربة الاقتصادية لرئيس الجمهورية ورغبته الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع العمومي، والتي ستشمل إلى جانب القطاع البحري، قطاع السكك الحديدية، لتعزيز خبرات ومؤهلات الأداة الوطنية للدراسات والانجاز، وذلك تدعيما للإستقلال التكنولوجي للبلاد وتعزيزا لمكانة المؤسسات الوطنية على الصعيد الوطني وتطويرا للمجال على الصعيد المحلي، وعلى الصعيد الإقليمي من خلال الرفع من قدراتها العملياتية والمنافسة أمام الشركات العالمية، بما يمكنها من الظفر بمشاريع خارج الوطن.
ويأتي استحداث مجمع السكك الحديدية في وقت تهيأت فيه وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بصفتها الجهة المنفذة لمشاريع الرئيس، لانجاز خط السكة الحديدة الرابط بين غار جبيلات، تندوف وبشار، وهو مشروع يهدف إلى تثمين الحديد الخام لمنجم غار جبيلات وترقية النقل بالسكك الحديدية لفائدة المسافرين بالجنوب الغربي، الذي تم تقسيمه إلى عدة أشطر هي حاليا في طور الإنجاز من طرف عديد المؤسسات العمومية إلى جانب شريك صيني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خلاف ترامب وماسك يفاقم خسائر تسلا لتصل إلى 380 مليار دولار
سجّلت شركة تسلا الأميركية واحدة من أكبر الخسائر السوقية في تاريخها، بعد أن فقدت نحو 380 مليار دولار من قيمتها منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد التوترات بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب بيانات الأسواق، فقد تراجعت القيمة السوقية لتيسلا من 1.3 تريليون دولار مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى 950.63 مليار دولار بحلول السادس من يونيو/حزيران الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 29.3%، وهو الأسوأ أداءً بين كبرى الشركات العالمية هذا العام.
خسارة تاريخيةوجاء التراجع الأبرز بعد خلاف علني بين ماسك وترامب، على خلفية انتقادات ماسك لمشروع قانون ضرائب وإنفاق طرحه ترامب، يتضمن إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للمركبات الكهربائية في مشروع الموازنة الجديد.
وردّ ترامب بتصريحات تهدد بقطع العقود الحكومية مع شركات ماسك، ما أثار ذعر المستثمرين ودفع بأسهم تسلا للتراجع بنسبة 14% في يوم واحد، ما كلف الشركة خسارة سوقية تُقدّر بـ 152 مليار دولار، في أكبر هبوط يومي بتاريخها.
كما انعكس هذا التراجع على ثروة ماسك الشخصية، التي تقلصت بنحو 34 مليار دولار خلال اليوم نفسه، رغم احتفاظه بلقب أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 334.5 مليار دولار.
إعلانوكان ماسك قد وصف مشروع الموازنة الذي أطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير الجميل" بأنه "رجس يثير الاشمئزاز"، محذراً من أنه سيؤدي إلى زيادة العجز الحكومي بنحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ورد ترامب بوصف ماسك بأنه "الرجل الذي فقد عقله"، ملمحا إلى احتمال بيع أو التبرع بسيارة "تسلا" يمتلكها، كانت قد أصبحت رمزا لدعمه السابق لرئيس شركة "سبيس إكس".
إلى جانب التوتر السياسي، تواجه تسلا تحديات جوهرية في السوق، أبرزها تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة من شركات ناشئة وتقليدية، فضلاً عن هبوط حاد في المبيعات الأوروبية.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أرباح الشركة بنسبة 71% حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، ما عمّق من قلق المستثمرين بشأن مستقبل الشركة.
ورغم هذا الأداء السلبي، لا تزال تيسلا تحتفظ بموقع متقدم بين أكبر الشركات العالمية، حيث تحتل المرتبة الـ11 عالميًا من حيث القيمة السوقية.
نظرة مستقبليةيرى محللون أن استمرار الصراع بين ماسك وترامب قد ينعكس على أداء السوق الأوسع، خاصة في ظل التأثير الكبير لتسلا على مؤشرات السوق واستثمارات الأفراد. وتشير التقديرات إلى احتمال حدوث تصحيح في الأسواق يتراوح بين 5% و10% إذا لم تُحتو الأزمة.
ويؤكد المراقبون أن هذا النموذج يُبرز بوضوح تأثير التوترات السياسية على أداء الشركات الكبرى، خصوصًا تلك المعتمدة على السياسات الحكومية والدعم التشريعي، مثل شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس