الاتحاد النسائي يعلن خطة انطلاقة مبادرة «نزرع للاستدامة»
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عقد الاتحاد النسائي العام الاجتماع الرسمي الأول للشركاء الاستراتيجيين في مبادرة «نزرع للاستدامة»، بمشاركة ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تم الإعلان عن خطة الانطلاقة الرسمية للمبادرة التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع الزراعي المستدام.
تمكين في القطاع الزراعي
بهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»: «يُعد تمكين المرأة في القطاع الزراعي المستدام توجهاً استراتيجياً في مسيرة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من الإيمان العميق بدور المرأة كشريك فاعل في مواجهة التحديات البيئية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وباعتبارها ركناً أساسياً في بناء المجتمعات واستدامة استقرارها. وتأتي مبادرة (نزرع للاستدامة) امتداداً لرؤية وطنية راسخة تسعى إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة في القطاعات المستقبلية، ولاسيما مجالات الزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر، من خلال توفير الممكنات المعرفية والتقنية، وتهيئة بيئة محفزة تُمكنها من قيادة مشاريع زراعية مبتكرة تسهم في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة البيئية».
الاستدامة البيئية والاقتصادية
بدورها، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مبادرة «نزرع للاستدامة» تمثل ترجمة لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة، وتعزيز دورها في القطاعات التنموية المستقبلية، وعلى رأسها الزراعة المستدامة. وأضافت: لقد أولينا في الاتحاد النسائي العام، بتعاون متواصل مع شركائنا الاستراتيجيين، أهمية خاصة لهذا القطاع الحيوي، انطلاقاً من قناعتنا بأن المرأة قادرة على أن تكون شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي، ودفع عجلة الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وتابعت: «من خلال هذه المبادرة، نعمل على تزويد المرأة بالمهارات والمعرفة والتقنيات الحديثة التي تؤهلها لقيادة مشاريع زراعية ذكية ومبتكرة، تُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن الشراكات الوطنية التي نرسخها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تشكل دعامة أساسية للمبادرة وتحقيق أثر ملموس ينعكس إيجاباً على دعم وتمكين المرأة، وعلى مستقبل التنمية الزراعية في الدولة».
الخطة التنفيذية
خلال الاجتماع، استعرضت المهندسة غالية علي المناعي، رئيس لجنة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، الخطة التنفيذية للمبادرة، التي تتضمن: «17 شريكاً استراتيجياً، و35 مشروعاً، تستهدف أكثر من 11 ألف مستفيدة، إلى جانب أكثر من 440 ورشة تدريبية، 190 رخصة مدعومة»، وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: «التدريب والتطوير، الابتكار في الإنتاج الزراعي، التنمية الزراعية المستدامة».
مستهدفات
أعرب الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن مبادرة «نزرع للاستدامة» تعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة في القطاع الزراعي، من خلال اكتساب المهارات والخبرات التي تجعل المرأة رائدة في مجال الابتكار الزراعي، وتدعم المبادرة مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الذي تم إطلاقه مؤخراً في أكتوبر 2024. وبدورها، قالت د. شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: تُعد مبادرة «نزرع للاستدامة» خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المرأة في القطاعات الزراعية والبيئية، ودعم مساهمتها الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي، وصون التنوع البيولوجي، وتحقيق الاستدامة البيئية.
وقال الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إن المبادرة تسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد على دور المرأة شريكاً أساسياً وفاعلاً في تطوير القطاع الزراعي.
الأهداف الاستراتيجية
حول دور دائرة البلديات والنقل كشريكٍ استراتيجي في مبادرة «نزرع للاستدامة»، أوضح الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل، أن مبادرة «نزرع للاستدامة» من شأنها تعزيز مشاركة المرأة وحضورها في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي الحيويّين.
وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مبادرة «نزرع للاستدامة» تنطلق من محاور استراتيجية تضع المرأة في قلب التنمية الاقتصادية والزراعية المستدامة، وتمثل تجسيداً متكاملاً لرؤية قيادتنا الرشيدة وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على تمكين المرأة الإماراتية كشريك أساسي في تحقيق الاستدامة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي.
وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة: تولي إمارة الشارقة خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً، اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي، لما يُمثّله من دور حيوي في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأتي مبادرة «نزرع للاستدامة» ضمن هذا الإطار المُكمل لمشروعات التنمية الزراعية، ودعم صاحبات المزارع اللاتي يُسهمن في تطوير هذا القطاع.
رؤية استراتيجية
من جانبها، قالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «يسعدنا الانضمام إلى المشروع الوطني الرائد (نزرع للاستدامة)، والذي يُجسّد رؤية استراتيجية عميقة في بناء مجتمع مستدام، يعلي من شأن البيئة ويحمي ثرواته الطبيعية للأجيال القادمة».
ومن ناحيته، قال سيف أحمد السويدي، مدير دائرة التنمية الاقتصادية - عجمان: «نفخر بمشاركتنا في المبادرة التي تجسد نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة، وتعزيز الاستدامة الزراعية».
ثقافة مجتمعية
صرح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: «تُعد مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة خطوة استراتيجية تعكس التزامها بدعم المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة كثقافة مجتمعية وممارسة مؤسسية». ومن جهته، أوضح عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن الدائرة تفخر بالمشاركة في مبادرة نزرع للاستدامة، والتي تعكس الالتزام بدعم التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في المجالات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي المستدام، ومواءمة مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة. ومن جانبه، أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، التزام البلدية بدعم هذه المبادرات الوطنية التي تعزز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاستدامة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة وخطط التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
ريادة الأعمال الزراعية
تسعى مبادرة «نزرع للاستدامة» إلى ترك أثر ملموس في تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر دعم ريادة الأعمال الزراعية النسائية، وتوسيع مشاركتها في سلاسل القيمة، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الغذاء. كما تسهم في نشر الوعي بالممارسات الزراعية المستدامة، مثل: الزراعة العضوية والذكية بيئياً، وتوفر منصة لدعم الابتكار الزراعي والتدريب المهني للنساء، بما يمكنهن من المساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد أخضر مستدام.
تجسد هذه الانطلاقة لمبادرة «نزرع للاستدامة» الرؤية الوطنية المتكاملة لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وترسخ مفاهيم الاستدامة والريادة والمسؤولية البيئية، بما يتكامل مع أهداف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة، ويسهم في تحقيق رؤية «الإمارات 2031».
خطوة وطنية ملهمة
أكدت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة أهمية مبادرة «نزرع للاستدامة» التي تمثل خطوة وطنية ملهمة نحو تمكين المرأة الإماراتية في مجال الزراعة، كواحدة من أبرز الخطوات التي تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم العنصر النسائي لتحقيق الاستدامة البيئية التي تتماشى مع رؤية الإمارات 2031.
بدورها، قالت موزه الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يُسعدنا في أن نكون جزءاً من المشروع الوطني الرائد، الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات». إذ يركز على تمكين المرأة، كونها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»: نفخر في مركزنا بشراكتنا الاستراتيجية مع مشروع «نزرع للاستدامة»، الذي يعكس رؤية استشرافية راسخة لتمكين المرأة الإماراتية .
من جانبه، قال حميد الرميثي، الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في شركة سلال: نفخر في «سلال» بانضمامنا شريكاً رئيسياً في المبادرة الوطنية الرائدة «نزرع للاستدامة»، التي تنطلق برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات». وتعكس هذه الشراكة التزامنا العميق برؤية دولة الإمارات في تعزيز دور المرأة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الأمن الغذائي الاستدامة الاتحاد النسائي العام الشيخة فاطمة الزراعة القطاع الزراعي فاطمة بنت مبارك سمو الشیخة فاطمة بنت مبارک الاتحاد النسائی العام التنمیة الاقتصادیة الاستدامة البیئیة التنمیة المستدامة فی القطاع الزراعی المرأة فی القطاع تحقیق الاستدامة تمکین المرأة فی الأمن الغذائی أم الإمارات دور المرأة أن مبادرة تعزیز دور فی تعزیز مدیر عام فی تحقیق تسهم فی
إقرأ أيضاً:
المخطوطات العربية في برلين.. مبادرة قطرية لإعادة كتابة تاريخ المعرفة العالمي
بعيداً عن الصورة النمطية للمخطوطات كأوراق صفراء ترقد في عتمة الأرشيف، تفتح العاصمة الألمانية برلين أبوابها اليوم لحوار من نوع آخر؛ حوار يتصدره الحرف العربي ليُثبت أن إسهامات الشرق لم تكن مجرد جسر عبور، بل حجر أساس في بناء صرح المعرفة العالمية.
ففي قاعات مكتبة برلين الحكومية، التي تحتضن واحدة من أكبر مجموعات المخطوطات الشرقية في أوروبا، انطلقت في مارس/آذار 2026 سلسلة حوارات بعنوان "المخطوطات العربية: تراث إنساني مشترك"، بمبادرة من "الديوان – البيت الثقافي العربي"، التابع لسفارة قطر في برلين، على أن تستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتتجاوز المبادرة تنظيم فعاليات ثقافية حول التراث العربي في أوروبا، لتطرح مسعى أوسع يتعلق بإعادة إدراج المخطوط العربي في النقاش المعاصر حول تاريخ العلوم وانتقال المعرفة بين الحضارات.
وفي حديثهما للجزيرة نت، يوضح مدير "الديوان – البيت الثقافي العربي" الدكتور لورنس الحناوي، ورئيس قسم المخطوطات الشرقية في مكتبة برلين الحكومية الدكتور كريستوف راوخ، كيف تحولت الشراكة إلى منصة لإعادة قراءة التراث العربي بوصفه جزءا من الذاكرة الإنسانية المشتركة.
من عرض التراث إلى إعادة كتابة السردية المعرفيةيرى الحناوي أن المشروع ينطلق من مقاربة مختلفة للعلاقة الثقافية بين العالم العربي وأوروبا. فبدل تقديم الثقافة العربية بوصفها موضوعا للتعريف، أو مادة تراثية تُعرض على هامش المشهد الأوروبي، يسعى "الديوان" إلى تثبيت حضورها كشريك في إنتاج التاريخ الفكري العالمي نفسه.
ويقول إن المخطوطات العربية المحفوظة في برلين لا تمثل حالة "تراث شرقي" انتقل إلى أوروبا، بل تُشكل جزءا من الذاكرة الفكرية التي أسهمت في بناء العالم الحديث، عبر مسارات انتقال الفلسفة والطب والفلك والعلوم من العربية إلى اللغات الأوروبية.
وبذلك، تبدو المبادرة القطرية، وفق الحناوي، استثمارا بعيد المدى في الدبلوماسية الثقافية؛ إذ لا تكتفي بتقديم صورة إيجابية عن العالم العربي، بل تسعى إلى إعادة إدخاله في السردية العالمية للمعرفة بوصفه أحد صانعيها.
الأثر الثقافي خارج منطق الأرقاملا يقيس الحناوي نجاح هذه المبادرات بعدد الزوار أو الفعاليات، بل بنوعية التحول الذي تُحدثه في نظرة الجمهور الأوروبي إلى التراث العربي. ويضرب مثالا بحضور شاب ألماني إحدى جلسات السلسلة المخصصة لـ"كليلة ودمنة"، لا بدافع الفضول تجاه "الشرق"، بل لاهتمامه بما يطرحه النص من أسئلة عن السلطة والمعرفة وانتقال الأفكار.
إعلانهذا التحول، برأيه، هو المؤشر الأعمق: حين ينتقل المخطوط العربي من كونه معروضا تراثيا إلى مادة للنقاش الفكري المعاصر، ويصبح مدخلا لإعادة التفكير في المركزية الثقافية، وأصول الحداثة، وحركة الأفكار بين الشرق والغرب.
المخطوط بوصفه تاريخا حيا للأفكاريطرح الحناوي تصوراً يتجاوز النظر إلى المخطوطات بوصفها أشياء قديمة محفوظة في الأرشيف. فالمخطوط ليس كتابا صامتا، بل هو أشبه بشبكة تواصل اجتماعي قديمة؛ حيث نرى بصمات الناسخ المتعب، وتعليق القارئ الغاضب أو المعجب على الهوامش، ومسار رحلة الكتاب على ظهور الجمال أو السفن من مدينة إلى أخرى.
ومن هذا المنظور، ناقشت الجلسة الافتتاحية حول "كليلة ودمنة" مسألة لافتة، وهي أن الناسخ لم يكن دائما ناقلا محايدا، بل كان، في أحيان كثيرة، شريكا في تشكيل النص عبر الاختصار أو الإضافة أو التعليق. وتكشف هذه القراءة أن ظواهر مثل سيولة النصوص وإعادة تحريرها المستمرة، التي تُنسب عادة إلى العصر الرقمي، عرفتها الثقافة المخطوطة منذ قرون بصيغ مختلفة.
الزهراوي.. شاهد مادي على الابتكار العلميولم يقتصر هذا الحوار الحي على نصوص الأدب والسياسة كـ "كليلة ودمنة"، بل امتد بقوة ليضع أسس العلم التجريبي الحديث، وهو ما يتجلى بوضوح في المخطوطات العلمية.
من جهته، يشير راوخ إلى أن مجموعة برلين، التي تضم نحو 11 ألف مخطوطة عربية، تحتوي على نماذج مباشرة تكشف إسهام العلماء العرب في إنتاج المعرفة العلمية، لا بوصفهم ناقلين فحسب. ويضرب مثالا بمخطوطة الطبيب الأندلسي أبي القاسم الزهراوي، المعروفة بكتابه في الجراحة، والتي تتضمن رسومات تفصيلية لأدوات جراحية استُخدمت في القرن العاشر الميلادي. ويقول إن هذه الوثيقة تقدم دليلا ماديا على المستوى المتقدم الذي بلغته الحضارة العربية الإسلامية في الطب والجراحة، في مرحلة كانت أوروبا لا تزال بعيدة عن هذا المستوى العلمي.
يتحدث راوخ عن مشروع "قالاموس" باعتباره أحد أهم المسارات المستقبلية للتعامل مع المخطوطات العربية. فالمنصة توثق المخطوطات العربية المحفوظة في المكتبات الألمانية، وتتيح الوصول إليها رقميا، لكنها تتجاوز الإتاحة إلى تمكين الباحثين من تصدير البيانات وتحليلها إلكترونيا.
وبذلك يستطيع الباحث، خصوصا غير الناطق بالعربية، تتبع مسارات النصوص وانتقالها بين المدن ومراكز العلم، وفهم شبكات الشروح والترجمات والتداول، بما يكشف حضور العرب في تاريخ العلوم من زاوية جديدة: لا كنصوص منفردة، بل كجزء من شبكة عالمية لتداول المعرفة.
ما الذي تضيفه الشراكة القطرية؟بحسب راوخ، تكمن أهمية التعاون مع "الديوان" في فتح هذا التراث أمام جمهور يتجاوز الدوائر الأكاديمية المتخصصة. فالمكتبة، رغم إمكاناتها البحثية، تبقى مؤسسة أرشيفية بالدرجة الأولى. أما الشراكة مع مؤسسة ثقافية عربية، فأتاحت نقل المخطوطات من فضاء الحفظ إلى فضاء الحوار العام، عبر فعاليات مفتوحة تربطها بأسئلة معاصرة حول الإنسان وتاريخ التبادل الحضاري.
ويضيف أن المخطوطات القديمة ما تزال قادرة على قول شيء جديد عن تاريخ الأفكار، وعن التداخل الثقافي بين الحضارات، إذا أُعيد تقديمها في سياق معرفي معاصر.
ما بعد أكتوبر/تشرين الأول 2026.. نحو بنية معرفية عابرة للحدودلا ينظر القائمون على المشروع إلى السلسلة الحالية باعتبارها حدثا عابرا. فالحناوي يشير إلى أن التحدي الأكبر اليوم لا يتمثل في حفظ المخطوطات مادياً، بل في منع تحولها إلى تراث معزول عن البحث المعاصر.
إعلانولهذا يجري العمل على ثلاثة مسارات رئيسية بعد انتهاء البرنامج الحالي:
الرقمنة والفهرسة: تطوير مشاريع مشتركة تربط مجموعات برلين بنظيراتها في إسطنبول، القاهرة، الدوحة، باريس ولندن.
التعاون المؤسساتي: بناء شبكة تواصل مؤسساتية بين المكتبات العربية والأوروبية، تتيح جمع أجزاء الذاكرة العربية الموزعة في مؤسسات عالمية مختلفة.
التمكين الأكاديمي: دعم جيل جديد من الباحثين القادرين على الجمع بين علوم المخطوطات، والإنسانيات الرقمية، والنظرية الثقافية.
دبلوماسية ثقافية تتجاوز الفعالياتتكشف مبادرة "الديوان – البيت الثقافي العربي" عن اتجاه متنامٍ في الحضور الثقافي القطري داخل أوروبا، يقوم على بناء شراكات معرفية طويلة الأمد مع مؤسسات أكاديمية كبرى، بدل الاكتفاء بالفعاليات الموسمية.
وفي حالة برلين، يبدو أن الرهان القطري يتجاوز حفظ التراث أو عرضه، إلى محاولة إعادة وصل المخطوط العربي بتاريخ المعرفة العالمي، وإعادة طرحه بوصفه جزءا من النقاش الراهن حول نشأة الحداثة ومسارات انتقال العلوم بين الحضارات.
بهذا المعنى، لا تدور المبادرة حول الماضي فقط، بل حول سؤال حاضر: كيف يمكن لتراث محفوظ في خزائن أوروبا أن يعود فاعلا في إنتاج المعرفة المعاصرة؟ الإجابة بدأت تتشكل اليوم في قاعات برلين: التراث لا يموت حين يغادر وطنه، بل يموت حين يتوقف عن إثارة الأسئلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية