وزير العدل يصادق على تعليمات تشغيل النزلاء في دائرتي الإصلاح وإصلاح الأحداث
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق وزير العدل، خالد شواني، امس الأربعاء، على تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين في دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”المصادقة، جاءت بعد تدقيق التعليمات من قبل مجلس الدولة، حيث تهدف إلى توفير فرص عمل للنزلاء بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع”.
وأضاف البيان، أنه”وفقًا للتعليمات، يتم وضع برنامج تدريبي مناسب للنزلاء قبل البدء في العمل، وضمان حصولهم على الأجور المستحقة وفقًا للعقود المبرمة معهم، ويحق لهم سحب جزء من المبالغ المالية أو إيداعها في حسابات الأمانات أو إرسالها إلى ذويهم، بناءً على محاضر رسمية تصادق عليها اللجنة”.وأشار إلى، أن”التعليمات تنص على إنشاء ورش أو معامل أو منشآت داخل الأقسام الإصلاحية، وتوفير مساحات كافية لتشغيل النزلاء”.وتلتزم دائرتا الإصلاح بحسب البيان، بـ”التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج إلى تشغيل النزلاء أو المودعين في الأقسام والمدارس الإصلاحية وفقًا للقانون”.ومن المقرر نشر التعليمات في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ رسميًا، مما يعزز من فرص تأهيل النزلاء ويدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بحسب البيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
صراحة نيوز- عُقد اليوم في مقر وزارة العدل بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على أهمية التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن الهدف من عمل اللجنة هو دعم السلم الأهلي، وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات المجتمع السوري.
عقب الاجتماع الرسمي، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية جرى خلالها تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً إعلامياً رسمياً، بالإضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة واسعة وإنصاف الضحايا.
وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها على الفور، من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقسم أعمالها إلى مجموعات متخصصة وفق خبرات الأعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث المؤلمة، مؤكداً أن العمل سيتم بصلاحيات كاملة وشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب