ندوة تثقيفية حول مسار العائلة المقدسة ودوره في توثيق التراث والهوية بمسرح السامر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار برامج وزارة الثقافة، ندوة تثقيفية بعنوان "مسار العائلة المقدسة ودوره في توثيق التراث القبطي والهوية المصرية بين الماضي والحاضر"،ستقام الندوة في مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء بعد غد الثلاثاء، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.
مشاركون وخبراء في الندوة
يشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء، منهم د.
ستتناول الندوة مجموعة من المحاور المهمة، منها رحلة العائلة المقدسة كتراث مادي وغير مادي، ومسار العائلة المقدسة بين الواقع والمأمول، سيتم تقديم مدينة الفرما كنموذج من التراث القبطي، بالإضافة إلى دور الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في توثيق مسار رحلة العائلة المقدسة، كما ستناقش الندوة جوانب مختلفة لرحلة العائلة المقدسة بين الزمان والمكان.
تنظيم وإشراف
الندوة تأتي بتنظيم من الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، برئاسة د. الشيماء الصعيدي، وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.
بعثات ميدانية لتوثيق مسار العائلة المقدسة
في إطار الجهود المستمرة لتوثيق مسار العائلة المقدسة، أطلقت هيئة قصور الثقافة مؤخرًا عدة بعثات ميدانية، منها بعثات إلى محافظتي المنيا وأسيوط.
كما تم تنفيذ ورش حكي شعبي وفنون تشكيلية مستوحاة من الحكايات بكنائس مصر القديمة مثل الكنيسة المعلقة وكنيسة مار مرقص وكنيسة البابا كيرلس.
كما أُرسلت بعثة ميدانية إلى دمياط لتوثيق حرفها، تمهيدًا لإعداد كتاب "أطلس الحرف الشعبية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة الدراسات الأفريقية الدراسات القبطية رحلة العائلة المقدسة مسرح السامر مسار العائلة المقدسة
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.