هل يستجيب الفيدرالي لدعوات خفض الفائدة "بقوة"؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تتوقع أغلبية كبيرة من خبراء الاقتصاد أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط في اجتماع سبتمبر المقبل، إلا أن كثير من البنوك الكبرى في "وول ستريت" تدعو لخفض الفائدة بأكثر من ذلك.
وبحسب استطلاع أعدته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، يتوقع ما يقرب من أربعة أخماس خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 5 بالمئة و5.
إلا أن بقية الخبراء يتوقعون خفضا أكبر من ذلك.
ورفض صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى وجود ضرورة لاتخاذ "إجراءات حادة" تجاه الفائدة، في أعقاب تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع في يوليو، عندما تباطأ التوظيف بشكل ملحوظ وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات.
وفي الوقت نفسه، قال قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول إنهم يعملون بحرص من أجل الوصول إلى النسبة المستهدفة من التضخم في الولايات المتحدة والمحددة عند 2 بالمئة.
ومع ذلك، كان الإجماع بين خبراء الاقتصاد هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يختار تحركًا لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، وفي الربع الأول من عام 2025.
وتم استطلاع آراء 51 خبيرًا اقتصاديًا في الفترة من 6 إلى 8 أغسطس في أعقاب عمليات بيع في السوق العالمية.
قال ريان سويت، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في "أكسفورد إيكونوميكس"، إن الدعوات إلى خفض كبير الحجم في الفائدة "مبالغ فيها ورد فعل انفعالي".
وأضاف: "تاريخيًا، قدمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تخفيضات بين الاجتماعات وتخفيضات أكبر من 25 نقطة أساس عندما كانت هناك صدمة اقتصادية سلبية واضحة أو عندما كانت البيانات أسوأ مما كانت عليه حتى الآن".
وبحسب "بلومبرغ"، اعتبر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تباطؤ نمو الوظائف علامة على تباطؤ الاقتصاد، ولكن ليس مؤشراً على الركود.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، الاثنين إن النمو الاقتصادي مستمر عند "مستوى ثابت إلى حد ما".
وفي نفس اليوم، قالت رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن سوق العمل في الولايات المتحدة، على الرغم من تباطؤها، "قوية إلى حد معقول".
وفي الاستطلاع، وصف 60 بالمئة سوق العمل بأنها قوية على الرغم من ضعفها إلى حد ما، وقال 24 بالمئة آخرون إنها ضعفت بشكل كبير ولكن من المرجح أن تستقر.
وتوقع 16 بالمئة فقط حدوث خسائر كبيرة في الوظائف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الولايات المتحدة الفيدرالي الأميركي اقتصاد عالمي الولايات المتحدة الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الولايات المتحدة أخبار أميركا بنک الاحتیاطی الفیدرالی خبراء الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق