النائب حازم الجندي: توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي تدعم تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عاديًا، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن ما خلصت إليه المناقشات ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى نحو 24 توصية من بينها ضرورة إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى طرح بدائل لها، جاءت معبرة عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما وأن الدولة المصرية على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تطلب إصلاحًا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إيجابيا شاملًا من أجل تحقيق أهداف التنمية والبناء.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني وجموع المشاركين فين نحو تعزيز هذه المسار في مشهد يسوده التفاعل الجاد من أجل إقرار العدالة الناجزة والإصلاح الشامل، وكذلك السعي نحو نظام قضائي مثالي يُراعي كافة الجوانب القانونية والإنسانية من أجل وطن آمن ومتوازن ومستقر.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعزيز حقوق الإنسان النائب حازم الجندي الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني مسار الدولة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البانيز: عقوبات واشنطن لها تأثيرات خطيرة على حياتي وعملي
الثورة نت/وكالات كشفت فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالضفة الغربية وغزة، والمنتقدة لسياسات “إسرائيل” في القطاع إن العقوبات التي فرضتها مؤخرا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها ستكون لها تأثيرات خطيرة على حياتها وعملها. وقالت فرانسيسكا ألبانيز لوكالة أسوشيتد برس في روما أمس الثلاثاء “إنه أمر خطير للغاية أن أكون على قائمة الأشخاص الذين يخضعون لعقوبات من قبل الولايات المتحدة” مضيفة أن الأفراد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات لا يمكنهم إجراء تعاملات مالية أو الحصول على بطاقات ائتمان مع أي بنك أمريكي. وأكدت “عندما يتم استخدام العقوبات “بطريقة سياسية، تكون ضارة وخطيرة”. وفرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالضفة الغربية وغزة، هي عضو في مجموعة من الخبراء اختارهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمكون من 47 عضوا في جنيف. وهي مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وكانت صريحة بشأن ما وصفته بأنه “إبادة جماعية” من قبل العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة. وكانت الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على ألبانيز، في أعقاب حملة ضغط أمريكية فاشلة لإجبار الهيئة الدولية على إقالتها من منصبها.