تراجعت الأسهم الأميركية الإثنين، إذ تكافح للحفاظ على الارتفاع الذي تحقق في نهاية الأسبوع الماضي قبل صدور بيانات التضخم الجديدة لشهر يوليو.
وتذبذبت الأسهم بين المكاسب والخسائر طوال الجلسة، ولم تتمكن من محو الخسائر الناجمة عن عمليات البيع التي شهدتها يوم الاثنين الماضي، والتي كانت الأسوأ في عامين.
في يوم الثلاثاء، سيستوعب المستثمرون أول نقطتين من بيانات التضخم المقرر صدورهما هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يكون مؤشر
أسعار المنتجين، وهو مقياس للتضخم بالجملة، متوافقًا مع بيانات يونيو عند 0.2%.
وسيكون التحديث الثاني هو الحدث الرئيسي، إذ من المقرر أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم الذي واجهه المستهلك المتوسط الشهر الماضي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر القراءة ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري، وإن لم يكن كافيًا لخلط التوقعات بشأن بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة الشهر المقبل.
ولكن خفض أسعار الفائدة يشكل سلاحاً ذا حدين. فالأسواق تطالب بخفض أسعار الفائدة، ولكن أي تحرك من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أيضاً أن يشكل اعترافاً بتباطؤ الاقتصاد. والواقع أن المخاوف من الركود هي التي أشعلت موجة البيع الضخمة الأخيرة، وأي ضعف في الصورة الاقتصادية قد يشكل المحفز للتحرك الكبير التالي نحو الانخفاض في أسعار الأسهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية:
الأسهم الأمريكية
التضخم
مؤشرات الأسهم الأمريكية
إقرأ أيضاً:
توقف واغلاق مفاجئ لمحلات البيع بـ الجملة في عدن
الجديد برس| شهدت العاصمة المؤقتة عدن، توقفًا مفاجئًا لعدد من محلات بيع المواد الغذائية بالجملة، نتيجة الانخفاض الحاد والمتسارع في
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وسط اضطراب متزايد في حركة
البيع والشراء داخل الأسواق. وقال مواطنون في عدن إنهم تفاجأوا بإغلاق عدة محال تجارية متخصصة ببيع السلع الأساسية، دون إعلان مسبق، مشيرين إلى أن أصحاب تلك المحال أوقفوا نشاطهم مؤقتًا في انتظار استقرار سوق الصرف، الذي يعيش حالة من التذبذب الحاد. وأوضح متعاملون في سوق الجملة أن أسعار البيع تتغير بشكل لحظي، ما يجعل التجار عرضة لخسائر كبيرة في حال اعتماد أسعار غير ثابتة، وهو ما دفع العديد منهم إلى تجميد عمليات البيع لحين اتضاح الرؤية المالية، في ظل ما وصفوه بـ”الفوضى السعرية” التي تضرب الأسواق. ورغم التطمينات الصادرة عن البنك المركزي في عدن والحكومة الموالية للتحالف، بشأن ضبط
السوق المالية، إلا أن الواقع يعكس غيابًا فعليًا لأي رقابة حكومية، مع استمرار المضاربة العشوائية بالعملة وفشل الإجراءات المتخذة لضبط سعر الصرف أو حماية السوق من الانهيار. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تكشف هشاشة السياسات الاقتصادية التي يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي – المدعوم إماراتيًا – والمسيطر فعليًا على المدينة، وفشل أدواته في إدارة السوق وتأمين استقرار اقتصادي، ما تسبب في تعطيل النشاط
التجاري وارتفاع
القلق الشعبي من تدهور معيشي متسارع. وتعيش عدن حالة من القلق الشعبي والركود التجاري في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية، فيما لا يلوح في الأفق أي حل فعلي يعيد التوازن للسوق أو يحمي المواطن من موجات التقلب المالي المستمرة.