الشباب والرياضة تصدر بيانا بعد تصريحات عمر عصر عن اتحاد التنس
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا البوم، بشأن ما أثاره الكابتن عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، وجاء في البيان أنه بالإشارة إلى ما أثاره الكاتبن عمر عصر لاعب المنتخب الوطني المصري لتنس الطاولة بشأن وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والتى تضمنت العديد من النقاط أهمها عدم الحصول على المستحقات المالية، وكذلك عدم الانضباط فى إقامة المعسكرات التدريبية، ووجود شبهات تتعلق بتعيين الأقارب لتولي المسؤوليات الإدارية والفنية.
وفيما أشار لاعب المنتخب الوطني إلى عقد عدد من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة، والتزام الوزارة بصرف الدعم الخاص بجميع اللاعبين من الوزارة، وذلك بغرض الصرف على كافة الاستعدادات والمعسكرات والمتطلبات الخاصة باللاعبين.
أكد البيان أن الوزارة تجري حاليا أعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية، وفيما يتعلق بالاتحاد المصري لتنس الطاولة، فقد انتهت الدراسة وجاري الآن إعداد تقرير تفصيلي نهائي، يتضمن تقييما موضوعيا لجميع الإجراءات والضوابط بما يشمل أوجه الصرف للدعم المقدم من الوزارة وآلياته وتوقيتاته والمعسكرات التدريبية، ومعايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية وكافة التفصيلات الخاصة بتقييم أداء الاتحاد.
عرض التقارير أول بأول على الرأى العاموأشار وزير الرياضة إلى عرض تلك التقارير أول بأول على الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يتطلبه الأمر بعد انتهاء دراسة جميع الاتحادات خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنس الطاولة عمر عصر وزارة الشباب وزير الشباب يرد لتنس الطاولة
إقرأ أيضاً:
تقرير فحص اعمال نادى المحليات بسوهاج يوصي بإحالته إلى وزارة الشباب والرياضة
أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إنتهاء لجنة مراجعة أعمال نادي المحليات من تقريرها، والتي أوصت بإحالته إلى وزارة الشباب والرياضة لإعمال شئونها.
وقد وجه السيد المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة بمتابعة تحقيقات النيابة الإدارية في تقرير اللجنة السابق قيامها بفحص أعمال نادي المحليات والمحال للتحقيق بالنيابة بتاريخ 1 ديسمبر 2024، للوقوف على التصرفات النهائية لها.
وطالب المحافظ المواطنين الذين لديهم أية مستندات تشير إلى وجود مخالفات في هذا الموضوع التقدم بها فورا لجهات التحقيق، وذلك حفاظا على المال العام وحسن سير العمل بكافة المؤسسات.