وزارة العدل والمركز الوطني للوثائق يوقعان مذكرة للتعاون في مجال التوثيق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الثورة نت|
وقعت وزارة العدل والمركز الوطني للوثائق اليوم، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير العمل الوثائقي ذات الطابع القضائي.
وخلال التوقيع أوضح وزير العدل القاضي نبيل العزاني أن مذكرة التفاهم تأتى في إطار تحديث وتطوير أعمال السلطة القضائية المرتبطة بالوثائق، وسبل الحفاظ عليها وصيانتها وحفظها من التلف وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى أن المذكرة تهدف للاستفادة من التجربة الرائدة للمركز في مجال التوثيق، والحرص على تحقيق نتائج عملية بما يخدم العمل الوثائقي.
ولفت القاضي العزاني إلى الدور الذي سيقوم به المركز الوطني للوثائق في مساعدة وزارة العدل على استكمال البنية الفنية لمشروع إنشاء مركز الوثائق القضائية الذي سيضم الوثائق والسجلات القضائية، بالإضافة إلى تقديم المشورة اللازمة لمركز الوثائق القضائية، والإجراءات الواجب اتباعها لحفظ الوثائق وإعداد وتهيئة أماكن حفظها وفقا للمواصفات الفنية الدولية.
من جانبه أوضح رئيس المركز الوطني للوثائق عبد الله السياني أن مذكرة التفاهم تعد ترجمة عملية لقيام المركز الوطني بدوره في حفظ الوثائق، ومنها وثائق السلطة القضائية.
واعتبر مذكرة التفاهم خطوة متقدمة من قبل وزارة العدل في إطار الحرص على حفظ الوثائق التي تمثل الدولة، بالاستفادة من الخبرات الفنية بالمركز في أرشفة وثائق السلطة القضائية والحفاظ على خصوصيتها.
وأعرب السياني عن شكره للجهود التي قامت بها اللجنة المشتركة من الجانبين برئاسة رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي في إعداد المذكرة للمحافظة على الوثائق القضائية.
بدوره تطرق عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي إلى أهمية التعاون بين الوزارة والمركز في التوثيق القضائي وتلبية احتياجات مركز التوثيق بالمعهد لحفظ وتصنيف الوثائق التاريخية.. مؤكدا أهمية التعاون مع المركز الوطني للوثائق باعتباره ذاكرة الدولة.
فيما أوضح القاضي البغدادي أن مذكرة التفاهم تعد قاعدة قانونية لإنشاء مركز الوثائق القضائية الذي سيعمل بإشراف المركز الوطني للوثائق ووفقا لقانون الوثائق رقم 21 لسنة 2002م، ولائحته التنفيذية.
حضر التوقيع وكيل المركز الوطني للوثائق فؤاد الشامي، وأعضاء اللجنة المشتركة من الوزارة والمركز.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مذکرة التفاهم وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للتنافسية والـ (OECD) يستعرضان مجالات تطوير سوق رأس المال
استعرض المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، خلال ورشة عمل؛ أبرز الاتجاهات العالمية في مجالات تطوير سوق رأس المال، وحوكمة واستدامة الشركات، بمشاركة 7 جهات حكومية.
وتناولت الورشة موضوعات تطوير سوق رأس المال التي تعدّ محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتمكّن الشركات من الوصول إلى رأس المال والاستثمار في الابتكار والمشروعات طويلة الأجل، وسياسات حوكمة الشركات، والاستدامة المؤسسية وأحدث الاتجاهات حيالها، وأثر الإصلاحات الاقتصادية والتنموية على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد عددٌ من خبراء (OECD) الأهمية المحلية والعالمية لأسواق رأس المال، مع التركيز على تطوير أسواق الأسهم والدَّين، وحوكمة الشركات؛ لتعزيز جاذبية الأسواق للاستثمارات، وتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية، وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات، إضافة إلى تحقيق الاستدامة والنمو طويل المدى، مع الإشارة إلى التطورات المستقبلية في حوكمة الشركات، وفق أبرز الممارسات المتبعة في دول مجموعة العشرين، والدول الأعضاء في المنظمة.
يُذكر أن المركز الوطني للتنافسية لديه شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية العالمية؛ وذلك للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير تنافسية المملكة، وتعد (OECD) من أبرز شركاء المركز، حيث توفر المنظمة الدولية الدعم والخبرات الفنية اللازمة للإسهام في صنع سياسات اقتصادية تنموية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»