وكالة بحرية: إصابة ناقلة نفط يونانية بثلاث قذائف قبالة الحديدة غربي اليمن
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت وكالة الملاحة البحرية البريطانية إن ناقلة النفط سونيون تعرضت لهجوم من قاربين صغيرين وأصابتها ثلاثة مقذوفات في البحر الأحمر قبالة اليمن يوم الأربعاء مما تسبب في أضرار للسفينة ولكن لم تقع إصابات، حسبما قالت وزارة الشحن اليونانية ووكالة الملاحة البحرية البريطانية.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن سفينة سونيون التي ترفع العلم اليوناني وعلى متنها 25 فردا من أفراد الطاقم، اقتربت منها زورقان صغيران على متنهما نحو 15 شخصا.
وأضافت "تبادلا قصيرا لإطلاق النار من أسلحة صغيرة وقع أثناء الحادث على بعد 77 ميلا بحريا (142 كيلومترا) غربي ميناء الحديدة اليمني".
وأضافت الهيئة أن سفينة سونيون التي ترفع العلم اليوناني وعلى متنها 25 فردا من أفراد الطاقم فقدت القدرة على المناورة نتيجة للهجوم، وقالت وزارة الشحن اليونانية في بيان إن السفينة لحقت بها أضرار.
وقالت أيضا إنه لم ترد أنباء عن إصابات بين أفراد الطاقم الأجانب - روسيان والبقية فلبينيون.
وأفادت شركة الأمن البريطانية أمبري بشكل منفصل عن وقوع حادث آخر في نفس المنطقة، قائلة إن "السفينة تعرضت لإطلاق نار من أسلحة صغيرة من زورقين في حادث سابق على بعد 10 أميال بحرية إلى الجنوب"، دون تسمية السفينة المعنية.
وأكدت شركة دلتا تانكرز، التي تدير سفينة سونيون، أنها تعرضت لـ"حادث معاد" في البحر الأحمر وتعرضت لأضرار طفيفة.
وقالت الشركة في بيان "إن الطاقم والسفينة سالمان ولم يلحق بهما أذى. السفينة تطفو حاليا في البحر بينما يقوم الطاقم بتقييم الأضرار قبل أن تواصل السفينة رحلتها".
وأدت الهجمات على الشحن إلى توجيه ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي الحوثيين وتعطيل التجارة العالمية حيث يحول أصحاب السفن مسار سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي من أفريقيا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر سفينة يونانية الحوثي الملاحة الدولية
إقرأ أيضاً:
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة “دعم الفلاحة التضامنية”.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل