بن بوضياف: “قانون الإجراءات الجزائية الجديد جاء صونا للحقوق والحريات
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس، أن رقمنة قطاع العدالة ساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة وأصبحت الطريقة سهلة لحصول المواطن على مختلف الوثائق أو الخدمات المرفقية استغلالا للتطبيقات الالكترونية المتاحة .
وأشار النائب العام محمد الكمال بن بوضياف على هامش احتفائية افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025-2026، بمجلس قضاء الجزائر.
كما يأتي ذلك طبقا لأحكام المادة 5 فقرة 2 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 09 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي. وبعد افتتاح السنة القضائية 2025-2026 يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 بمقر المحكمة العليا من طرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أشار إلى الجهود المبذولة في عملية التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية، وكذا تحصيل الغرامات. والمصاريف القضائية التي أكدت نجاعتها بالنظر إلى المبالغ المحصلة خلال هذه السنة، لبلوغ الأهداف المسطرة .
كما كشف محمد بن بوضياف، بالنسبة لتسليم شهادة الجنسية فقد تم تسليم 117630 شهادة جنسية. كما تم تسليم 22084 شهادة سوابق قضائية على مستوى المجلس و 85372 على مستوى المحاكم التابعة لدائرة الاختصاص.
تسليم أكثر من 200 ألف حكم قضائي و4004 مستخرجة من الشباك الوطني الإلكترونيوبالنسبة لتسليم الأحكام والقرارات أشار النائب العام إلى تسليم 201464 حكم قضائي و 4004 مستخرجة من الشباك الوطني الإلكتروني. بالإضافة إلى 17955 قرار جزائي
وبالنسبة لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية تم تحصيل مبلغ 7.072.434.834.20 دج غرامات ومصاريف قضائية على مستوى المجلس القضائي و 140.657.202.700 دج اي مايفوق 1062 مليار نسیم مستوى مجموع المحاكم.
في حين، أكد حرصه على توفير ظروف العمل المناسبة لمنتسبي القطاع لتحسين الأداء المقدم من قبل مرفق القضاء. و على أن تعمل المؤسسات العقابية في دائرة اختصاصنا على تحقيق السياسة العقابية المنتهجة من قبل الدولة والمرتكزة أساسا على جعل تطبيق العقوبات وسيلة لحماية المجتمع ، وان تكون المؤسسة العقابية مدرسة للإصلاح الاجتماعي الذي يساعد المحبوس على الاندماج في المجتمع.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف في كلمته التي ألقاها بمجلس قضاء الجزائر، على حماية الحريات والحقوق هو ما تحرص عليه السلطة القضائية التي تعمل على الفصل في القضايا المرتبطة بحرية الأشخاص في آجال معقولة. ولتحقيق الأهداف المسطرة تعزّز الإطار التشريعي الوطني بقانون إجراءات جزائية جديد. والذي جاء مواكبا للتطورات التي عرفها المجتمع بما يضمن صون الحقوق الحريات تجسيدا لدولة الحق. و القانون. وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة.
مراجعة مجموعة من النصوص التشريعيةوفي هذا السياق أضاف ذات المتحدث قصد مواجهة التحديات. وبغرض التأقلم مع التحديات الأمنية والاقتصادية. تم إصدار ومراجعة مجموعة من النصوص التشريعية. وعلى رأسها قانون الوقاية من الفساد قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها. قانون الوقاية من المخدرات. والمؤثرات العقلية القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين. في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وكذا القانون المتعلق بتشجيع الاستثمار
بالإضافة المجموعة من القوانين ذات الصلة. التي تهدف إلى محاربة ظاهرة إرهاب الطرقات عصابات الأحياء المضاربة غير المشروعة التهريب واختطاف الأطفال. والتي أصبحت تهدد الوطن و المواطن في اقتصاده وأمنه وسلامته.
ولن يتسنى ذلك إلا بتضافر جهود كل الأجهزة الأمنية وتفعيل دور الضبطية القضائية. ودعوتها للقيام بمهامها في البحث والتحري واثبات الجرائم حماية لحقوق الأفراد. والمجتمع كل هذا في ظل احترام حقوق الإنسان مبادئ المحاكمة العادلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
سلام القبور.. وشرم الشيخ التي صمتت على بكاء غزة
ذهب اليوم ترامب إلى الكنيست، وخطب لمدة ساعة، يطلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو، واصفًا إياه بأنه “أعظم رجل رأيته أثناء الحرب”. ثم غادر مسرعًا إلى شرم الشيخ، حيث كانت طائرات الأمراء والرؤساء العرب مصطفة، تنتظر “الرجل الفاتح” الذي جاء ليعلن السلام، بعد سبعين ألف قتيل من الأطفال والنساء والشيوخ، وبعد أن دُمّرت غزة عن بكرة أبيها. جاء ليمنح جزار الحرب ميدالية “السلام” على أكبر إبادة شهدتها البشرية المعاصرة.
هنيئًا للأمة العربية والإسلامية بهذا اليوم “التاريخي”، وبهذا الاستقبال “الدستوري” للرجل الذي أطلق على النار اسم “السلام”. فبعد هذا اليوم سيعود نتنياهو ليعلّق من جديد خارطة “إسرائيل الكبرى” الممتدة من النيل إلى الفرات، وستُرفع رايات الوصاية على القدس تحت مسمى “الوصاية المسيحية الإنجيلية”، فيما تتحول القاهرة – وفق أوهامهم – إلى عاصمة الدولة العبرية الجديدة. تلك ليست خيالات سياسية، بل خرافة توراتية تتحول إلى مشروع سياسي-عسكري تدعمه العقيدة الصهيونية-الإنجيلية، التي يتبناها ترامب ومن خلفه تكتل الإنجيليين الجدد في واشنطن.
نحن لسنا ضد اليهود، ولا ضد الديانة اليهودية التي نؤمن بأنها ديانة سماوية منبعها الوحي الإلهي، وأتباعها أبناء عمومتنا في التاريخ والإيمان. ولكننا ضد المشروع الصهيوني-الإنجيلي الذي اختطف الدين ليبرر الاحتلال والقتل والتطهير العرقي. هذا المشروع لا يستهدف أرضًا فقط، بل يسعى لإلغاء هوية الأمة، ومحو إرثها الديني والحضاري، تحت خرافة “عودة المسيح” التي تتطلب – في عقيدتهم – إبادة ملايين المسلمين وهدم المسجد الأقصى لإقامة “الهيكل”.
المفارقة أن ذات اليوم الذي اصطف فيه الزعماء في شرم الشيخ لرسم خارطة “السلام”، كان هو نفسه اليوم الذي مات فيه أطفال غزة جوعًا تحت الأنقاض. “آمنة”، و“علي”، و“أيمن” وغيرهم من أطفال غزة، لفظوا أنفاسهم الأخيرة بينما كانت الأضواء تلمع في قاعة الاستقبال، وعدسات الكاميرات تلتقط ابتسامات القادة. أي سلام هذا الذي يُرسم على موائد الدم؟ وأي شرعية أخلاقية يمكن أن يحملها اتفاق تُوقع أوراقه على أنقاض البراءة؟
لقد انقلب مفهوم “السلام” في القانون الدولي إلى أداة تبرير لهيمنة الأقوياء. فبدل أن يكون وسيلة لحماية المدنيين، صار وسيلة لشرعنة القتل وتجميل الاحتلال. المبدأ القانوني القائل بأن “العدالة أساس السلام” تم استبداله بسياسة “السلام مقابل الصمت”، في تناقض صارخ مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة الذي نصّ على “حظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول”. واليوم يُكافأ المعتدي ويُعاقَب الضحية، ويُسدل الستار على جريمة الإبادة باسم “السلام الشامل”.
من الناحية القانونية، ما جرى ويجري في غزة لا يندرج إلا تحت مفهوم جرائم الحرب والإبادة الجماعية المنصوص عليهما في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وخاصة المادتين 6 و8 منه. أما الصمت العربي والدولي فهو مشاركة ضمنية في الجريمة، لأن القانون الدولي لا يعترف بـ“الحياد” في مواجهة الإبادة. إن الامتناع عن إنقاذ المدنيين، أو دعم من يرتكب الجريمة، يشكل مشاركة غير مباشرة في الفعل المجرّم.
لكن أخطر ما في المشهد ليس القتل ذاته، بل تحويل القتلة إلى “صنّاع سلام” والمجرمين إلى “أبطال دبلوماسية”. إن العالم اليوم يعيش انقلابًا أخلاقيًا حقيقيًا، حين تُمنح الميداليات على أنقاض الطفولة، ويُكرم السفاح باسم الإنسانية. والأنكى أن بعض الحكومات العربية باتت تُصفق لذلك بدعوى الواقعية السياسية أو المصالح الاستراتيجية، متناسية أن القانون الدولي ذاته قام على فكرة أن “الحق لا يسقط بالتقادم، وأن دماء الأبرياء لا تُقايض بالصفقات”.
إن ما يجري اليوم ليس مجرد انحراف سياسي، بل انهيار لمفهوم العدالة في العلاقات الدولية. لقد سقطت الأقنعة، وسقطت معها هيبة القانون، حين أصبحت شرم الشيخ مسرحًا لتكريم المجرمين بدل محاكمتهم، وحين صار الصمت هو الثمن الذي يُدفع لقاء البقاء في مقاعد السلطة.
سلام بلا عدالة هو سلام القبور، وسلام بلا كرامة هو هدنة الجبناء. ولعنة الله على سلام الزعماء حين يُبنى على موت الأطفال، وعلى كل يد صافحت الجزار بينما يداه ما زالتا ملطختين بدماء غزة. فالتاريخ لا ينسى، والقانون لا يُدفن، والضمير الإنساني – مهما خُدر – سيستيقظ يومًا ليحاكم الجميع.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا