برنامج تدريبي لتجويد أداء الهيئات الإدارية في النقابات العمالية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
نظّم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، برنامجًا تدريبيًا للتعريف بمهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئات الإدارية للنقابات العمالية؛ وذلك خلال 12-13 أغسطس 2024 بمقر الاتحاد.
وهدف البرنامج إلى تجويد أداء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية وحوكمتها، وتبسيط الإجراءات الإدارية التي يقوم بها أمناء السر وتوحيدها في إطار عمل واضح، وتسليط الضوء على آليات إدارة ملفات النقابات العمالية وأرشفتها، وتوظيف مصادر المعلومات الرقمية المتاحة والاستفادة من خدمة التطور التقني للوصول إلى المعلومة بطريقة سهلة وفعالة، فضلًا عن ذلك، سعى البرنامج التدريبي إلى التعريف بالمهارات المنهجية والعملية والإجرائية لإعداد محاضر الاجتماعات وضبطها، والتقارير الدورية والسنوية لأعمال النقابات العمالية، وتحسين جودتها والاستفادة منها لتجويد العمل النقابي.
تناول البرنامج التدريبي عدة محاور تدريبية؛ إذ قدّم في اليوم الأول الدكتور سعدون الحمداني، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للدبلوماسية والإتيكيت، محور المهارات اللغوية في إعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات، كما استعرض المدرب أحمد الجهضمي، ضمن أعمال اليوم الثاني، محور مهام أمناء السر واختصاصاتهم بالنقابات العمالية، واختتمت أعمال البرنامج المدربة علياء الجردانية، بمناقشة محور استراتيجيات إدارة منصات التواصل الاجتماعي للنقابات العمالية.
وقالت رشيدة البلوشية، أمينة سر نقابة عمال شركة بريد عُمان، مشاركة في البرنامج: من الفوائد التي جنيتها من هذا البرنامج، اكتساب مهارة إعداد التقارير من خلال توظيف المفردات اللغوية المناسبة، وطريقة صياغة محاضر الاجتماعات، والتعرف على أنواع الاجتماعات وفهم إجراءاتها، ومهارة إدارة الوقت، فضلًا عن أساليب الاستماع والإنصات.
وأضافت المهندسة وداد المعمرية، أمينة سر نقابة الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، مشاركة في البرنامج: قدّم البرنامج مادة ثرية بطرق تعليمية عملية وأساليب تطبيقية متنوعة وغير مألوفة، في كل ما يتعلق بإعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات بشكل خاص، وربطها بمهام أمناء السر واختصاصاتهم بالهيئة الإدارية للنقابة العمالية، ونتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا البرنامج التدريبي.
وأشار محمود الخاطري، أمين سر نقابة عمال شركة مقشن لخدمات النفط والغاز، مشارك في البرنامج، قائلا: أكسبنا البرنامج معلومات قيّمة مفيدة لنا في حياتنا الخاصة والعملية سواء؛ فهو بلا شك سيساعدنا في تنفيذ مهامنا النقابية بقدر أكبر من الكفاءة.
وعبّر أيمن المقبالي، أمين سر النقابة العامة لقطاع الصناعة، مشارك في البرنامج، عن استفادته من البرنامج قائلا: كان البرنامج مثريًا وناجحًا بكل المقاييس؛ وأضاف لي قدرا جيدا من المعرفة بجوانب مهام أمين السر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی البرنامج
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال