15 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة الاعتداء على فتاة قطرية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حددت المحكمة المختصة، يوم 15 سبتمبر المقبل، للنظر في أولى جلسات محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي على خلفية اتهامه بالاعتداء على فتاة قطرية في دولة قطر.
كانت قد اتهمت فتاة قطرية اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالاعتداء عليها، لتتمكن السلطات القطرية من القبض عليه حينها، قبل أن يخُلي سبيله، من ثم أصدر الإنتربول مذكرة بالقبض على المحمدي، ليقرر بعدها العودة إلى مصر، لتقرر الجهات القضائية في دولة قطر مخاطبة الإنتربول من أجل مخاطبة الجهات الأمنية المصرية، للقبض عليه، لاستكمال التحقيقات على خلفية اتهامه بالاعتداء على فتاة جنسيًا.
ونفى أحمد ياسر المحمدي خلال التحقيقات التي أجريت معه التهم الموجهة إليه مشيرًا إلى أنه تفاجئ بتقديم فتاة قطرية على معرفة بها بتقديم شكوى ضده، مؤكدًا أنه لم يقم باغتصابها حسبما اتهمته.
وأمرت النيابة العامة بحبس أحمد ياسر المحمدي، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه حول اغتصاب فتاة في دولة قطر قبل عامين.
اقرأ أيضاًبعد مشاجرة المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لشقيق محمد فؤاد
استدعاء الفنانة منة عرفة لسماع أقوالها في واقعة سرقة شقتها بالتجمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد ياسر المحمدي أخبار الحوادث الأسبوع التعدي على فتاة اللاعب أحمد ياسر المحمدي المحمدي حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة أحمد یاسر المحمدی
إقرأ أيضاً:
تحديد أولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة في الزاوية
حددت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، جلسة محاكمة عاطل، بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس أبيض بداخله مادة بيج اللون تبين انها تحتوي على جوهر الآيس المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وعلبة سجائر تحتوي على 5 قطع بها مخدر الحشيش.
وكانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء اثناء تفقدها الحالة الأمنية بالمنطقة اشتبهت في أحد الأشخاص، وبالاقتراب منه حاول الهرب ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل.
وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس وكذلك كمية من مخدر الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.