حسام الخولي: الحوار الوطني يلعب دورا كبيرا في فعالية الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قرارات الرئيس السيسي حول قضية الحبس الاحتياطي تعد تطبيقا مثاليا للحوار الوطني، فلا يوجد مجال لفرض الرأي، بل تُتخذ القرارات عن طريق مناقشة الآراء المختلفة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أتاح الفرصة لجميع طوائف المجتمع، للتعبير عن آرائهم، ما يدل على كونه جرى بشكل ديمقراطي، وكان الهدف الأساسي منه تحقيق مصلحة الوطن.
أضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن القرارات المعلنة حديثا تميزت بالسرعة في تنفيذها رغم اعتقاد البعض أنها مجرد مناقشات لن يجري تنفيذها على أرض الواقع، إلا أنها لم تكن كذلك، بل كانت مناقشات جدية يجري تنفيذها على الفور.
أهمية تطبيق القراراتوأشار إلى أن تطبيق القرارات على أرض الواقع كانت العامل الرئيسي في نجاح الحوار الوطني، موضحا أن القرارات يجري تنفيذها فور وجود اتفاق مجتمعي يؤكد أهميتها، ما يدل على أن كل قضايا المجتمع ستنفذ بدقة واحترافية، إذا تمت مناقشتها عن طريق الحوار الهادف، وهو ما خلق جو من المصداقية بين الأعضاء المشاركين في الحوار، حيث لا ينفرد أحد الأفراد برأيه، بل تتم مناقشة جميع الآراء بما يفيد المصلحة العامة.
وأكد أن الحوار الوطني كان له دور كبير في فعالية الأحزاب السياسية، حيث خلق جوا تنافسيا بين الأحزاب، ليثبت كل منهم فعاليته وقدرته على المشاركة والتأثير في مجرى الحوار، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أتاح الفرصة أمام جميع الأحزاب السياسية بالمشاركة بآرائها حتى غير الممثلة في البرلمان، تستطيع التواجد والمشاركة بفاعلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام