تعاون أكاديمي وبحثي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دبي في 9 أغسطس/ وام/ وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعاون والدعم الأكاديمي لكوادر الوزارة، والتدريب والبحوث والدراسات، والبرامج الإبداعية والابتكارية.
يأتي ذلك انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وانسجاماً مع توجهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تعزيز دور المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف وتمكين الكوادر الوطنية.
وقع المذكرة سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، وكيل وزارة مساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعائشة سلطان الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومحمد الخطيب، مدير إدارة خدمات الدعم المؤسسي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأكد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، أن الارتقاء بقدرات الكوادر في الوزارة يتماشى مع الرؤية الوطنية وخطة العمل "نحن الإمارات 2031” نحو مستقبل تتشارك في تحقيقه الجهات الحكومية من خلال التعاون والتكامل، وانسجاماً مع مستهدفات إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل، بما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية للمستقبل، وأبرزها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة.
وأضاف سعادته :" أن الوزارة تسعى إلى تعزيز قدرات الكوادر لديها تماشياً مع مستهدفاتنا للارتقاء بالخدمات الإدارية وفق أفضل الممارسات، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، من خلال تزويد الموظفين بأفضل المؤهلات الأكاديمية والتطبيقات العملية وإكسابهم المعارف والمهارات التطبيقية، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات لشركاء ومتعاملي الوزارة، وتعزيز مهارات كوادرنا في دفع منظومة التميز الحكومي في الخدمات، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي".
من جهته قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري: "يسرنا أن نتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف توثيق أطر التعاون الأكاديمي ودعم الكفاءات والمواهب. وباعتبارها تعنى بدعم قطاع الصناعة الإماراتي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، تتماشى أهداف الوزارة مع رسالتنا ومساعينا لتدريب وتمكين قادة المستقبل، خاصة وأننا نلتزم بالعمل مع الهيئات الحكومية لتقديم الاستشارات وإتاحة برامج التدريب المتخصص ودبلومات التعليم التنفيذية للمسؤولين الحكوميين في جميع المجالات". وتتضمن مذكرة التفاهم خمسة محاور رئيسة، هي البرامج الدراسية الأكاديمية، عن طريق إلحاق عدد من موظفي الوزارة ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الدراسة في البرامج، وإتاحة الفرصة للاستفادة من نظام الخصومات الأكاديمية المطبق، على أن تمنح كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الموظف المبتعث الدرجة الأكاديمية عند استكماله كافة متطلبات النجاح في البرنامج.
كما سيتمكن موظفو الوزارة من الحصول على تدريب متخصص للتأهيل وبناء القدرات في مختلف المجالات بما فيها مجالات إدارة المعرفة المتخصصة والتبادل المعرفي ذات الاهتمام المشترك، من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل، وكذلك في مجال تطوير البحوث والدراسات، وربط مخرجاتها بآليات اتخاذ القرارات.
وستدعم الوزارة الكلية بعدد من السياسات الداعمة لصناعات المستقبل، والسياسات التكنولوجية، والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الدائري، والصناعة والطاقة النظيفة، ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ودور الصناعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمواصفات الصناعية المستقبلية، وسياسات التكنولوجيا الغذائية والزراعية، والابتكار في التطبيقات الصناعية، وغيرها.
وعلى مستوى تبادل المعارف، سيتعاون الجانبان في تبادل المعارف الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات التخصصية، والحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، وإدارة المعرفة والبحوث والدراسات وتحليل البيانات، إضافة إلى ترشيح متحدثين للمشاركة في ندوات وورش عمل السياسات، والاستراتيجيات، والحوكمة الخاصة، وكذلك تنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية والتي تسهم في تعزيز التعاون المشترك.
يشار إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي مؤسسة أكاديمية بحثية تسعى لدعم مسيرة التميز الحكومي في الدولة بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.
كما تلتزم الكلية بالعمل على تشجيع الإدارة الحكومية الرشيدة في دولة الإمارات والعالم العربي من خلال تحسين المهارات القيادية في مجال صياغة السياسات العامة. وتعتمد الكلية نهجاً من أربعة محاور تشمل إعداد البحوث التطبيقية في مجال السياسات العامة والإدارة، وتقديم البرامج الأكاديمية وبرامج التعليم التنفيذي والمنتديات المعرفية المخصصة للباحثين وصناع القرار.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تحصد 3 من جوائز التميز بمجال المشتريات والتوريد
فازت وزارة المالية بـ 3 من جوائز التميز في المشتريات والتوريد لعام 2025 التي يمنحها المعهد القانوني للمشتريات والتوريد CIPS، تقديراً لممارساتها المتقدمة في إدارة المشتريات وسلاسل التوريد ضمن منظومة المشتريات الرقيمة الحكومية.
وأكدت “المالية” أن هذا الفوز يعكس التطور المستمر في آليات العمل المؤسسي، والالتزام بتطبيق أعلى المعايير في كفاءة الشراء، وتعزيز مفاهيم الاستدامة.
وأوضحت الوزارة أن الفوز بهذه الجوائز جاء في ظل منافسة قوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم وعلى مستوى القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ما يعزز الثقة بالسياسات والإجراءات والممارسات والأنظمة المطبقة على المستوى الاتحادي، ويؤكد مدى تماشيها مع الممارسات العالمية المبتكرة وقدرتها التنافسية العالية.
وأكدت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية التي تسلمت الجوائز أن فوز الوزارة بجوائز التميز في المشتريات والتوريد، يجسد سعيها لتطوير بيئة مؤسسية مرنة وعصرية، ترتكز على التكامل بين الوظائف، والابتكار في الحلول، وتبنّي أفضل المعايير العالمية في إدارة المشتريات، منوهة إلى أن كوادر الوزارة حرصت على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، مما أسهم في بناء منظومة فعالة تدعم كفاءة الإنفاق وتحقق القيمة مقابل المال.
وأضافت أن جوائز المعهد القانوني للمشتريات والتوريد تعد من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة، وفوز الوزارة بـ 3 منها يؤكد أن نهجها في تعزيز مركزها عالمياً بتطبيق الشفافية والاستدامة يؤتي ثماره مؤكدة مواصلة العمل على تطوير قدرات فرق العمل وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الشراء الرشيد، وتوظيفها كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة.
وتوّجت الوزارة بجائزة Overall Winner “التميز على مستوى الفئات كافة”، والتي تُمنح تقديراً للتميز الاستثنائي في الممارسات المتعلقة بالمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في مجموعة متنوعة من الفئات منها تطبيق الأنظمة المتطورة والمبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والشراء الإلكتروني online shopping والسياسات والإجراءات التي تواكب التطورات العالمية ومعايير الاستدامة والحوكمة واستخدام المال العام بكفاءة و فعالية.
يعكس هذا التكريم الذي يقدّمه المعهد القانوني للمشتريات والتوريد منهجية الوزارة المتكاملة في تطوير سياسات المشتريات، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية.
وفازت الوزارة أيضا بجائزة Best collaborative teamwork project “أفضل مشروع عمل جماعي وتعاوني” والتي تُمنح تقديراً للمشاريع الناجحة التي تم تنفيذها من خلال فريق يتمتع بروح التعاون الفعّال وترتكز على توزيع الأدوار والمسؤوليات.
وجاءت الجائزة الثالثة Sustainable procurement project of the year، ضمن فئة “المشتريات المستدامة” التي تُمنح تكريماً للمشاريع التي تُحدث تأثيرات إيجابية ملموسة في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية.وام
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل