وزير العدل يصادق على تعليمات تشغيل النزلاء في دائرتي الإصلاح وإصلاح الأحداث
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق وزير العدل، خالد شواني، امس الأربعاء، على تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين في دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”المصادقة، جاءت بعد تدقيق التعليمات من قبل مجلس الدولة، حيث تهدف إلى توفير فرص عمل للنزلاء بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع”.
وأضاف البيان، أنه”وفقًا للتعليمات، يتم وضع برنامج تدريبي مناسب للنزلاء قبل البدء في العمل، وضمان حصولهم على الأجور المستحقة وفقًا للعقود المبرمة معهم، ويحق لهم سحب جزء من المبالغ المالية أو إيداعها في حسابات الأمانات أو إرسالها إلى ذويهم، بناءً على محاضر رسمية تصادق عليها اللجنة”.وأشار إلى، أن”التعليمات تنص على إنشاء ورش أو معامل أو منشآت داخل الأقسام الإصلاحية، وتوفير مساحات كافية لتشغيل النزلاء”.وتلتزم دائرتا الإصلاح بحسب البيان، بـ”التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج إلى تشغيل النزلاء أو المودعين في الأقسام والمدارس الإصلاحية وفقًا للقانون”.ومن المقرر نشر التعليمات في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ رسميًا، مما يعزز من فرص تأهيل النزلاء ويدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بحسب البيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوقّع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع نظيره الياباني
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في اليابان كيسوكي سوزوكي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان.
وبحث وزير العدل مع نظيره الياباني، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجال العدلي.
واستعرض الدكتور الصمعاني، التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار كذلك إلى أبرز التطورات المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتعزيز مبدأ العلانية والشفافية، من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك فـي قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، إضافة إلى جهود تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال توثيق العقود لتكون سندات تنفيذية.
وعلى هامش اللقاء، وقع وزير العدل ونظيره الياباني مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي، تشمل تبادل الخبرات والمعلومات، في المجالات القانونية والعدلية، كما تشمل مجالات التعاون: التشريعات، وبناء القدرات، وتسوية المنازعات.
اخبار السعوديةالعلاقات السعودية اليابانيةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.