روسيا تتخذ موقفا مشابها للعراق بشأن إنتاج النفط.. ما علاقة أوبك+؟
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يمضي إنتاج روسيا النفطي قدمًا نحو الوفاء بالحصص المستهدفة بوساطة تحالف أوبك+، مع تراجعه خلال شهر يوليو/تموز (2024).
وتراهن موسكو على بيانات شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول (2024) بإزالة هذا الفائض في إنتاج الخام المستهدف من قبل التحالف.
واتفقت روسيا، إلى جانب العراق وقازاخستان، على تقليص إنتاج النفط تدريجيًا بواقع 2.
ولامس إجمالي هذا الفائض نحو 480 ألف برميل يوميًا من روسيا، و1.184 مليون برميل يوميًا من العراق، و620 ألف برميل يوميًا من قازاخستان.
ويضم تحالف أوبك+ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بالإضافة إلى روسيا وأذربيجان والبحرين وبروناي وماليزيا وقازاخستان والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان.
إنتاج منخفض.. ولكنهبط إنتاج روسيا النفطي في يوليو/تموز (2024)، قياسًا بشهر يونيو/حزيران من العام نفسه، لكنه تجاوز مستويات الإنتاج المستهدفة بوساطة أوبك+ بواقع 67 ألف برميل يوميًا، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة الروسية.
ويأتي تجاوز إنتاج روسيا النفطي حصص أوبك+ نتيجة مشكلات تتعلق بجدولة الإمدادات، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تعالج مستويات إنتاج النفط في البلاد خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول (2024) تلك المشكلات.
وبمقتضى اتفاق أوبك+ تعوض روسيا الفائض في إنتاج النفط منذ أبريل/نيسان (2024) خلال المدة التعويضية المحددة الموزعة بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي، وخلال المدة من شهر مارس/آذار حتى سبتمبر/أيلول (2025).
وكثيرًا ما أكدت موسكو التزامها بجدول تعويض الفائض في إنتاجها النفطي الذي قد سُلم إلى أمانة أوبك، ويحث الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة التي قدمت خططها بشأن التعويض على الالتزام بها حرفيًا.
خفض طوعيتتضمن حصص إنتاج روسيا النفطي، المحددة بوساطة أوبك+ خفضًا طوعيًا قوامه 8.98 مليون برميل يوميًا خلال المدة من يونيو/حزيران إلى أغسطس (2024).
وفي 2 يونيو/حزيران (2024) منح تحالف أوبك+ الضوء الأخضر لتمديد أغلب جولات تخفيض إنتاج النفط حتى أواسط العقد الحالي (2025) في ظل المساعي الحثيثة التي يبذلها التحالف لدعم استقرار أسعار سوق الخام العالمية في ظل ضعف نمو الطلب وزيادة أسعار الفائدة وصعود الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية.
كما وافق أوبك+ على التقليص التدريجي لجولات التخفيضات البالغة قيمتها 2.2 مليون برميل يوميًا على مدار عام يستمر من أكتوبر/تشرين الأول (2024) حتى سبتمبر أيلول (2025).
عامل يقف أمام خط أنبوب نفط روسي - الصورة من AP
خُطط موسكو التعويضيةتتطلع روسيا إلى تقليص إنتاج النفط في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني (2024) بما يُقدر بـ10 آلاف برميل يوميًا، و30 ألف برميل يوميًا على التوالي، لتعويض فائض الإنتاج، بحسب أرقام أوردتها أوبك.
وفي مارس/آذار (2025)، سيلامس الخفض في إنتاج روسيا النفطي 16 ألف برميل يوميًا، و31 ألف برميل يوميًا في أبريل/نيسان، و47 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار، و63 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران.
وخلال الربع الثالث من العام المقبل(2025) سيزداد خفض إنتاج روسيا النفطي إلى 79 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز، و94 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب، حتى يسجل أعلى مستوى يُقدر بـ110 آلاف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول، بحسب بيان أوبك.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أشار إلى أن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك+ يساعد في تحقيق توازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة، ويشيع حالةً من الوضوح والشفافية في الأسواق، وفق ما ذكره في كلمته بالمنتدى الاقتصادي الذي انعقد في سان بطرسبرغ خلال يونيو/حزيران (2024)، ورصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يُشار إلى أن إنتاج أوبك النفطي كان قد سجل هبوطًا طفيفًا خلال شهر يوليو/تموز (2024)، مستقرًا عند 26.99 مليون برميل يوميًا. بحسب مسح أجرته بلومبرغ في أوائل أغسطس/آب (2024).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف برمیل یومی ا فی ملیون برمیل یومی ا برمیل یومی ا من یونیو حزیران سبتمبر أیلول إنتاج النفط یولیو تموز فی إنتاج أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية