منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب والإبادة بغزة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جدة - صفا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، التي أدت خلال 306 أيام لاستشهاد وجرح أكثر من 140 ألف مواطن فلسطيني.
وطالب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي ولسياسة التنكيل والتجويع والعقاب الجماعي الممارسة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.
وحذر من استمرار جرائم "إسرائيل" التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالبت المنظمة بتدخل فوري وفعال من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وجددت التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس والسيادة الفلسطينية عليها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
وحذر البيان من تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال وميلشيات المستوطنين في الضفة الغربية، ضد المواطنين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، بغرض تهجيرهم قسرًًا.
وأكد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام دور إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد.
وشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، خاصة المسجد الأقصى.
وشدد على ما جاء في الفتوى القانونية حول عدم قانونية الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك جميع المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين.
ودعا إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات عليهم ووضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائيًًا.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار وتكثيف "إسرائيل" لجرائمها الوحشية وانتهاكاتها غير المسبوقة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري، خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.
ودعا المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى الكشف عن مصير المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم فورًا، وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
وأكد على ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي مفادها أنه لا توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات