الأمم المتحدة تتعهد بإنقاذ أكبر عدد من المجوعين في غزة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
قالت الأمم المتحدة إنها ستحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الجائعين والمجوعين بسبب الاحتلال في غزة بعد أن زعمت إسرائيل أنها ستنشئ طرقا للقوافل الإنسانية.
قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن لديه ما يكفي من الغذاء في المنطقة أو في طريقه إليها لإطعام 2.1 مليون شخص في قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.
وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر إن الأمم المتحدة ستحاول الوصول إلى "أكبر عدد ممكن من الأشخاص الجائعين" خلال الإطار الزمني المحدد.
بدأت إسرائيل الأحد "وقفة تكتيكية" محدودة في العمليات العسكرية للسماح للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بمعالجة أزمة الجوع المتفاقمة.
مصر تدعم أهالي القطاع وإسرائيل تحاصر وتمنع
وقال فليتشر في بيان "نرحب بقرار إسرائيل دعم زيادة المساعدات لمدة أسبوع، بما في ذلك رفع الحواجز الجمركية على الأغذية والأدوية والوقود من مصر، والتقارير عن تحديد طرق آمنة لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة".
وذكر فليتشر إن بعض القيود على الحركة يبدو أنها خففت يوم الأحد، مستشهدا بتقارير أولية تشير إلى دخول أكثر من 100 شاحنة محملة بالمساعدات.
لكنها لم توزع بالكامل على الفلسطينيين من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأردف " نحتاج إلى عمل مستدام وسريع، بما في ذلك تسريع الحصول على الموافقات اللازمة للقوافل المتجهة إلى المعبر والمتجهة إلى غزة؛ وتنظيم رحلات يومياً إلى المعابر حتى نتمكن نحن وشركاؤنا من التقاط البضائع؛ وتوفير طرق آمنة تتجنب المناطق المزدحمة؛ ووقف الهجمات على الأشخاص الذين يتجمعون للحصول على الطعام.
وقال مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة إن العالم يدعو إلى توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لكنه أكد أن "هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لتجنب المجاعة والأزمة الصحية الكارثية".
وأضاف "في نهاية المطاف، نحن بالطبع لا نحتاج إلى مجرد وقف لإطلاق النار، بل نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجائعين الاحتلال غزة إسرائيل برنامج الغذاء العالمي حالات الطوارئ منسق الإغاثة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط