أكد أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، إنَّ الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات لكي تصبح دولة عظمى في مجال إنتاج الطاقة الشمسية نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي ومناخها المشمس على مدار العام، مما يؤهلها لكي تكون مركز عالمي للربط الكهربائي، لافتًا إلى أنَّ تلك الصناعة لا تعاني من مشكلة في التمويل ولكنها في حاجة لمستثمرين مطورين لها.

إنتاج الألواح الشمسية

وأوضح «كمال» في بيان صادراليوم أنَّ هناك بعض التحديات التي تقابلنا عند توطين تلك الصناعة منها عدم مواكبتنا لتكنولوجيا إنتاج الألواح الشمسية، التي تتكور بسرعة كبيرة، ولهذا يجب أن نمتلك مصانع تستطيع التكور بشكل سريع لإنتاج هذه الألواح، بالإضافة إلى منح المزيد من الحوافز الاستثمارية والتشريعات المحفزة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة، وأن تتحول مصر لمركز إقليمي لكل دول الجوار في إنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية.

وتابع أنَّ الأوان لكي تفسح الحكومة المجال أمام المستثمرين المحليين وعدم مزاحمتهم في هذا المجال، وعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة وتحميلها مبالغ إضافية لتنفيذ هذه المشروعات. 

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي تحت عنوان «تحديات توطين واستخدامات الطاقة الشمسية في مصر» بحضور نخبة من مهندسي مصر. 

فيما قال فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية إنَّ العالم اصبح يبحث عن الطاقة المتجددة والنظيفة، ويجب علينا أن نتجه بشكل فعال وعاجل نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منوهًا إلى أنَّ مصر بها عدد سكان يتعدى حالياً 110 ملايين نسمة ونزيد سنوياً بنسبة تصل إلى 2%، ما يتطلب العمل الجاد على إيجاد مصادر طاقة فعالة وسريعة ومتجددة. 

توطين صناعات الطاقة الشمسية

وبدوره، قال علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، دايماً ما تدفعنا انقطاعات الكهرباء في مصر إلى الحديث عن توطين صناعات الطاقة الشمسية واستخداماتها، وحينما تنتهي المشكلة ينقطع الحديث عن فوائد الطاقة الشمسية، منوهًا إلى أنَّ الطاقة الشمسية حل مناسب وممتاز لمصر ويجب تغيير الأفكار للبحث عن حلول دائمة لمشروعات الطاقة الشمسية.

وشدد على أنَّه كان لا يمكن إثارة هذه القضية سوى بين جدران جمعية المهندسين المصرية، مضيفاً أنَّ الخبرات الوطنية المصرية عالية جداً ومؤهلة وموثوق بها ومصر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين خبرات مهمة في مجال إقامة وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك صيانة مهماتها وأصبح لدينا فنيون وعمال ومهندسون للقيام بأعمال التنفيذ والتشغيل والصيانة بعد ان تمكنا من نقل المعرفة وقد ظهر ذلك في مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

بينما قال طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق وأستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أنَّ الدولة المصرية وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المتكاملة والمستدامة، تتضمن بندا لاستغلال الطاقة النظيفة، ومستهدفة الوصول بها إلى 42 بالمئة من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، من بينها 22 بالمئة من الخلايا الشمسية، و14 بالمئة من طاقة الرياح، و4 بالمئة من المركزات الشمسية، و2 بالمئة من الطاقة المائية.

وطالب «وفيق» بضرورة أن يكون هناك ضمانات عادلة عند التحول إلى الطاقة المتجددة والمستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في عملية توزيعها لكي يكون المواطن البسيط قادرًا على تحمل تكلفتها، حتى لا يكون هناك فجوة في مصر مرة أخرى بين القادرين وغير القادرين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صناعات الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية مشروعات الطاقة المتجددة جمعیة المهندسین المصریة الطاقة الشمسیة بالمئة من

إقرأ أيضاً:

برلمانية: توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الموازنة

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن السعي لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، مؤكدة أن الدولة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 .

وأشارت«متى» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن الدولة تسخر امكاناتها لتصنيع "السيارات الكهربائية" وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، لا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية.


و أوضحت عضو البرلمان أن الدولة بالفعل تولى اهتماما كبيرا  لتصنيع السيارات الكهربائية كبديل ثان، وذلك في خطوة منها  لخفض الطلب على البترول الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف العالمية الراهنة.


وأكدت عضو البرلمان على أن توطين صناعة السيارات الكهربائية سيعظم من إيرادات الموازنة العامة ويوفر عملة صعبة.

يأتي ذلك بعد أن شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.


وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

طباعة شارك إيفلين متى مجلس النواب الاستثمار وزير الاستثمار السيارات الكهربائية

مقالات مشابهة

  • برلمانية: توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الموازنة
  • رئيسة المصرية لنقل الكهرباء تتابع ميدانياً مشروع الربط الكهربائي المصري ـ السعودي بطابا
  • محافظ الجيزة يستعرض مع وفد يمني التجربة المصرية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتطوير الحكم المحلي
  • وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات أجنبية للطاقة لبحث سبل نقل التكنولوجيا
  • جمعية إنصاف تنقذ 325 طفلا من الشارع وتُعيدهم إلى مقاعد الدراسة في الدار البيضاء (فيديو)
  • اليوسف أمام "الشورى": 4.14 مليار ريال صناعات تحويلية.. و3.392 مليار مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي
  • وظائف شاغرة لدى جمعية زمزم الصحية
  • وزير البترول: الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تأمين منظومة الطاقة
  • المصرية لنقل الكهرباء تبحث مع وفد نيجيري تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • جبران: فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية بصربيا