مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تُنظم ورشة العمل الدولية حول "تحديات المتوسط"
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المُجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ورشة العمل الدولية بعنوان "تحديات المتوسط: نظم زراعة مرنة في مُناخ مُتغيِّر" ضمن فاعليات المشروع البحثي (نظم الزراعة المُبتكرة، والمرنة في بيئات البحر الأبيض المتوسط) المُمول من هيئة الشراكة من أجل البحث، والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA) من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبدعم من الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الدكتور/ محمد رشاد عبد الفتاح نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية (الباحث الرئيسي للمشروع)، وذلك بمقر المدينة.
ومن جهتها، أكدت د. منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، أن ورشة العمل جاءت فى إطار سعي المدينة للوصول إلى التنمية الزراعية المُستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين القدرة على تحمل تغير المُناخ، وتحقيقًا لمحاور الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وخاصة محور الزراعة والغذاء باعتبارهما أحد أهم محاورها المُختلفة التي تستهدف مكافحة التصحر، والتخفيف من آثار الجفاف على الأراضي الزراعية، وإيجاد آليات للاستغلال الأمثل للموارد المائية للتغلب على ظاهرة التصحر، وتناقص الأراضي الزراعية، ودراسة التقلبات المُناخية، والعمل على تفادي آثارها السيئة على الأراضي الزراعية، وموارد المياه لتحسين جودة مُنتجات الأراضي.
وافتتحت ورشة العمل بعرض تقديمي قدمه الدكتور سامي زكي الباحث بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة (الباحث المناوب للمشروع ومنسق ورشة العمل) وتناول فيه شرح أهداف المشروع وعلاقته بتصميم نظم زراعية، وبيئية مرنة في بيئات البحر المتوسط التي تعتبر من أكثر المناطق التى تواجه تحديات تغير المُناخ والجفاف، فضلًا عن أهمية المشاركات الاجتماعية فى جمع آراء العاملين بالقطاع الزراعي، ودمجها للوصول لأفضل تصميم للنظم الزراعية، والبيئية بناء على الخبرات العملية والبحثية، كما تم عرض أهمية عمل نماذج الأعمال التي تم تطويرها من خلال أعمال المشروع لربط المُخرج الفعلي للمشروع بالسوق، بالإضافة إلى عرض وثيقة السياسات البيئية المرنة.
وعرضت الدكتورة مي خضر الباحث بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة (باحث بالمشروع) الخلافات الفلسفية بين نظم الزراعة التقليدية، والعضوية والكربونية، فضلًا عن عرض أهم نتائج التجارب الحقلية المُصممة كنُظم زراعية مرنة للتغيرات المُناخية، والتي تم تنفيذها من خلال المشروع، فيما أوضح الدكتور معتز حسن الباحث بمعهد بحوث المعلوماتية بالمدينة من خلال أهمية تحليل البيانات الضخمة لدرجات الحرارة، وتغير المُناخ الموسمي في الساحل الشمالي الغربي، والكشف التغيرات الكُبرى لدرجة حرارة الهواء خلال الـ 23 عامًا الماضية موسميًّا وتأثيرها على البيئة.
وقدم د. أنور حجازى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري محاضرة عرض فيها قدرة الطاقة الحرارية الأرضية فى توفير الطاقة المُستخدمة لتبريد الصوب الزراعية، وتأثيرها لتقليل معدلات الري، كما استعرضت د. هاجر سعيد الأستاذ الباحث المُساعد بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة، خطوط الأبحاث الجديدة التى تقيس التغيرات المُناخية على الزراعة من بدايتها حتى الأمعاء، فيما أشار المهندس شريف محمد استشاري البحث والتطوير الصناعي إلى أهمية عمليات تحويل التصميمات الهندسية البحثية لنظم قياس التغيرات المُناخية.
كما عقدت جلسة نقاشية تناولت أربعة محاور (التعاون مُتعدد التخصصات تحت مظلة التغيرات المُناخية - توصيات بالسياسات العامة لبناء القدرات للتكيف مع المُناخ - دور التكنولوجيا في التكيف مع التغيرات المُناخية - التحديات والفرص المُتاحة لتحقيق التنمية المُستدامة).
شهدت الورشة حضور الدكتور / ياسر رفعت الأستاذ الباحث بالمدينة ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى لشئون البحث العلمي السابق، والدكتور/ محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية (الشاطبي)، وعمداء المعاهد البحثية، وأعضاء الهيئة البحثية، ومعاونيهم بالمدينة، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والبحوث، والمراكز البحثية، وعدد من طلاب جامعتي العلمين الدولية والإسكندرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات القومية توطين التكنولوجيا مدينة الأبحاث العلمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظومة البحث العلمي مدینة الأبحاث العلمیة والتطبیقات التکنولوجیة التغیرات الم ناخیة البحث العلمی بمعهد بحوث ورشة العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للإسكان تطلق منصة لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "تتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين".
وأضاف المكتب "تُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر".
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
يمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري