خبراء: الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات ودعم الطاقة ومواجهة التحديات

شارك عدد كبير من الخبراء وأساتذة الاقتصاد بالجامعات بآرائهم ومقترحاتهم خلال جلسات «الحوار الوطنى»، الذى أخذت الحكومة الجديدة الجزء الأكبر من توصياته فى مشروع عملها الجديد.

وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، إن تحوُّل الدعم الذى تقدمه الدولة من العينى إلى النقدى هو الخيار الأنسب للمواطن فى ظل التحديات الاقتصادية والحاجة إلى التأكد من توزيع الدعم على المستحقين، لافتاً إلى أن بدء عمل الحكومة الجديدة مع مناقشات الحوار الوطنى يؤكد تكاتف الجهود للتوصل لرؤية اقتصادية موحدة.

وأضاف «عبدالعظيم»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن سياسات التحول يمكنها أن تحقق مزايا كبيرة للدولة، والعديد من الدول تحولت بالفعل من الدعم العينى إلى النقدى، ما أدى إلى تحقيق وفر وتحسين فاعلية الدعم لهذه الدول ولمواطنيها، والفئات المستهدفة من الدعم، وهناك تحديات تواجه هذا التحول، خاصة بين أفراد فئة العمالة، وأصحاب المهن الحرة، ففى هذه الحالة، تدعم الدولة هذه الفئات بالدعم النقدى.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، استشارى استراتيجيات الطاقة والاستدامة، إن مفهوم ترشيد الاستهلاك أصبح ضرورة حتمية علينا جميعاً فى ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية التى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية فى كل بلاد العالم، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تعمل بكل جهد منذ بدء عملها على جذب الاستثمارات لدعم قطاع الطاقة والتغلب على التحديات.

وأوضح «عبدالفتاح» أن البحث والابتكار العلمى له دور كبير أيضاً فى الوصول لحلول اقتصادية جديدة ومصادر طاقة متنوعة وعلاج أوجه القصور فى طرق نقل مصادر الطاقة الحالية، مشيراً إلى أن ما لدينا من موارد يُمكِّن الحكومة من تجاوز أى أزمات فى الطاقة خلال الفترة المقبلة، كما أن الطاقة أساس الاقتصاد، فهى محرك الصناعة والزراعة والتعليم والصحة، وبالتالى هى الأساس الذى يجب أن ندعمه، وظهر ذلك جلياً فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على استدامتها، فلدينا حقول مزارع الرياح فى البحر الأحمر بجبل الزيت، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، ومحطة الضبعة للطاقة النووية فى الشمال، كما توضح خطة عمل الحكومة الجديدة أن هناك اتجاهاً واضحاً لتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال تبنِّى تقنيات حديثة وتشجيع الابتكار، وتسعى أيضاً لتعزيز التعاون الدولى وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم قطاع الطاقة المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وأرى أن الطاقة المستدامة لها دور كبير فى إنجاح خطة عمل الحكومة فى القطاع الاقتصادى.

وقال الدكتور محمد البهواشى، أستاذ الاقتصاد، إن خطة الحكومة المقبلة قابلة للتحقيق فى ظل الإنجازات التى حدثت خلال السنوات الماضية، وخاصة البنية التحتية والمناخ الجاذب للاستثمار، لافتاً إلى أن الاقتصاد لديه رؤية تشاركية من أجل البناء المستدام الذى يراعى حق الأجيال القادمة، والفترة المقبلة مختلفة عن الماضى فى ظل ما حققناه ونعتبره نقطة انطلاق، والسياسات الإصلاحية مستمرة وستتطور لتحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية على الرغم من التحديات العالمية والتى جعلتنا قبلة أنظار العالم، فمصر أصبحت البديل الآمن لسلاسل الإمداد والتموين أمام العالم بعد الأزمات الدولية الأخيرة.

وقال الدكتور سعيد الشايب، خبير ترشيد طاقة المبانى، إن التعامل مع موارد الطاقة يجب أن يكون بمنتهى الحرص للابتعاد عن إهدارها فى ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التى أدخلتنا فى ظروف طقس ودرجات حرارة غير مسبوقة، وللأسف يعتقد الكثيرون أن الطاقة لا علاقة لها بالاقتصاد رغم أن أى تحريك فى أسعار الطاقة يؤثر بشكل كامل على المستوى الاقتصادى للدولة.

وأوضح «الشايب» أنه طبقاً للإحصائيات تستهلك المبانى السكنية وحدها 51% من إجمالى استهلاك الطاقة على مستوى الدولة، لذلك فترشيد الاستهلاك باتباع الإرشادات كضبط درجة حرارة مكيفات الهواء على 25 - 26 درجة يسهم بشكل كبير فى توفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء، وعلى مستوى المحال التجارية فيجب الحد من الاستخدام الزائد للمبات الهالوجين والتوجه لإضاءة موفرة للطاقة.

المصدر: الوطن