حكومة بنغلاديش الجديدة تتعهد بمعالجة الهجمات ضد الأقليات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة البنغلادشية الجديدة اليوم الأحد أنها تعمل على حلّ مشكلة الهجمات التي قال هندوس وأفراد من أقليات دينية أخرى إنهم تعرضوا لها بعد الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وقالت الحكومة -في أول بيان رسمي لها منذ تعيينها الخميس الماضي- "أخذنا علما بقلق بالغ بالهجمات على أقليات دينية في بعض الأماكن"، مؤكدة أنها ستجتمع على الفور مع الهيئات التمثيلية والمجموعات المعنيّة الأخرى لإيجاد سبل لحلّ "مثل هذه الاعتداءات الشنيعة".
ويتضمّن بيان الحكومة الجديدة المكلّفة بإجراء إصلاحات ديموقراطية في الدولة التي تعد 170 مليون شخص والواقعة في جنوب آسيا، قائمة من الأولويات الطارئة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أمرت الحكومة برئاسة محمد يونس بتقديم "الدعم" لعائلات المتظاهرين الذين قُتلوا في التظاهرات التي استمرت أسابيع وأدّت إلى الإطاحة بالشيخة حسينة، وخصصت أموالًا عامة لدفع تعويضات للمصابين في الاضطرابات التي بدأت في تموز/يوليو والتي قُتل فيها 450 شخصًا.
وأمس السبت، دعا يونس مواطني بلاده إلى الوحدة، وقال "لا تفرقوا بحسب الدين" معربا عن أمله في بناء "بنغلاديش جديدة"، بعد هجمات ضد الأقلية الهندوسية بعد الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة، الأمر الذي أثار قلقا في الهند المجاورة.
وفور سقوط الشيخة حسينة هوجم عدد من المتاجر والمنازل التي يملكها الهندوس الذين يعتبرهم البعض من أنصارها، إذ يمثل الهندوس قرابة 8%من سكان بنغلاديش، ومنذ فرار حسينة إلى الهند وصل مئات منهم إلى الحدود الهندية سعيا للعبور.
وأول أمس، قال شهود عيان إن عشرات من أقلية الروهينغا المسلمة، من بينهم أطفال ونساء، قتلوا في هجوم بطائرات مُسيرة استهدفتهم خلال فرارهم من ميانمار إلى بنغلاديش الأسبوع الماضي، في حين ذكرت تقارير أن قوارب تقل لاجئين من الروهينغا غرقت في نهر يفصل بين البلدين.
تعيينات
واليوم، أوضحت الحكومة أنها ستعيد فتح نظام مترو الأنفاق في العاصمة دكا بحلول نهاية الأسبوع وستعيّن قريبًا حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي ليحلّ مكان الحاكم السابق الموالي لحسينة والذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات.
كما أدّى اليوم رئيس المحكمة العليا الجديد سيّد رفعت أحمد اليمين الدستورية غداة استقالة خلفه عبيد الحسن الذي أشرف على محكمة لجرائم الحرب واجهت انتقادات شديدة إذ أمرت بإعدام معارضين للشيخة حسينة.
وجاءت استقالته في سياق موجة من الإقالات طالت شخصيات تعتبر مقربة من السلطة السابقة إثر التظاهرات الحاشدة التي أوصلت خبير الاقتصاد محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام إلى السلطة الخميس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 400 ضحية.. الإطاحة بإمرأة تنصب على ضحاياها عبر الفايسبوك!
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطيف، من الإطاحة بشبكة تقودها امرأة، مختصة في النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب بيان لذات المصلحة، تعود تفاصيل القضية إلى استغلال عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لمعلومات متعلقة بنشاط مشبوه لامرأة تنتهج أسلوبا احتياليا عبر صفحات فيسبوك للإطاحة بضحاياها.
كما تعرض المتهمة، على ضحاياها، استثمار أموالهم في مشروع تجارتها في مجال بيع الملابس النسائية. وتوسعة ورشتها المختصة في خياطة الفساتين. تحت صيغ مغرية تحمل شعارات (خلص دينك، خدم دراهمك..).
وتتمثل في إيداع مبالغ مالية متفاوتة القيمة لفائدتها على حسب رغبة كل زبون يرغب في المشاركة. مقابل استفادته من هامش ربح يستفيد منه لاحقا.
كما تقوم المعنية في بادئ الأمر بتسديد الأرباح بصفة عادية وتحتفظ برأس مال المشاركين. ثم تقوم بوضع مناشير لتجديد الشراكة ثم لتجميد الأرباح ثم المطالبة بصب مبالغ مالية إضافية.
وخوفا من عدم تحصيل رأس ماله، يلزم المشارك بالانصياع لطلباتها ومسايرتها. وصب المبالغ المالية المفروضة من طرفها بهدف عدم خسارة المبالغ المستثمرة.
وأسفر التحقيق المفتوح تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة سطيف، عن توقيف المشتبه فيها رفقة شريكها البالغ من العمر 35 سنة.
وتم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية، قدرت بأكثر من 59 مليون سنتيم، و400 أورو و 20 دينار تونسي. وأرصدة مالية قدرت بأكثر من 326 مليون سنتيم، و619 أورو.
بالإضافة إلى كشف معاملات مالية في حساب المشتبه فيها قدرت بأكثر من 30 مليار سنتيم.
كما توصل أفراد الفرقة إلى كشف 8 حسابات فيسبوك تستعملها المشتبه فيها. من أجل الإيقاع بضحاياها مع تحديد أكثر من 400 شخص وقع ضحية النصب.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية