البرلمان الأوروبي يُعلن الحرب الاقتصادية.. حظر كامل للطاقة الروسية بحلول عام 2027

في خطوة حاسمة، أيدت لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مقترحًا بفرض حظر تدريجي ونهائي على واردات الغاز والنفط ومنتجات البترول الروسية.

وتم التصويت على هذا المقترح بأغلبية ساحقة، في سياق تعزيز الضغوط الاقتصادية على روسيا بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

ووفقًا للمقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية، سيتم حظر العقود الجديدة لتوريد الغاز الروسي ابتداءً من عام 2026.

كما ستنتهي صلاحية العقود قصيرة الأجل في منتصف يونيو 2026، بينما ستنتهي العقود طويلة الأجل في 1 يناير 2027. وبالنسبة للنفط ومنتجاته، يتضمن المشروع وقف واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2026.

ومن المتوقع أن تُعرض هذه الوثيقة الآن على مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم البدء في المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بعد التوصل إلى توافق بين الأطراف، سيتم التصويت الرسمي في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي للموافقة على هذا الحظر.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أصدر في عام 2012 بيانًا يدعو فيه الدول الأعضاء للاستعداد لفرض عقوبات على روسيا في حال تفاقم الأوضاع.

كما نبه البيان إلى ضرورة تقليل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، وتحديدًا عبر إنهاء خط الغاز “التيار الشمالي 2″، الذي كان قد قوبل بانتقادات شديدة من قبل العديد من الدول الأوروبية.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث كانت روسيا قد حذرت سابقًا من أن رفض الدول الغربية شراء الطاقة الروسية سيؤدي إلى عواقب اقتصادية أشد على المدى الطويل، بما في ذلك ارتفاع الأسعار.

وكانت روسيا قد أشارت إلى أن الدول التي تتجنب شراء الطاقة الروسية، في الواقع، تواصل شراء هذه الموارد بأسعار أعلى عبر وسطاء.

على الرغم من دعم البرلمان الأوروبي للمقترح، فإن تنفيذه قد يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، نظرًا للاعتماد الكبير للعديد من دول الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية. كما أن التوترات السياسية قد تتصاعد، خصوصًا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات بين روسيا والغرب.

المصدر: عين ليبيا