«التغير المناخي» تمكن أفراد المجتمع من الأغذية الصحية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
سعيد أحمد (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات حريصة على ضمان الأمن الغذائي وتعزيزه، عبر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تهدف إلى أن تكون الأفضل عالمياً في المؤشر العالمي، مؤكدة أن الأمن الغذائي هو تمكين جميع أفراد المجتمع من الحصول على أغذية صحية وكافية وآمنة ومغذية لأسلوب حياة نشط وصحي وبأسعار معقولة في جميع الأوقات.
وتماشياً مع حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على ابتكار الحلول الاستباقية لمواجهة الجفاف وتعزيز القطاع الزراعي، بدأت باستخدام تقنية الطين النانوي أو ما يعرف الصناعي الذي يحول الصحراء والأراضي الرملية إلى أراضٍ زراعية خلال 7 ساعات فقط، والتي بدأت دولة الإمارات باستخدامها منذ سنوات.
ويتم من خلال التقنية مزج الطين مع الماء، ويستخدم بعد ذلك في الأراضي الرملية والصحراوية، لتكون تربة خصبة، وتتكون فيها طبقة يبلغ سمكها من 40 إلى 60 سنتيمتراً تحت سطح التربة، ويجعلها تحتفظ بالماء كقطعة إسفنجية، بهدف زيادة المسطحات الزراعية والخضراء، والاستفادة منها في الإنتاج المحلي.
كما تعمل الوزارة على تطوير إنتاج محلي مستدام، باستخدام التكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، حيث أطلقت برنامجاً لرفع كفاءة الإرشاد الزراعي، من أجل الارتقاء بمهارات المرشدين وتطوير قدراتهم المهنية ومعرفتهم في مجال الاتصال والتواصل ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بما يضمن زيادة الإنتاج. ويشتمل البرنامج على دورات تدريبية تخصصية، تغطي مجالات التربة والري، وإنتاج المحاصيل والخضراوات، وإنتاج الفاكهة والوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، والتدريب على تربية النحل وإنتاج العسل، بالإضافة إلى دورات ميدانية توفر فرصاً لتطبيق المعرفة النظرية في سياق عملي حقيقي.
ويأتي البرنامج، في إطار التزام الوزارة الدائم بدعم استدامة المزارع الوطنية في الدولة، بالسبل كافة التي ترمي إلى ترسيخ القطاع، ونموه في المستقبل، إضافة إلى زيادة مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة تتمثل في معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.
وتشتمل الاستراتيجية على 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى.
أبرز الأهداف
من أبرز أهداف الاستراتيجية، أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية، ومواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، والحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، وإيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وإيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات الأمن الغذائي القطاع الزراعي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تستعرض تقدمها في مؤشرات الأمن الغذائي بقمة الأمم المتحدة في إثيوبيا
العُمانية: استعرضت سلطنة عُمان في أعمال الجلسة الوزارية لقمة الأمم المتحدة الثانية لتقييم النظم الغذائية (UNFSS+4)، والتي تُعقد في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، التقدم المحرز لها منذ قمة نظم الأغذية لعام ٢٠٢١، في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي.
وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في كلمته خلال الجلسة الوزارية: إن سلطنة عُمان شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي.
وأضاف قائلًا : "هناك العديد من الاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة وأخرى قيد الإعداد ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحسين التغذية ومكافحة سوء التغذية، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات: تطوير استراتيجية الأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، والاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، واستراتيجية البيئة والموارد الطبيعية، واستراتيجية التنوع الوراثي للحيوانات المحلية".
وأشار إلى أن سلطنة عُمان حقّقت المرتبة الثالثة عربيًا والخامس والثلاثين عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2022، كما حققت المرتبة 54 عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، متقدمة بذلك على العديد من الدول في المنطقة، وهو ما يعكس جهودها المستمرة في حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، والحد من التلوث، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
وأكد معاليه على أن سلطنة عُمان استلمت شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتكون بين 9 دول على مستوى العالم وثاني دولة عربية تحقق هذا الإنجاز، وهو ما يعكس التزامها بتحسين جودة الحياة وتعزيز الوقاية الصحية ورفع مؤشرات الصحة العامة.
ولفت معاليه إلى أن حكومة سلطنة عمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية من خلال عمل الاحترازات اللازمة للحفاظ عليها من التأثر بالعوامل الخارجية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، كما تسعى لتحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والمياه المتاحة في مختلف القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار للاحتياجات البيئية.