برلمانية الوفد بـ«الشيوخ»: ضرورة بدء خطوات فعلية للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن التوترات القائمة والتصعيد العسكري في المنطقة سيكون له تداعيات أكثر مأساوية على الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من تدهور إنساني غير مسبوق منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وقف إطلاق الناروقال إن الدبلوماسية المصرية تعمل بجدية من أجل تنسيق الجهود وتكثيفها لاحتواء التوتر الإقليمي الراهن، والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة بشكل يزيد من حالة عدم الاستقرار، والانفلات في المنطقة، مشيرا إلى أن القيادة المصرية تواصل اتصالاتها بجميع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية، لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وقف التصعيد العسكري في المنطقة، وتجنيب المنطقة مخاطر التوسع في العمليات العسكرية والتي سيكون لها تداعيات سلبية على جميع دول المنطقة، فالأمر لن يكون حصرا على الأطراف المتصارعة، مشددا على ضرورة العمل الجاد على إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي.
وثمن موقف مصر الراسخ والمتمسك بحل الصراعات من خلال مائدة المفاوضات إيمانا بأن الصراعات العسكرية ستؤدي إلى خسائر فادحة لدول المنطقة، ولن تؤدي بأي حال إلى أي نتائج إيجابية، قائلا: «في الحروب الجميع خاسر»، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية خطوة مهمة لإنهاء الصراعات الإقليمية والركيزة الأساسية لإقرار التهدئة الشاملة في المنطقة، وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، لذلك من الضروري بدء خطوات فعلية للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار غزة الاحتلال الوفد فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا