العربية للتصنيع تطلق منتجات إلكترونية صنع في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قام اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيبف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد آخر مستجدات أعمال التوسعات بمصنع الإلكترونيات، استعدادا للإفتتاح الرسمي للمصنع بعد التطوير.
وذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع .
خلال الجولة استعرض سيادته أحدث خطوط الإنتاج المجهزة وفقًا لأعلى المواصفات العالمية لتصنيع مستلزمات الموبايل والكمبيوتر، ومنتجات "زيروتك إلكترونكس" التي يتم تطويرها وتصنيعها داخل مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، ذلك استعدادًا لطرح مجموعة من المنتجات الجديدة في الأسواق المصرية قريبا وبأسعار تنافسية، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المصري ولتلبية احتياجات الأسر المصرية من هذه المنتجات .
منتجات مصنع الإلكترونياتكما تفقد منتجات مصنع الإلكترونيات المتواجدة بنجاح في السوق المحلي ومنها الشاشات والتابلت والحواسب الآلية والهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة وأنظمة الصوتيات والعدادات الكهربائية وأجهزة التكييف وغيرها .
نسب التصنيع المحليفي هذا الإطار أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف "على أهمية زيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات بما يتواكب مع خطة الدولة لتوطين أحدث تكنولوجيات صناعة الإلكترونيات والإتصالات، مشيرا الي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي " بتعزيز الشراكات الصناعية مع القطاع الخاص وتعزيز توطين صناعة الإلكترونيات في مصر وتعميق هذه الصناعة بمصنع الإلكترونيات .
منتجات مصنع الإلكترونياتوأشاد بالمستوى المتميز للمنتجات الحديثة التي يتم انتاجها بمصنع الإلكترونيات بالتعاون مع شركة زيروتك إلكترونكس ،والتي تشمل ( كيبورد - ماوس - هيدفون - شواحن سريعة وكابلات موبايل متطورة - سماعات الاذن- سبيكر), الحاصلة على اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة , مشيرا أن الهيئة العربية للتصنيع تسعى إلى أن تصبح هذه المنتجات خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا للمستهلك المصري، مع الحفاظ على الجودة والمتانة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الإلكترونية .
وأكد على أهمية فتح منافذ تصديرية مع مراعاة التوافق مع معايير الجودة العالمية وتوفير خدمات الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
وفى ختام جولته، حرص اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي توجيه الشكر والتقدير الي شركاء النجاح من شركات القطاع الخاص وفي مقدمتهم الدكتور "عاطف أبو هاشم" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات زيروتك ، والدكتور "ياسر أبو هاشم" الرئيس التنفيذي للمجموعة.شركة زيروتك إلكترونكس.
وايضا الي كل من شركة باورتك و شركة طلال ابو غزالة للتقنية
VOW وشركة Tianyi وشركة TRADE X وشركة لعدادات الطاقة الكهربائية Gridblix وشركة جريدبلوكس للموتوسيكل الكهربائي Blue EVوشركة ولكل العاملين بالمصنع على الآداء المتميز، وحثهم علي الإستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل رفعة مسيرة الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع الإلكترونيات مصنع الإلكترونيات الهیئة العربیة للتصنیع مصنع الإلکترونیات مختار عبد اللواء أ ح مهندس
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟