رئيس الوزراء البولندي يتهم الحكومة السابقة باختلاس 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
اتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الجمعة، الحكومة السابقة باختلاس مليارات من الأموال العامة خلال فترة توليها السلطة التي استمرت 8 سنوات.
وأوضح أن مفتشي الإدارة المالية يقومون حاليًا بالتدقيق في حسابات 90 مؤسسة حكومية.قضايا الفساد في بولنداوذكر أن حكومة حزب القانون والعدالة أنفقت ما يعادل 25 مليار دولار بشكل غير قانوني.
أخبار متعلقة طقس المملكة اليوم.. استمرار ارتفاع الحرارة والأمطار الرعديةالشرقية.. النيابة تنظم ورشة عمل في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاصطقس السعودية اليوم.. استمرار هطول الأمطار والعظمى تسجل 46 مئويةوكان حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، الذي وضع بولندا على مسار مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، قد تولى السلطة البلاد من 2015 إلى 2023.
وخسر حزب القانون والعدالة الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.62 شخصًا يخضعون للتحقيقوقال توسك إن 62 شخصًا حتى الآن يخضعون للتحقيق، في حين تلقى مكتب المدعي العام 149 شكوى.
وأضاف: "الأمر الأكثر بروزا كان وجود استراتيجية متعمدة لاستغلال الأموال العامة التي تدفقت من الوزارات إلى مؤسسات يديرها سياسيون أو أفراد من أسرهم".
وتابع: إن حزب القانون والعدالة كان مبدعًا للغاية في استخدام هذه الأموال العامة في الدعاية خلال الحملات الانتخابية.
ورفض رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي، هذه الاتهامات ووصفها بأنها أكاذيب تهدف إلى "تصفية أكبر حزب معارضة في بولندا."
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات وارسو بولندا حكومة بولندا قضايا اختلاس حزب القانون والعدالة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري