“أراضي عجمان” تدعو العاملين في القطاع العقاري إلى الالتزام باللوائح والقوانين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان حرصها على تنظيم العلاقة القانونية بين المكاتب العقارية وجمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم وذلك لتعزيز بيئة الإستثمار العقاري وحفظ حقوق الملاك والمتداولين لاسيما في ظل النمو العقاري المتسارع والتوسع العمراني الكبير في مختلف مناطق إمارة عجمان.
ودعت الدائرة العاملين في القطاع العقاري إلى الالتزام باللوائح والقوانين التي سنتها الحكومة في سبيل تنظيم العلاقة القانونية بين المكاتب العقارية والمتعاملين والمساهمة في نهضة السوق العقاري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الدائرة مع ممثلي شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية والوسطاء العقاريين وعدد من المستثمرين بحضور مسؤولين وموظفين في الدائرة لشرح المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2017 بشأن المكاتب العقارية في إمارة عجمان.
وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تنظيم عمل المكاتب العقارية على نحو يضمن تطويرها وتأهيلها لمواكبة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها الامارة.
وأوضح أن اللقاء تمحور حول 24 مادة وردت في المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2017 حيث تم تسليط الضوء على تصنيف الأنشطة العقارية التي يجوز للمكاتب العقارية مزاولتها في الإمارة بموجب أحكام هذا المرسوم من بينها نشاط خدمات الكشف على العقارات ونشاط خدمات تثمين العقارات ونشاط شراء وبيع العقارات باسم المكتب ونشاط استثمار عقارات الغير ونشاط استشارات عقارية ونشاط استشارات الرهن العقاري ونشاط الوساطة في بيع العقارات وشرائها ونشاط الوساطة في تأجير العقارات وغيرها من النشاطات العقارية الأخرى فضلا عن شرح الواجبات المهنية للوسيط العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية: قمتا “آسيان” و”الصين” تعززان الالتزام المشترك واستكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية
البلاد – كوالالمبور نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور. وألقى سمو وزير الخارجية، كلمةً أشار فيها إلى الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2023م، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين، مؤكدًا أهمية تعزيز الالتزام المشترك، ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب. وأشاد سموه بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
وقال: “توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة، حيث حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري وشهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024م، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م؛ مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها”. وأشار سموه في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين، متطلعًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أن القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023 بالالتزام المشترك في مواجهة هذه التحديات. وجدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. وفي ختام الكلمة أكد سموه دعم المملكة للمبادرات التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام. حضر القمة، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم، والسفير في وزارة الخارجية هيثم المالكي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل