مصر.. مصطفى مدبولي يكشف عن تطور جديد بشأن تسليم أرض رأس الحكمة للشريك الإماراتي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، مدينة رأس الحكمة، بمحافظة مطروح، بهدف الوقوف على سير إجراءات تسليم التعويضات المُخصصة للمُستحقين، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك.
كما تفقد مصطفى مدبولي، المنطقة المخصصة لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، التي تشهد تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالتعاون مع الشريك الاماراتي، والتأكد من بدء استلام الأرض تباعاً، لتنفيذ المشروع، بحسب البيان.
وأكد رئيس الوزراء لأهالي المنطقة أن "زيارته تستهدف متابعة موقف حصول أهالي رأس الحكمة على التعويضات الخاصة بهم، والأراضي المخصصة للسكن البديل، لتسريع عملية الحصول على تلك الأراضي"، وشدد على "التزام الدولة بتسليم الأرض بالكامل في موعدها للشريك الإماراتي".
وقال مدبولي لأهالى المنطقة، إن "مشروع مدينة مدينة رأس الحكمة الجديدة سيكون مصدر الخير لكل أهالي المنطقة ومصر بكاملها،ى ويجعلها بقعة جاذبة للاستثمار والسياحة وكافة جوانب التنمية على مدار العام".
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن "مدينة رأس الحكمة تحظى بمقومات مميزة تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام، ولذا تولي الدولة اهتماماً بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة".
وكلف رئيس الوزراء المصري اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بأن يتم تعرض عليه خطة تسليم الأراضي البديلة بشكل يومي، وكذا تحديد ملكية كل مستحق ممن سيتم تعويضهم، لإسراع الخطى في هذا الملف، حسبما أورد البيان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: استثمار وتمويل الحكومة المصرية مدینة رأس الحکمة مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية «معهد ناصر»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومسئولي وزارة الصحة والسكان.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة مستجدات مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالقاهرة، ومنها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، والذي يتكون من مبنى الامتداد وبه عدد من الخدمات والأقسام الطبية المتنوعة مثل المعامل والأشعة والعمليات وغيرها، و2 مبنى سكن أطباء، ومبنى مركز الأبحاث، ومبنى ملحق بمستشفى معهد ناصر، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى الجراج متعدد الطوابق، وامتداد المبنى الخلفي للأورام الذي يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام.
كما تناول الوزير في الإطار نفسه مقترح مستشفى النيل النموذجي للأطفال، والذي يستهدف إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال وفقا للمواصفات والبرنامج الوظيفي المعد من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع ربط المستشفى الجديد بمعهد ناصر ليصبح جزءا من مشروع "مدينة النيل الطبية" المتكاملة عالميا.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الحديث عن مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب، باعتباره من المشروعات البحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل متكامل وبجودة عالمية، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية؛ حتى تصبح مصدرا لبحث علمي جاد ومثمر، مع توفير تدريب طبي متميز وخدمة علاجية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب من شأنه أن يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تتميز بها الهيئة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، مع رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة، وإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن هناك تصميما لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب وفقا لأحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، ووفقا لمعايير المستشفيات الخضراء، كما أن التصميم قابل للتوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل بكفاءة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية للتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.
في سياق آخر، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية بالسردية الوطنية، موضحا أهمية إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تدعم التكامل الحكومي للتنمية البشرية بين الوزارات والهيئات، عبر تحديد أولويات السياسات، وتوحيد الرؤية، فضلا عن تعزيز آليات الرصد والقياس ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية، ضمن مقترح الفصل الخاص بها في السردية الوطنية، يتضمن تمكين الإنسان عبر السياسات المترابطة في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية وتمكين الإنسان، مستعرضا مرتكزات التنمية البشرية وكذا البيئة التمكينية الداعمة في الإطار ذاته.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش