هل يستجيب الفيدرالي لدعوات خفض الفائدة "بقوة"؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تتوقع أغلبية كبيرة من خبراء الاقتصاد أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط في اجتماع سبتمبر المقبل، إلا أن كثير من البنوك الكبرى في "وول ستريت" تدعو لخفض الفائدة بأكثر من ذلك.
وبحسب استطلاع أعدته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، يتوقع ما يقرب من أربعة أخماس خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 5 بالمئة و5.
إلا أن بقية الخبراء يتوقعون خفضا أكبر من ذلك.
ورفض صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى وجود ضرورة لاتخاذ "إجراءات حادة" تجاه الفائدة، في أعقاب تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع في يوليو، عندما تباطأ التوظيف بشكل ملحوظ وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات.
وفي الوقت نفسه، قال قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول إنهم يعملون بحرص من أجل الوصول إلى النسبة المستهدفة من التضخم في الولايات المتحدة والمحددة عند 2 بالمئة.
ومع ذلك، كان الإجماع بين خبراء الاقتصاد هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يختار تحركًا لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، وفي الربع الأول من عام 2025.
وتم استطلاع آراء 51 خبيرًا اقتصاديًا في الفترة من 6 إلى 8 أغسطس في أعقاب عمليات بيع في السوق العالمية.
قال ريان سويت، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في "أكسفورد إيكونوميكس"، إن الدعوات إلى خفض كبير الحجم في الفائدة "مبالغ فيها ورد فعل انفعالي".
وأضاف: "تاريخيًا، قدمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تخفيضات بين الاجتماعات وتخفيضات أكبر من 25 نقطة أساس عندما كانت هناك صدمة اقتصادية سلبية واضحة أو عندما كانت البيانات أسوأ مما كانت عليه حتى الآن".
وبحسب "بلومبرغ"، اعتبر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تباطؤ نمو الوظائف علامة على تباطؤ الاقتصاد، ولكن ليس مؤشراً على الركود.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، الاثنين إن النمو الاقتصادي مستمر عند "مستوى ثابت إلى حد ما".
وفي نفس اليوم، قالت رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن سوق العمل في الولايات المتحدة، على الرغم من تباطؤها، "قوية إلى حد معقول".
وفي الاستطلاع، وصف 60 بالمئة سوق العمل بأنها قوية على الرغم من ضعفها إلى حد ما، وقال 24 بالمئة آخرون إنها ضعفت بشكل كبير ولكن من المرجح أن تستقر.
وتوقع 16 بالمئة فقط حدوث خسائر كبيرة في الوظائف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الولايات المتحدة الفيدرالي الأميركي اقتصاد عالمي الولايات المتحدة الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الولايات المتحدة أخبار أميركا بنک الاحتیاطی الفیدرالی خبراء الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".