عاجل| الحوار الوطني يناقش التوصيات النهائية لجلسات ملف الحبس الاحتياطي لرفعها للسيسي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة وإقرار التوصيات النهائية لجلسات ملف الحبس الاحتياطي لرفعها للرئيس السيسي، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عضو الحوار الوطني يكشف آخر تطورات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي “حقوق الإنسان” تكشف أبرز مقترحات الحوار الوطني لتعديل ملف الحبس الاحتياطيوكشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كواليس جلسات الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وأبرز المقترحات على طاولة المناقشة.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه تم رصد شكاوى كبيرة من قبل الكثير من المواطنين بشأن ملف الحبس الاحتياطي خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع لمناقشة هذا الموضوع من جديد، موضحًا أن الدستور أكد على الحريات الخاصة بحقوق المواطن، وإجراء عدة تعديلات على قانون الإجراءات المدنية أفقدته فلسفته، حيث أن جزء منه هو المعني بالحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني على عدة تعديلات في بعض الموضوعات، والتي منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتزامنها مع الحبس الاحتياطي، إلى جانب التعويض المادي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، مشددًا على أن توصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي إيجابية للغاية، وأن هناك اتجاه في الجلسات تتعلق بخفض مدة الحبس الاحتياطي، مع وضع إطار زمني محدد للتحقيقات.
وأردف شيحة: ناقشنا عدد من الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، منها الإقامة الجبرية أو المراقبة الشرطية، وتم طرح فكرة التتبع الإلكتروني للمحبوس من خلال ارتداء أسورة إلكترونية، وكان هناك اقتراحًا بإنشاء فندق في مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال المحبوسين احتياطيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات المدنية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني امناء الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني ملف الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
أعلن صندوق النقد الدولي اعتزامه إرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس، لمعالجة مشكلة الديون المخفية وبدء محادثات حول "معالم" برنامج قروض جديد.
وتعاني السنغال من ديون بمليارات الدولارات أخفتها الإدارة السابقة، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد برنامج قروضه، وفقا لصحيفة "ذي ستريتس تايمز".
وقالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك - في إحاطة إعلامية من واشنطن - إن "الغرض من البعثة هو مناقشة الخطوات اللازمة لعرض قضية التقارير الخاطئة على مجلسنا التنفيذي"، مضيفة أن الفريق سيستغل أيضًا هذه الفرصة لبدء مناقشات حول معالم برنامج جديد يدعمه الصندوق للسنغال.
على صعيد منفصل، صرّح متحدث باسم صندوق النقد بأن الصندوق بحاجة إلى مزيد من البيانات، قبل أن يتمكن من تقييم وضع ديون السنغال بشكل أدق، ويحتاج أيضًا إلى اتفاق بشأن التدابير التصحيحية الرئيسية.
ويجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إما الموافقة على إعفاء من التقارير الخاطئة - وهو الطرح الأساسي للعديد من المستثمرين - أو أن يأمر السنغال بسداد دفعات البرنامج السابقة. مع هذا الإعفاء، يمكن للسنغال التفاوض على برنامج جديد.
وقال متحدث باسم الصندوق: "بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات التصحيحية الرئيسية، سيتمكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من دراسة قضية الإبلاغ الخاطئ للسنغال واتخاذ قرار"، مضيفا أنه من المأمول التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة.
وارتفعت أسعار السندات فور الإعلان عن هذا الخبر، فقد ارتفع سعر سندات عام 2028 المقومة باليورو بأكثر من 3 سنتات ليصل إلى 82.88 سنتًا لليورو، بينما ارتفع سعر سندات عام 2033 المقومة بالدولار الأمريكي بنحو 3 سنتات ليصل إلى 70.64 سنتًا للدولار.