مؤتمر الحزب الديمقراطي ينعقد وسط مخاوف من انقسامات بسبب غزة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
واشنطن– تنطلق، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر الحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وتمتد حتى نهاية الخميس المقبل، حيث تُختتم جلساته بكلمة لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، تعلن فيها قبولها الترشح على بطاقة الحزب لانتخابات 2024.
ويمثل المؤتمر العام للحزب تقليدا أساسيا في العملية الانتخابية الأميركية، وسيتجمع آلاف المندوبين الديمقراطيين من كل الولايات لإعلان دعمهم لترشح كامالا هاريس.
في هذه الأثناء، يخشى العديد من قادة الحزب من تبعات التظاهرات الضخمة المتوقعة، خاصة أن المؤتمر يُعقد في مدينة شيكاغو، التي تضم أكبر عدد من الأميركيين من أصل فلسطيني، مقارنة بأي مدينة أميركية أخرى.
وفي سؤال وجواب، تتطرق الجزيرة نت إلى كل ما يتعلق بالمؤتمر، على النحو التالي:
تُعد المؤتمرات العامة للحزبين الديمقراطي والجمهوري فرصة أخيرة لإظهار ما يدافع عنه كل حزب، ويوحّده في معركة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولا توجد أي ضرورة دستورية أو قانونية لعقد الحزب مؤتمرا عاما، لكن هذه الظاهرة أصبحت عُرفا سياسيا منذ أول مؤتمر حزبي عام عقده الديمقراطيون عام 1832 في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند.
ويهدف المؤتمر العام لاختيار هاريس مرشحة رئاسية للحزب بشكل رسمي، وتيم والز مرشحا لمنصب نائب الرئيس، ويمثل المؤتمر فرصة لعرض برنامج الحزب الديمقراطي تجاه القضايا الداخلية والخارجية.
لماذا يُعقَد المؤتمر بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي؟يُسهم المؤتمر في انتعاش المدينة المستضيفة للمؤتمر، وتعد عملية اختيار مكان انعقاد المؤتمر معقدة، إذ يرى بعض المراقبين أنه يجب أن تكون مدينة في ولاية حاسمة متأرجحة مما يزيد من حظوظ الفوز بها في الانتخابات المقبلة، مثل حالة الحزب الجمهوري مع مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن، أو يفضل البعض الآخر، كما في حالة الديمقراطيين، اختيار مدينة وولاية ديمقراطية الهوى، قريبة من الحزب وتوجهاته، كما هو الحال مع مدينة شيكاغو وولاية إلينوي.
وتعد ولاية إلينوي إحدى أهم الولايات التي أصبحت تصوت للحزب الديمقراطي خلال العقود الأربعة الأخيرة، ولم يستطع أي مرشح جمهوري الفوز بها منذ فوز الرئيس رونالد ريغان بها عام 1984.
ما أهم مهام المؤتمر؟
سيركز آلاف الديمقراطيين على صياغة الأجندة الانتخابية لعام 2024، في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.
وجرى تحديد البطاقة الانتخابية للحزب الديمقراطي (مرشحة الرئاسة ونائبها) بالفعل، والآن يُتوقع من الحزب أن يقدم برنامجا سياسيا أكثر وضوحا، وذلك في إطار عرض إيجابي ومفعم بالطاقة يتم تقديمه بشكل يناسب البث التلفزيوني، مع التأكيد على الوحدة والانسجام داخل الحزب.
وخلال العقود الأخيرة، تحولت المؤتمرات العامة للحزبين إلى ما يشبه أحداثا رياضية أو حفلات الأوسكار الممتعة والمسلية، يشاهدها عشرات الآلاف في قاعة انعقادها، ويتابعها الملايين على شاشات التلفاز أو الهواتف النقالة.
ورغم الأجواء الاحتفالية والاستعراضية، لا يكتمل أي مؤتمر حزبي إلا بعد إنجاز عدد من المهام، أهمها:
اختيار مرشحي الحزب رسميا لمنصبي الرئيس ونائبه. المساعدة في بناء الحماس لبطاقة الحزب الانتخابية. الموافقة على برنامج يحدد مواقف الحزب بشأن القضايا الداخلية والخارجية. توفير فرصة لشخصيات واعدة بين كوادر الحزب للظهور على المستوى القومي. ما أهم رسائل المؤتمر؟وبعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق رغم فوزه بأغلبية أصوات المندوبين خلال الانتخابات التمهيدية، لم تواجه نائبته كامالا هاريس أي تحدٍّ جاد داخل الحزب الديمقراطي. جدير بالذكر أن بايدن قد حسم السباق مبكرا، ولم يواجه أي منافسة ذات قيمة خلال سباق الانتخابات التمهيدية.
وبسبب وحدة الحزب التي تأكدت في دعم مختلف تياراته لترشح هاريس، لن يشهد مؤتمر الديمقراطيين أي خلافات في تصويت المندوبين لصالح هاريس، إلا أن مصدر التوتر والقلق لقادة الحزب الديمقراطي سيكون مبعثها مظاهرات ضخمة تُجرى خارج أبواب المؤتمر في شوارع مدينة شيكاغو.
من ناحية أخرى، سيدفع توحد الحزب الديمقراطي خلف مرشحته كامالا هاريس، وتصويت المندوبين بصورة روتينية للمرشحة ونائبها والز، إلى انتقال التركيز الحزبي أثناء أيام المؤتمر إلى أهدافه الأخرى، وتعد مهاجمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وإبراز مخاطر إعادة انتخابه، ومهاجمة سياساته وبرامج الحزب الجمهوري، على رأس أولويات المؤتمر.
وتقليديا، كانت المؤتمرات العامة للحزب فرصة ليلتقي ممثلو الحزب من مختلف الولايات للتعارف وتبادل التجارب والخبرات، والعمل على تكوين شبكات مصالح حزبية تتخطى حدود الولايات.
يجمع مؤتمر الحزب الديمقراطي ما لا يقل عن 50 ألف شخص من مختلف الولايات، على رأسهم مندوبوها في مجمع الانتخابات الرئاسية، والبالغ عددهم 3979 مندوبا. وكذلك يشارك كبار المسؤولين السابقين الديمقراطيين من رؤساء ونوابهم، ووزراء، كما يشارك أعضاء الكونغرس الحاليون والسابقون عن الحزب الديمقراطي، وأعضاء الجهات التشريعية في مختلف الولايات، إضافة للآلاف من شركات ومنظمات اللوبي، وآلاف الصحفيين والمتظاهرين.
وينتظر أن يتحدث أمام المؤتمر الرئيس جو بايدن، كما يتحدث الرئيسان الأسبقان الديمقراطيان باراك أوباما، وبيل كلينتون.
ما أهم نقاط برنامج الحزب الديمقراطي الذي سيتم التطرق إليه خلال المؤتمر؟تقليديا، يحلّ موعد المؤتمر العام للحزب بعد أن يكون المرشح الفائز ببطاقة الحزب قد قضى عدة أشهر في صياغة أولويات سياسته.
لكن نائبة الرئيس هاريس بدأت سباقها فقط في 21 يوليو/تموز الماضي، عندما تنحى الرئيس بايدن. ومع بدء أعمال المؤتمر اليوم، هذه بعض نقاط البرنامج الديمقراطي الذي عكسته تصريحات ووعود كامالا هاريس بتبنيه حال فوزها:
الاقتصادألقت هاريس أول خطاب سياسي رئيسي لها حول ما ستفعله لمعالجة ارتفاع تكاليف السكن وأسعار الطعام وتكلفة الرعاية الصحية، ووعدت بالعمل على تخفيض أسعار هذه السلع والخدمات، كما تعهدت بعدم رفع الضرائب على الأشخاص الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في السنة.
قضية حق الإجهاضبعد أن ألغت المحكمة العليا حق الإجهاض على المستوى الفيدرالي منتصف عام 2022، أصبحت هاريس الصوت الرائد لإدارة بايدن في جهدها لاستعادة الحماية لحقوق الإجهاض، وحثت الكونغرس على تمرير تشريع لتقنين هذه الحق، وقالت إنها ستوقعه ليصبح قانونا بعدما تصبح رئيسة للبلاد.
الرعاية صحيةدعمت هاريس جهود إدارة بايدن للتفاوض على أسعار أقل للأدوية الموصوفة لكبار السن في برنامج "ميديكير". وقالت إنها ستسرع تلك المحادثات مع شركات الأدوية، كما وعدت بالعمل على زيادة أعداد المشمولين ببرامج التأمين الصحي.
قضية الهجرة غير النظاميةقالت هاريس إنها تدعم إصلاحا شاملا لبرنامج الهجرة، يتضمن "مسارا يمنح المهاجر وسائل للحصول على الجنسية الأميركية"، لكنها لم توضح التفاصيل.
وتقول حملة هاريس إنها تنوي توظيف الآلاف من ضباط حرس الحدود، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم أمن الحدود وزيادة التمويل لوقف الاتجار بالبشر.
السياسة الخارجيةلم تعرض هاريس بعد تصورا رئيسيا عن سياستها الخارجية، ويتوقع على نطاق واسع أن تتبنى مواقف بايدن تجاه قضايا السياسة الخارجية الرئيسية مثل حلف الناتو والأمن الأوروبي، وتهديدات الصعود الصيني، ومواجهة السلوك الروسي المهدد للاستقرار الأوروبي.
كيف تنعكس قضية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على أعمال المؤتمر؟
لا يخفي الكثير من المسؤولين الديمقراطيين قلقهم المتزايد من تعهد الجماعات المؤيدة للفلسطينيين بتنظيم مظاهرات حاشدة خارج مقر المؤتمر الرئيسي، ويتوقع الكثير من المراقبين إثارة وصداما وربما أعمال عنف قد تغطي على أعمال المؤتمر.
ويستذكر الجميع مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي انعقد بشيكاغو في أغسطس/آب عام 1968، والذي كانت نتائجه كارثية على الحزب، حيث قامت شرطة شيكاغو بضرب المتظاهرين والمحتجين على حرب فيتنام في الشوارع، ما تسبب في خسارة مرشحهم للرئاسة حينها هيوبرت همفري أمام ريتشارد نيكسون.
وحتى الآن، لم تترجم آمال مستشاري حملة كامالا هاريس في التوصل إلى اتفاق هدنة يوقف حرب إسرائيل على غزة، وما قد ينتج عنه من تهدئة حماس الحركة الاحتجاجية ضد سياسات واشنطن وإدارة جو بايدن الداعمة للعدوان الإسرائيلي، والتي تطالب بعض تياراتها بعدم التصويت لهاريس لمشاركتها ودورها في اتخاذ قرارات البيت الأبيض الداعمة لإسرائيل.
من جانبها، أدلت هاريس بتصريحات مستفيضة بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، حيث قالت إنها "لن تسكت" بشأن الخسائر البشرية الضخمة من الفلسطينيين، في الوقت الذي أكدت فيه دعمها "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مؤتمر الحزب الدیمقراطی مدینة شیکاغو کامالا هاریس
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرة بالقضية الفلسطينية
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية جاءت واضحة وحاسمة، وموضِّحة للموقف المصري الثابت الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية، أو حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحًا أن حديث الرئيس لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل كان بمثابة "وثيقة مبادئ" تُعيد ترتيب أولويات المنطقة، وتؤكد أن مصر لا تساوم في ثوابتها القومية والوطنية، وأنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، ليس فقط بوصفها قضية قومية، بل باعتبارها مقياسًا أخلاقيًا لعدالة المواقف العربية والدولية.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل قوية وواضحة لكل من يُراهن على تغيّر الموقف المصري، حيث أكد أن مصر لا تقبل التهجير، ولا تقبل توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، ولا تقبل أي حلول تُنتج "سلامًا هشًّا" أو واقعًا مفروضًا على الشعب الفلسطيني بقوة السلاح أو بحصار سياسي، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حول معبر رفح والجهود المصرية الدؤوبة لإدخال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الأمنية والسياسية، يُجسّد بوضوح الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية بكل شرف، ويؤكد أن مصر تتحرك بدافع من مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، لا من منطلقات دعائية أو حسابات مصالح ضيقة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن مصر كانت – ولا تزال – الدولة الأكثر التزامًا بإغاثة المدنيين في قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات التنصل من التزامات التهدئة، لافتًا إلى أن مصر فتحت معبر رفح أكثر من مرة في أوقات حرجة، وقدّمت قوافل طبية وإغاثية من خلال الهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنسيقها الدائم مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن مواقف مصر التاريخية لم تكن يومًا خاضعة للضغوط، وأن الرئيس السيسي يُعيد اليوم تجسيد هذا الدور بإرادة صلبة، تقوم على احترام حقوق الشعوب، وعدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة أو المزايدات السياسية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي جاء ليفصل بين "المواقف المبدئية" و"الدعوات التخريبية" التي تتستر وراء القضية الفلسطينية لتحقيق أجندات فوضوية داخل بعض الدول العربية.
وأكد أن حديث الرئيس كان أيضًا بمثابة رد مباشر على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في الداخل والخارج لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني في تحريض الشارع المصري، والترويج لدعوات تظاهر لا تخدم إلا أجندات تخريبية، وتتعارض تمامًا مع روح القضية الفلسطينية ومع المصلحة الوطنية لمصر، مشددًا على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، وليس من خلال مواقف انفعالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تعمل بردود الأفعال، بل تتحرك وفق رؤية استراتيجية تنطلق من الأمن القومي المصري، وتُحافظ على وحدة القرار العربي، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "ما قاله الرئيس يقطع الطريق أمام أي محاولات للمتاجرة بالقضية، ويُعيد التأكيد على أن مصر، رغم كل التحديات الداخلية التي تواجهها، لم تتخلّ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، ولم تتردد في تقديم المساعدات أو الضغط في المحافل الدولية لكسر الحصار عن غزة ووقف العدوان الغاشم".
ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد تصريح سياسي في ظرف إقليمي مأزوم، بل هي إعلان واضح بأن مصر لن تكون يومًا طرفًا في أية تسوية لا تقوم على العدل والشرعية، وأنها ستبقى – كما كانت دومًا – الحائط الأخير الذي تتكئ عليه القضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية أو التواطؤ، مؤكدًا أن مصر اليوم، في ظل قيادة حكيمة، لا تفرّط في أمنها، ولا تساوم على عروبتها، ولا تسمح لأي طرف أن يزايد على موقفها المشرّف، موضحًا أن ما نحتاجه اليوم ليس الصخب، بل الوعي، وكلمة الرئيس السيسي كانت درسًا في الوعي السياسي والوطني، وفي احترام الحق، والانحياز إلى العدالة، والدفاع عن الثوابت مهما كانت الضغوط.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة