"وول ستريت جورنال" تكشف عن شروط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل وتتحدث عن تطورات جديدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكدت مصادر أمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن والرياض اتفقتا على البنود الأساسية لاتفاق اعتراف السعودية بإسرائيل مقابل شروط.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على البنود العامة لاتفاق اعتراف السعودية بإسرائيل، مقابل تقديم تنازلات للفلسطينيين، فضلا عن ضمانات أمنية أمريكية وتطوير برنامج نووي مدني للرياض.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى "الأمل في أن يكون بدء العمل على أدق التفاصيل المتعلقة بالاتفاق خلال الأشهر 9 إلى 12 القادمة"، لافتة إلى أن السعوديين يحاولون الحصول على تنازلات من إسرائيل، من شأنها أن تساعد في دفع عجلة الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية.
وفي المقابل، تحاول واشنطن حمل الرياض على تقييد علاقاتها المتنامية مع الصين.
ويمكن أن تطالب الولايات المتحدة السعودية في هذا الجانب، بعدم السماح للصين ببناء قواعد عسكرية على أراضي المملكة، أو الحد من استخدام التكنولوجيا الصينية أو التعامل بالدولار، وليس باليوان الصيني في صفقات النفط.
كما زعمت الصحيفة نقلا عن المصادر الأمريكية، التي تعتبر طرفا مشاركا في هذه الصفقة، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "جاد" في التوصل إلى اتفاق، بينما تقول مصادر سعودية إن ولي العهد أبلغ مساعديه بأنه غير مستعد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، على غرار العلاقات التي أقامتها الإمارات.
إقرأ المزيدوفي الأثناء، يقول المسؤولون الأمريكيون إن الرئيس، جو بايدن، لم يقرر بعد حجم الثمن الذي يرغب في دفعه، في حين أن تركيزه المنصب على عقد هذه الصفقة يمثل انعكاسا لوجهة نظره التي تقول إن الولايات المتحدة يجب أن تظل لاعبا مركزيا في الشرق الأوسط من أجل "احتواء إيران وعزل روسيا بسبب ما يجري في أوكرانيا، وإحباط جهود الصين الرامية لشغل موقع مصالح واشنطن في المنطقة".
وفي مقابل تنازلات أمريكية كبيرة للسعودية، تحاول إدارة بايدن الحصول على تأكيدات من الرياض بأنها ستنأى بنفسها اقتصاديا وعسكريا عن الصين، بحسب المسؤولين الأمريكيين.
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية لا تعترف بإسرائيل، كما لا توجد علاقات دبلوماسية بينهما في الوقت الحالي.
إقرأ المزيدوفي وقت سابق، زار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، السعودية من أجل مناقشة مبادرات "لبناء شرق أوسط أكثر سلاما وازدهارا"، كما تقول واشنطن.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت مناقشة التطبيع المحتمل للعلاقات بين تل أبيب والرياض بصورة فاعلة في مختلف وسائل الإعلام، حيث يقدم المسؤولون الإسرائيليون على أعلى المستويات أيضا تنبؤات إيجابية بشأن اتفاق سلام مع السعودية، ولا يخفون رغبة إسرائيل في ذلك.
وكتب الباحث السعودي عبد الكريم مهنا مقالا الشهر الماضي أورد فيه شروط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل.
وقال مهنا المطالب السعودية تتلخص في دخول الولايات المتحدة الأمريكية في عملية مشتركة مع المملكة العربية السعودية بخصوص البرنامج النووي السعودي، والتوقيع على آلية دفاع مشترك أمريكي سعودي ملزمة لأمريكا ضد التهديدات الموجودة والمحتملة والمستقبلية في المنطقة، والموافقة على استئناف عمليات شراء ونقل خبرات وتوطين الأسلحة المتطورة، بحيث يصبح كل ما هو موجود لدى إسرائيل وقادرة على استخدامه من معدات متطورة يكون لدى المملكة مثل هذه المعدات.
كما اشترطت السعودية على إسرائيل من خلال الوسيط الأمريكي والعربي أنه لا حل للقضية ولا سلام ولا تطبيع مع إسرائيل، إلا مع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك يتمثل بالمبادرة العربية للسلام وإقامة دولة فلسطينية معترف بحدودها دوليا قبل العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم الاستمرار بعمليات الحفر التي تحصل أسفل المسجد الأقصى وعدم الاستمرار في مضايقة الفلسطينيين، وتأسيس قوة للشرطة الفلسطينية وجيش فلسطيني نظامي يشرف على المقدسات الدينية ويشرف على بناء الدولة الفلسطينية وحمايتها.
المصدر: "وول ستريت جورنال"+ RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الدولار الأمريكي الرياض القضية الفلسطينية بكين تل أبيب طهران كييف محمد بن سلمان موسكو واشنطن يوان الولایات المتحدة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء قانون قيصر وكشف شروط الكونجرس.. هل نصبت واشنطن فخا لسوريا ؟
صوّت الكونجرس الأمريكي، امس الأربعاء، لصالح إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 لكن مع وضع عدد من الشروط وفقا لسياسة إعادة التأهيل التي تنتهجها واشنطن لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.
قانون قيصر ضد سوريافرض قانون قيصر، الذي سُنّ عام 2019، عقوبات على نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد وحلفائه المقربين عقابًا لهم على انتهاكات ارتُكبت ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية.
يمثل هذا الإلغاء تحولًا كبيرًا في نهج واشنطن تجاه دمشق، إذ ينتقل من سنوات من العزلة والعقوبات إلى سياسة تهدف إلى إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي، مع خضوعها لآليات رقابية ومراجعات دورية لسلوك الحكومة السورية.
رحبت دمشق بهذه الخطوة باعتبارها "خطوة بنّاءة نحو إعادة بناء سوريا وإعادة دمجها اقتصاديًا ودبلوماسيًا".
شروط الكونجرس لإلغاء العقوبات ضد سورياوبهذا القرار تنتقل سوريا من الوقوع تحت طائلة العقوبات، إلى سياسة إعادة تأهيل بشروط محددة، حيث تربط الولايات المتحدة إلغاء العقوبات بتقديم تقارير دورية كل 180 يومًا إلى الكونجرس الأمريكي، تُقيّم التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، وضمان عدم استخدام القوة العسكرية ضد الدول المجاورة.
وتُشير هذه الشروط إلى أن إلغاء العقوبات ليس "تبرئة كاملة" لسوريا، بل هو محاولة لإعادة ضبط علاقتها مع المجتمع الدولي على أسس سياسية وأمنية.
ووصفت الحكومة السورية الإلغاء بأنه بداية "عهد جديد" لإعادة الإعمار والاستقرار، عهد من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنعاش المساعدات الدولية، وإعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
وأضافت دمشق أن هذه الخطوة تُتيح للحكومة الجديدة فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وترميم المدن التي دمرتها الحرب.
كما أن هذا التحول سيمنح سوريا، في حال امتثالها للشروط، شرعية دولية قد تُنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية إلا أن عدم الامتثال للتقارير الدورية الأمريكية قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات.
تفاؤل في سوريا بعد إلغاء قانون قيصروتفتح هذه التطورات الباب أمام عودة تدريجية للاستثمارات وإعادة الإعمار وقد يُشجع رفع العقوبات، إلى جانب آليات المراقبة، الدول والشركات على الاستثمار في قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية والعقارات، لا سيما في المدن الخارجة من الصراع.
كما قد يُؤدي ذلك إلى تحسن نسبي في الظروف المعيشية للشعب السوري فإذا انفتحت سوريا على المساعدات الدولية والتجارية، فقد يتحسن توافر السلع الأساسية والكهرباء وخدمات المياه، وقد يعود بعض النازحين، مما قد يُخفف الضغط على السكان.
سوريا تواجه شبح عودة العقوباتوعلى الرغم من التفاؤل الكبير، إلى أن البابا يبقى مفتوحا أمام إعادة فرض العقوبات ضد سوريا، لأن إلغاء قانون قيصر مرتبط بتقييمات دورية، فإن أي تقصير في الوفاء بالالتزامات، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب أو حماية حقوق الأقليات، قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش