توضيح من كردستان عن سبب تأخير رواتب تموز وموعد صرفها
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
علق ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، اليوم السبت (10 آب 2024)، على تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم لشهر تموز.
وقال عيسى في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى الآن لاتوجد مشكلة في عملية صرف الرواتب، فقد تم تزويد البيانات والأسماء والقوائم من قبل حكومة الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية".
وأضاف أن "التأخير هو بسبب عملية التدقيق من قبل الرقابة المالية الاتحادية، والصرف لن يتأخر، وسيتم خلال الأيام المقبلة".
وكشف مصدر مطلع، يوم الخميس (8 آب 2024)، عن السبب الرئيسي وراء تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الرئيسي وراء تأخر صرف الرواتب هو التعيينات الجديدة والعقود التي قامت بها حكومة الإقليم والتي سببت زيادة كبيرة على المبلغ الكلي للرواتب".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية قررت تأخير إرسال المبلغ لحين التأكد من القوائم، وأيضا لبحث أسباب الزيادة ومناقشتها، لآن المبالغ الجديدة لرواتب الموظفين تجاوزت التريليون دينار، في حين أن المبلغ السابق هو أقل من 950 مليار دينار".
وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
النوري : حديث المسؤولين في اقليم كردستان بلغة التهديد والفوقية لا يصب بمصلحة الجميع .
شبكة انباء العراق ..
أكدت عضو مجلس النواب العراقي رئيس كتلة تيار الفراتين النيابية رقية النوري أن لغة التهديد التي تحدث بها هوشيار زيباري لا تنم عن ادراك وحس سياسي بل ولا تصب بمصلحة الجميع السعي لتعميق الخلاف من قبل المسؤولين في الاقليم غير منطقي .
وقالت النوري في تصريح اورده مكتبها الاعلامي الرسمي اليوم الاربعاء ان حكومة رئيس الوزراء السيد السوداني اوفت بكل تعهداتها وسبق وان اطلقت وزارة المالية رواتب موظفي الاقليم لكن بالمقابل فان الإقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وتسليم مابذمته من ايرادات مالية وظل يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو .
واضافت ان على الاقليم حقوق يجب ان يلتزم بها فالامر ليس فوضى وان لغة التهديد اصبحت من الماضي وعليهم الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية كما أن بعض الآبار لا تزال حتى اللحظة تُباع إنتاجاتها خارج القوانين المحلية والدولية .
وتابعت أن واردات الإقليم سواء من النفط أو الجمارك غامضة ومبهمة وانها في الكثير من الاحيان خارج أطار القوانين الاتحادية مما ينعكس سلباً على المواطنين في الاقليم والموظف والمتقاعد هما أول ضحايا سياسات الاقليم الخاطئة .
واختتمت النوري ان القوى السياسية الكردية شريك بالوطن ويجب ان يبرهنوا انهم شركاء ملتزمون بالقانون فالإقليم يمتلك ثلاث محافظات وواردات متعددة ولكن المركز لا يرى شيئاً من تلك الإيرادات سوى مطالبته بدفع رواتب الموظفين ! وهذا خلاف القانون والمنطق !!
دعاء عيد الأضحى