نادي الطيران يدخل مرحلة جديدة بعد قرارات الوزير
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حل مجلس إدارة نادي الطيران الرياضي بالكامل، وذلك على خلفية تحقيقات واسعة كشفت عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وجاء قرار الوزير بعد تقرير لجنة تحقيق شكلتها الوزارة، والتي كشف عن وجود شبهات فساد وإساءة استخدام السلطة داخل النادي.
أصدر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شئون نادي الطيران الرياضي بعد قرار وقف واستبعاد المجلس المنتخب، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء مدة عمل المجلس المنتخب أيهما أقرب.
بينما كلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإعمال شئونها نحو ترشيح عدداً من الأسماء لتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي من بين أعضاء جمعيته العمومية لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي وفق اللائحة المالية للهيئات الرياضية.
وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة في نادي الطيران الرياضي برئاسة الطيار/ وليد مراد محمد اسماعيل وعضوية كل من الطيار / وليد مراد محمد اسماعيل، المستشار / محمد أحمد أحمد على، عبير عقل وهبه شافعي، المستشار / كريم أحمد عرفان حسان، المستشار / محى الدين مصطفى عادل محمد، محمود على محمد السيد.
وفى مايو الماضى أمر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة تحقيق موسعة لتتولى مهمة التدقيق في الشؤون المالية والإدارية لنادي الطيران الرياضي. يأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدها النادي مؤخراً، والتي شملت مشادات كلامية أدت إلى إصابة أحد أعضاء مجلس الإدارة. ستقوم اللجنة، المؤلفة من خبراء في مختلف المجالات القانونية والمالية والإدارية، بفحص جميع جوانب عمل النادي، بدءًا من السجلات المالية وصولاً إلى الإجراءات الإدارية المتبعة، وذلك بهدف الكشف عن أي مخالفات قد تكون ارتكبت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بينما أشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق ستقوم بتدقيق شامل لكافة الأوراق والمستندات والسجلات المالية والإدارية لنادي الطيران الرياضي. وسيشمل نطاق التحقيق أيضاً الواقعة التي أدت إلى تشكيل اللجنة، وهي المشادات التي وقعت خلال اجتماع مجلس الإدارة. ويهدف هذا التحقيق الشامل إلى الكشف عن أي مخالفات قد تكون قد ارتكبت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها. وأكد الشاذلي على أن الوزارة حريصة على تحقيق الشفافية والنزاهة في هذا الملف، وأنها ستعمل على إعداد تقرير مفصل وواضح عن نتائج التحقيق.
كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الأحداث في نادي الطيران الرياضي، وذلك بهدف ضمان عودة الاستقرار إلى النادي في أسرع وقت ممكن. وأكد على أن الهدف الرئيسي هو حماية مصالح الأعضاء والرواد، وضمان استمرار النادي في تقديم خدماته بشكل طبيعي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه الأزمة، وتقديم الدعم اللازم للنادي للعودة إلى مساره الصحيح.
وفي خطوة قانونية حاسمة فى يوليو الماضى ، أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرار بإحالة التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من الوزارة والذي يتضمن نتائج فحص وتفتيش نادي الطيران، إلى النيابة العامة. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون ومحاسبة أي مخالفات قد تكون ارتكبت في النادي، وذلك لضمان سلامة سير العمل الإداري والمالي فيه.
لمعالجة المخالفات المالية والإدارية التي كشف عنها تقارير التفتيش، جاء قرار وزير الشباب والرياضة ليتضمن الاتى :
وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الطيران بالكامل، بالإضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أيهما أقرب. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية مصالح النادي وأعضائه، وضمان عدم تأثير أي من المسؤولين عن هذه المخالفات على سير التحقيقات. وستقوم الوزارة خلال هذه الفترة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الأنشطة الرياضية دون انقطاع.
ولضمان استمرارية الأنشطة الرياضية في نادي الطيران خلال فترة الإيقاف، كلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون النادي. وستقوم هذه اللجنة، التي ستشكل من بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي ويتم اختيارهم بناءً على كفاءتهم وخبرتهم، بمهام الإدارة اليومية للنادي خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيقات الجارية وإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وستكون اللجنة المؤقتة مسؤولة عن إدارة الشؤون المالية والإدارية للنادي، وتنظيم الأنشطة الرياضية، واتخاذ القرارات اليومية اللازمة لضمان سير العمل بسلاسة.
إن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الأوضاع في الأندية الرياضية يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي. فالأندية الرياضية تمثل بيئة حاضنة للشباب، وتلعب دوراً هاماً في تنمية المجتمع. ومن هنا، فإن الحفاظ على سلامتها وتوفير الأجواء المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية يعد أمراً بالغ الأهمية. كما أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الرياضي، وضمان استثمار الموارد المالية والإدارية للأندية بأفضل شكل ممكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادي الطيران وزير الرياضة وزیر الشباب والریاضة المالیة والإداریة الدکتور أشرف صبحی الأنشطة الریاضیة بتشکیل لجنة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
أزمة بيوت الثقافة بالصعيد.. الوزير يحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التنقيب عن الآثار
في خطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على هيبة المؤسسات الثقافية وضمان أدائها لدورها التنويري، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أعلنت فيه إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي للتحقيق
وذلك على خلفية جولة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأخيرة، في عدد من المواقع الثقافية في الإقليم، ورصد وجود تقصير إداري وفني في بعض بيوت الثقافة التابعة للإقليم، بالإضافة إلى رصده مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وأكد البيان أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسات الثقافية أو تعرقل رسالتها في نشر الوعي والمعرفة، مشددة على أن التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة، وسيُحاسب كل من يثبت تورطه في أي مخالفات وفقًا للقانون.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الشكاوى من تدهور حالة بعض بيوت الثقافة في محافظات جنوب الصعيد، حيث أشار مواطنون ومثقفون إلى ضعف الأنشطة الثقافية، وقلة الفعاليات، وسوء حالة المباني والتجهيزات، مما أدى إلى عزوف الجمهور عن ارتياد هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون منارات للثقافة والفن في المناطق النائية.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الجولات والإجراءات التصحيحية إلى إعادة الحيوية لبيوت الثقافة، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وتحقيق العدالة الثقافية بين جميع المواطنين، وذلك عبر تقديم برامج ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
يُذكر أن بيوت الثقافة تُعد من أهم أدوات الدولة في نشر الوعي الثقافي والفني، وتلعب دورًا محوريًا في اكتشاف المواهب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها.
وتؤكد وزارة الثقافة أنها ماضية في خطتها لتطوير بيوت الثقافة، وتحديث برامجها، وتأهيل كوادرها، بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة والفنون في جميع ربوع الوطن.
وشهدت الفترة الماضية، أزمة كبيرة حول ملف بيوت الثقافة على خلفية صدور قرار بغلق البعض منها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا في الأوساط الثقافية، وتسبب في هجوم كبير على الوزارة من قبل الأدباء والمثقفين في كافة محافظات الجمهورية، إعتراضًا على القرار، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان، لوقف القرار، مما دفع الوزارة في التراجع عنه، وتشكيل لجان معنية بالنشاط الثقافي والفني، لتتولى مسألة تقييم مستوى بيوت الثقافة المستأجرة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن إدارة التفتيش والتي لا يدخل ضمن اختصاصاتها تقييم محتوى ما تقدمه الفروع الثقافية.
وأصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أشارت فيه إلى انتهاء أزمة ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات؛ حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع غلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري؛ خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وأنه "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.