2100 بلاغ من أفراد المجتمع عن ممارسات خاطئة بسوق العمل
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ما يقارب 2100 بلاغ من أفراد المجتمع عن الممارسات الخاطئة في سوق العمل من يناير ولغاية يونيو 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الامتثال للتشريعات.
وتوفّر الوزارة، 3 وسائل للإبلاغ؛ بهدف تمكين أفراد المجتمع من مشاركتها في التصدي لأي ممارسة خاطئة في سوق العمل، مؤكدة أهمية تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الامتثال للتشريعات.
تضم القنوات الثلاث المتوفرة للبلاغ، موقع الوزارة الإلكتروني عن طريق الدخول إلى قسم الخدمات، ثم الضغط على إضافة بلاغ، ثم اختيار نوع البلاغ واستكمال الخطوات، أما بالنسبة لتطبيق الوزارة الذكي، فيكون من جميع الخدمات واختيار إضافة بلاغ واستكمال الخطوات، بالإضافة إلى مركز اتصال الوزارة 600590000.
وحددت الوزارة الموارد البشرية والتوطين 12 نوعاً من البلاغات، التي يمكن لأفراد المجتمع تقديمها عبر القنوات الرسمية للوزارة في حال رصدها وملاحظتها في سوق العمل، وتهدف الوزارة من خلال إشراك الجمهور إلى تعزيز الرقابة على المنشآت والعاملين، ورفع مستوى الامتثال للتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة، والتصدي للمظاهر والممارسات الخاطئة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ عن حالات التوطين الصوري، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية أكثر من ساعتين، وعدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي أو ترحيلها.
كما تتضمن قائمة البلاغات، وجود عامل مخالف ومخالفة السكن العمالي ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وإصابات العمل، بالإضافة إلى مجموعة من البلاغات الأخرى.
ويأتي استقبال الوزارة لبلاغات أفراد المجتمع عن الممارسات السلبية في إطار الجهود التي توليها لتعزيز آليات الرقابة وعمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتوعيتها تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن واستقرار وازدهار سوق العمل، حيث تراقب الوزارة سوق العمل عبر جميع الوسائل المتاحة المعتمدة كآليات رقابية، إلى جانب البلاغات الوارد من أفراد المجتمع، وتقوم باتخاذ الإجراءات ضد المنشآت المخالفة وفقاً للبيانات والمعلومات التي نمت إلى عملها بعد التيقن منها أو تبين وقوع أي مخالفات سواء تم ذلك من خلال الزيارات الميدانية أو من خلال الأنظمة الإلكترونية.
وتحرص الوزارة على تحقيق الشفافية وأعلى درجات الحياد من قبل مفتشي الوزارة الذين يملكون فهماً عميقاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ولديهم القدرة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات من قبل طرفي علاقة العمل، وربط أثر تفتيش العمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقوم مفتشو الوزارة بتحرير محاضر، وإعداد تقارير توضح المخالفة القانونية المرتكبة في حال ثبوتها.
7600 بلاغ سري
تلقت الوزارة من يناير ولغاية يونيو الماضيين، أكثر من 7600 بلاغ سري تم تقديمها من قبل العمالة للمطالبة بحقوقهم، وهو ما يجسّد تطبيق الوزارة لنظام رائد يضمن خصوصية وسرية تقديم الشكاوى، وفي الوقت نفسه القدرة العالية على التحقق منها.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات وجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما. ويحرص الباحثون القانونيون بالوزارة، على معالجة الشكاوى عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى، وكذلك على المحاكم العمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق العمل الإمارات سوق العمل في الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين التوطين الصوري أفراد المجتمع علاقات العمل سوق العمل من قبل
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة العمل.. كفى انحيازًا!
حمود بن علي الطوقي
طالعتنا وزارة العمل بالقرار الوزاري رقم 574/2025 بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عمّال المنازل ومن في حكمهم، وهي لائحة حملت في ظاهرها شعارات العدالة والكرامة الإنسانية، لكنها في جوهرها أظهرت انحيازًا واضحًا لطرفٍ واحد هو العمالة المنزلية ومن في حكمهم، في حين غاب الطرف الأهم في المُعادلة وهو المواطن العُماني.
فهذا المواطن الذي أرى أنَّ القرار الوزاري لم يحمه، هو من يتحمل كلفة الاستقدام، ورسوم التأشيرة، وتوفير الإقامة، والسكن، والغذاء، والراتب، والعلاج، وكل الالتزامات التي تجعل من هذه العاملة تعمل في بيئة معززة ومكرمة، ثم يجد نفسه في النهاية الحلقة الأضعف في علاقة يُفترض أن تقوم على التوازن والإنصاف.
فلماذا تُبنى القرارات واللوائح من قبل وزارة العمل لتُرضي العامل أو العاملة وتُرهق الكفيل؟ ولماذا تُمنح العاملة أو العامل كل الضمانات القانونية والإنسانية، دون أن تُمنح للمواطن الحماية نفسها إذا تضرر من هذه العاملة إذا خالفت الشروط؟
قرار الوزارة أعطى العاملة كل حقوقها دون أن يحمي المواطن، وهذا اختلال في ميزان العدالة؛ فالوزارة، التي يُفترض أن تكون جهة تنظيم تحفظ حقوق الطرفين، وقفت عمليًا في صفّ العاملة ومن في حكمها، دون أن تضع اعتبارًا كافيًا للمواطن الذي يحتضنها في بيته ويُعاملها بإنسانية واحترام.
إننا نطالب وزارة العمل بإعادة النظر في هذه اللائحة، ووضع قوانين صارمة وواضحة تحمي المواطن كما تحمي العاملة، وتجبر الطرفين على الالتزام المتبادل.
يجب أن يكون في بنود القرار ما يردّ حق المواطن إذا هربت العاملة، أو أخلّت بالعقد، أو أفسدت الأمانة، أو أتلفت الممتلكات، أو قامت بالسرقة، أو أهملت في إدارة المنزل، أو استغلت الحماية القانونية لتجاوز النظام.
فإذا كنَّا نُريد عدالة حقيقية كما تزعم الوزارة، فلا بد أن تكون عدالة متوازنة، تحمي الطرفين معًا لا أن تنحاز لأحدهما؛ فالقوانين العادلة لا تُكتب بالعاطفة؛ بل بالمسؤولية، والحماية الاجتماعية لا تُمنح لفئة وتُحجب عن أخرى.
إنَّ استمرار هذا الانحياز سيجعل من العاملة الحلقة الأقوى في العلاقة، ويحوّل المواطن إلى الطرف الأضعف الذي يتحمل كل الأعباء دون حماية قانونية حقيقية.
ولهذا نقولها بوضوح: إذا كانت الوزارة جادة في تحقيق العدالة، فعليها أن تضع المواطن في قلب قراراتها، وأن تُشرّع من أجله قوانين تحفظ كرامته وحقه، كما تحفظ كرامة العامل الذي يعمل تحت سقفه.
ختامًا.. نقولها بكل وضوح إذا كانت الوزارة حريصة فعلًا على تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، فإنَّ الخطوة الأهم هي أن تُدرج شروط السلطنة ومعاييرها القانونية في السفارات ومكاتب الاستقدام الخارجية، ومنظمات حقوق الإنسان وأن تُقدَّم هذه الشروط بوضوح لكل عاملة أو عامل قبل قدومهم إلى السلطنة. وينبغي أن تُشرح لهم حقوقهم وواجباتهم، وأن يوقّعوا على عقودٍ تضمن الإنصاف للطرفين، بحيث تعلم العاملة منذ البداية أنَّ العدالة في عُمان تقوم على الاحترام المتبادل وتحمّل المسؤولية المشتركة.
بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتحقق العدالة التي ننشدها جميعًا، عدالةٌ تحفظ كرامة العامل، وتصون في الوقت نفسه كرامة المواطن العُماني وحقوقه.
رابط مختصر
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي