2100 بلاغ من أفراد المجتمع عن ممارسات خاطئة بسوق العمل

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أخبار ذات صلة انطلاق اجتماعات «مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني» في دبي «زايد الدولية للبيئة»: مكافحة التلوث البلاستيكي قضية عالمية تتطلب تحركاً جماعياً

استقبلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ما يقارب 2100 بلاغ من أفراد المجتمع عن الممارسات الخاطئة في سوق العمل من يناير ولغاية يونيو 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الامتثال للتشريعات.

 
وتوفّر الوزارة، 3 وسائل للإبلاغ؛ بهدف تمكين أفراد المجتمع من مشاركتها في التصدي لأي ممارسة خاطئة في سوق العمل، مؤكدة أهمية تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الامتثال للتشريعات.
تضم القنوات الثلاث المتوفرة للبلاغ، موقع الوزارة الإلكتروني عن طريق الدخول إلى قسم الخدمات، ثم الضغط على إضافة بلاغ، ثم اختيار نوع البلاغ واستكمال الخطوات، أما بالنسبة لتطبيق الوزارة الذكي، فيكون من جميع الخدمات واختيار إضافة بلاغ واستكمال الخطوات، بالإضافة إلى مركز اتصال الوزارة 600590000.
وحددت الوزارة الموارد البشرية والتوطين 12 نوعاً من البلاغات، التي يمكن لأفراد المجتمع تقديمها عبر القنوات الرسمية للوزارة في حال رصدها وملاحظتها في سوق العمل، وتهدف الوزارة من خلال إشراك الجمهور إلى تعزيز الرقابة على المنشآت والعاملين، ورفع مستوى الامتثال للتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة، والتصدي للمظاهر والممارسات الخاطئة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ عن حالات التوطين الصوري، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية أكثر من ساعتين، وعدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي أو ترحيلها.
كما تتضمن قائمة البلاغات، وجود عامل مخالف ومخالفة السكن العمالي ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وإصابات العمل، بالإضافة إلى مجموعة من البلاغات الأخرى. 
ويأتي استقبال الوزارة لبلاغات أفراد المجتمع عن الممارسات السلبية في إطار الجهود التي توليها لتعزيز آليات الرقابة وعمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتوعيتها تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن واستقرار وازدهار سوق العمل، حيث تراقب الوزارة سوق العمل عبر جميع الوسائل المتاحة المعتمدة كآليات رقابية، إلى جانب البلاغات الوارد من أفراد المجتمع، وتقوم باتخاذ الإجراءات ضد المنشآت المخالفة وفقاً للبيانات والمعلومات التي نمت إلى عملها بعد التيقن منها أو تبين وقوع أي مخالفات سواء تم ذلك من خلال الزيارات الميدانية أو من خلال الأنظمة الإلكترونية.
وتحرص الوزارة على تحقيق الشفافية وأعلى درجات الحياد من قبل مفتشي الوزارة الذين يملكون فهماً عميقاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ولديهم القدرة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات من قبل طرفي علاقة العمل، وربط أثر تفتيش العمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقوم مفتشو الوزارة بتحرير محاضر، وإعداد تقارير توضح المخالفة القانونية المرتكبة في حال ثبوتها.

7600 بلاغ سري
تلقت الوزارة من يناير ولغاية يونيو الماضيين، أكثر من 7600 بلاغ سري تم تقديمها من قبل العمالة للمطالبة بحقوقهم، وهو ما يجسّد تطبيق الوزارة لنظام رائد يضمن خصوصية وسرية تقديم الشكاوى، وفي الوقت نفسه القدرة العالية على التحقق منها.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات وجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما. ويحرص الباحثون القانونيون بالوزارة، على معالجة الشكاوى عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى، وكذلك على المحاكم العمالية.

المصدر: صحيفة الاتحاد