محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
غزة - صفا
أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الخميس، إن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال الطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان شمالي قطاع غزة 6 أشهر إضافية بموجب قانون ما يسمى "المقاتل غير الشرعي".
وقال المركز في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" إن محكمة بئر السبع الإسرائيلية عقدت صباح اليوم الخميس الموافق 16/10/2025، جلسة للنظر في تمديد اعتقال الدكتور أبو صفية (52 عام)، والذي حضرها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة قراراً بتمديد اعتقاله لمدة 6 شهور بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".
وحسب المركز، حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث قدم اعتراضاً بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي لا توجد لائحة اتهام، ويصبح معها الاحتجاز غير قانوني.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت أبو صفية بتاريخ 27/12/2024، أثناء قيامه بعمله كمدير لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ومنعته من تلقي زيارة المحامي لمدة (47 يوماً) تعرض خلالها للتعذيب وإساءة المعاملة، كما يقبع حالياً في سجن عوفر، وفق المركز.
واستنكر "الميزان" قرار التمديد، مؤكدًا أنه ينتهك أحكام القانون الدولي ولا سيما قواعد الحماية المقررة للعاملين في المجال الصحي.
وأضاف "كما ينتهك القرار الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل عدم تقديم لائحة اتهام بحق الدكتور، وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد سلطات الاحتلال، دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وطالب بالإفراج الفوري عنه، وعن المعتقلين العاملين في القطاع الصحي كافة باعتبارهم أشخاصاً محميين لا يجوز اعتقالهم أو إعاقة عملهم وفقاً لأحكام القانون الدولي.
كما طالب المركز، المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما تجاه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مركز الميزان لحقوق الإنسان حسام أبو صفية المقاتل غير الشرعي محكمة إسرائيلية أبو صفیة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.