أمن أكادير يكشف حقيقة فيديو السرقة بالكسر من داخل سيارة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - أكادير
نفت ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، صحة التعليقات المرفقة بشريط فيديو يتم تداوله بتطبيقات التراسل الفوري، يظهر فيه شخص يقوم بارتكاب عملية للسرقة بالكسر من داخل سيارة، ومشفوع بتعليق كاذب يزعم بأن النازلة وقعت بأحد أحياء مدينة أكادير.
وتنويرا للرأي العام وتبديدا للشعور بعدم الإحساس بالأمن الذي قد يتسبب فيه هذا الخبر الزائف، تؤكد ولاية أمن أكادير بأن الأبحاث التقنية والتحريات الفورية التي أعقبت رصد هذا الشريط، قد أوضحت أن الأمر يتعلق بسرقة تم تسجيلها خلال الأسبوع المنصرم بإحدى دول المشرق العربي، وهي النازلة التي شكلت موضوع تداول إعلامي بالدولة العربية المذكورة.
وإذ تجدد مصالح ولاية أمن أكادير نفيها لصحة التعليقات المرفقة بهذا الشريط، فإنها تشدد على حرصها على مكافحة مختلف صور الجريمة وكافة المظاهر المسيئة للإحساس بأمن المواطنين، بما في ذلك الصور والأشرطة التي تتضمن مقاطع ومشاهد مضللة تمس بالشعور بالأمن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أمن أکادیر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء بمادة حارقة: واقعة قديمة أُعيد نشرها
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بإلقاء مادة حارقة على سيدة كانت تستقل مركبة توك توك، وهو المقطع الذي أثار حالة من الغضب والتساؤلات بين المتابعين، بعد الإيحاء بأنه حادث جديد وقع في محافظة دمياط.
بالفحص والتحقيق، تبين أن المقطع المتداول قديم، وأن الواقعة تعود إلى الثاني من فبراير الماضي، حيث تلقى مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية بلاغًا من سيدة مصابة بحروق متفرقة في أنحاء جسدها، اتهمت فيه زوجها، الذي يعمل حدادًا، بالاعتداء عليها وضربها وسكب مادة حارقة عليها أثناء تواجدها بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات زوجية سابقة.
وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية أو تراخيص في نطاق محافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ولم تتوقف الجهود الأمنية عند هذا الحد، إذ تمكنت من تحديد وضبط شخصين، أحدهما يقيم في القاهرة والآخر في دمياط، تبين أنهما وراء إعادة نشر الفيديو عبر عدد من الصفحات التي يديرانها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإيحاء بأنه حادث جديد وقع مؤخرًا في دمياط، وهو ما ساهم في تضليل الجمهور وإثارة الذعر لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية من وراء التفاعل.
وزارة الداخلية شددت على أن نشر الأخبار أو المقاطع المضللة بهدف الإثارة أو الكسب غير المشروع يمثل جريمة يُعاقب عليها القانون، وأنها لن تتهاون مع محاولات استغلال المنصات الإلكترونية في تزييف الوقائع أو بث الأكاذيب، مؤكدة أن حملات المتابعة والرصد مستمرة لضبط أي محتوى يهدد الأمن المجتمعي أو يضلل الرأي العام.
المتهم
المتهم
المتهم
الواقعة