السجن 11 عاماً لنائب رئيس اتحاد الكرة في الصين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بكين (أ ف ب)
أصدرت محكمة صينية حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً على النائب السابق لرئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، بتهمة قبول رشى.
وأعلنت محكمة في مقاطعة هوبي أنها أدانت لي يو يي النائب السابق لرئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، وفرضت عليه غرامة كذلك قيمتها 127 ألف يورو، فيما ستُصادَر الممتلكات الأخرى التي حصل عليها عن طريق الفساد وتُسلّم إلى الدولة.
واعترف لي في مارس الماضي بذنبه لاستغلال منصبه داخل الاتحاد لجمع أموال وهدايا قيمتها أكثر من 1.5 مليون يورو بين عامي 2014 و2021.
وحُكم في مارس الماضي على شويوان تشن الرئيس السابق للاتحاد بالسجن مدى الحياة بتهمة قبول رشى بقيمة 10 ملايين يورو.
وفي الشهر عينه، اعترف لي تاي المدرب السابق للمنتخب الصيني ولاعب الوسط السابق في إيفرتون الإنجليزي بذنبه لقبول رشى قيمتها 9.7 مليون يورو والمساعدة في التلاعب بمباريات.
وذكرت قناة «سي سي تي في» الرسمية، أن جو تشونج ون المدير السابق للإدارة العامة للرياضة في البلاد، يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، وفي المجمل، تم التحقيق مع العشرات من كبار مسؤولي اتحاد كرة القدم في الأشهر الأخيرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين الاتحاد الصيني
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية