الخارجية: نتابع جرائم الترحيل القسري للتجمعات البدوية على المستويات الدولية كافة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة لجريمة الترحيل القسري التي ترتكبها عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا والأغوار بإسناد وحماية جيش الاحتلال وإشراف مباشر من المتطرفين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتماربن غفير.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، يوم الأحد، أن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة وجراء جرائم واعتداءات المستوطنين يربو على 40 تجمعا، بعد ترحيل آخر الأسر الفلسطينية البدوية من أم الجّمال في الأغوار الشمالية.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين، وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق وأد وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت متابعتها هذه الجريمة المركبة التي يحاسب عليها القانون الدولي على المستوى الدولي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، وتقوم برفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة، لافتة إلى أن كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستعمرين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكل رادعا يجبر دولة الاحتلال على وقفها والتخلي عنها.
وطالبت الخارجية بعقوبات دولية رادعة ليس فقط على غلاة المستوطنين وميلشياتهم المسلحة، وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد من أمثال سموتريتش وبن غفير.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الترحيل القسري التجمعات البدوية انتهاكات التطهير العرقي
إقرأ أيضاً:
بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر رداً على التقارير المفبركة التي تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية
تم تداول وثائق مفبركة مجدداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية بهدف إثارة التوتر وإحداث شرخ في العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
نشر هذه الوثائق في مثل هذا التوقيت ليس أمراً عشوائياً، بل هو محاولة متعمدة لصرف الأنظار عن التغطية الإعلامية السلبية لممارساتهم غير المسؤولة في قطاع غزة – كما كشفت عنها التقارير خلال الأسبوع الماضي – في لحظة تقترب فيها الجهود من تحقيق تقدم حقيقي.
لطالما استُخدمت هذه الأساليب من قبل أولئك الذين لا يأملون أن تكلل المساعي الدبلوماسية بالنجاح. فهم لا يرغبون في أن تثمر جهود دولة قطر بالتعاون مع إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في ملفات قطاع غزة وغيرها من القضايا الإقليمية، سلاماً عادلاً ومستداماً في المنطقة.
وقد تم استخدام أساليب مماثلة ضد من عبّروا عن رفضهم لاستمرار الحرب أو شاركوا في جهود دبلوماسية تهدف إلى إعادة الرهائن، بمن فيهم أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في محاولة لتشويه سمعتهم وتقويض المسار الدبلوماسي.
لن تُفلح مساعيهم الخبيثة، بما في ذلك الوثائق المفبركة، في النيل من متانة العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
ندعو جميع وسائل الإعلام إلى توخي الحذر من المعلومات المضللة التي ينشرها أولئك الذين يسعون بكل وسيلة ممكنة إلى عرقلة المفاوضات بهدف إطالة أمد الصراع.