55 عامًا على إحراق المسجد الأقصى.. المخاطر تتعاظم
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الثورة / وكالات
55 عامًا مرت على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، وما تزال جرائم ومخططات الاحتلال الإسرائيلي بحقه تتصاعد وتشتد وتيرتها بشتى الوسائل، حتى وصلت إلى مراحل أشد خطورة من ذي قبل.
ووافقت يوم الأربعاء، الحادي والعشرين من أغسطس، الذكرى الـ55 لإحراق المسجد الأقصى.
وتعود أحداث الحريق إلى يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 1969، حين اقتحم يهودي متطرف أسترالي الجنسية يدعى مايكل دينيس، المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدًا في جناحه الشرقي.
والتهمت ألسنة اللهب المصلى القبلي، وأتت على أثاث المسجد وجدرانه، وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت.
وطال الحريق داخل المصلى القبْلي منبر “صلاح الدين الأيوبي”، وأجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والمحراب الرخامي الملون والجدران الجنوبية، وأدت إلى تحطم 48 شباكًا من شبابيك المسجد المصنوعة من الجبس والزجاج الملون، واحترق السجاد وكثير من الزخارف والآيات القرآنية.
وبلغت المساحة المحترقة من المسجد أكثر من ثلث مساحته الإجمالية (ما يزيد عن 1500 متر مربع من أصل 4400 متر مربع)، وأحدثت النيران ضررًا كبيرًا في بناء المسجد وأعمدته وأقواسه وزخرفته القديمة، ما أدى إلى سقوط سقفه وعمودين رئيسين مع القوس الحجري الكبير الحامل للقبة.
وعندما اندلعت النيران في المصلى القبلي، قطع الاحتلال المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد، وتعمَّد تأخير سيارات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس حتى لا تشارك في إطفاء الحريق، بل جاءت سيارات الإطفاء العربية من الخليل ورام الله قبلها وساهمت في إطفاء الحريق.
وحينه، أثار الحريق المدبر ردود أفعال كبيرة وحالة غضب عارمة في العالم الإسلامي، وخرجت المظاهرات في كل مكان، وفي اليوم التالي أدى آلاف المسلمين صلاة الجمعة في الساحة الخارجية للمسجد الأقصى وعمت المظاهرات مدينة القدس بعد ذلك احتجاجًا على الحريق.
النيران مشتعلة
ورغم مرور 55 عامًا على الجريمة، إلا أن النيران ما تزال مشتعلة داخل المسجد الأقصى، مع تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بشكل غير مسبوق، من حيث ارتفاع وتيرة الاقتحامات، وعدد المقتحمين، وفرض الصلوات التلمودية ورفع أعلام الاحتلال داخله، والحفريات والتهويد، واستهداف المصلين والمرابطين بالاعتقال والإبعاد، ومحاولات بسط السيطرة الكاملة عليه وفرض مخطط تقسيمه.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ، صعدت سلطات الاحتلال من استهدافها للأقصى والمصلين الفلسطينيين، وشددت من إجراءاتها الأمنية على الدخول للمسجد، وسط حملة إبعادات طالت العشرات من رواده، ناهيك عن اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير وأعضاء كنيست ووزراء للمسجد، والتجول في باحاته بشكل استفزازي.
وتتطلع “جماعات الهيكل” المزعوم إلى هدم الأقصى وإزالته من الوجود، لتأسيس “الهيكل” مكانه، وتسعى لإعادة تعريفه من مسجدٍ إسلامي خالص إلى مقدس مشترك بين المسلمين واليهود، تمهيدًا لإنهاء كل وجود إسلامي فيه فيما بعد.
وتحاول الجماعات المتطرفة بشتى الوسائل تجسيد سيطرتها وهيمنتها على المسجد الأقصى، وتحويله لـ “مكان مقدس لليهود”، من خلال “تكريس الصلوات التلمودية علنًا والنفح بالبوق، وإدخال القرابين، وأداء طقوس بركات الكهنة جماعيًا شرقي المسجد”.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أقدمت “منظمات الهيكل” خلال أغسطس الماضي، على جلب خمس “بقرات حمراء” من أجل حرقها ونثر رمادها قبالة المسجد المبارك، إيذانًا ببدء طقوس إقامة “الهيكل الثالث” .
وباتت الحرب الدينية الإسرائيلية المستعرة على الأقصى تطال كل مكونات المسجد، بغية حسم الصراع مع الفلسطينيين عبر سيطرة الاحتلال الكاملة على مدينة القدس المحتلة ومسجدها المبارك.
وشهد العام 2024 الجاري، ارتفاعًا غير مسبوق بأعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.
وتواصل سلطات الاحتلال تكثيف أعمال الحفريات والأنفاق أسفل الأقصى وفي محيطه، ومنع لجنة الإعمار التابعة للأوقاف الإسلامية بالقدس من ترميم وإعمار المسجد.
ورغم الاستهداف الإسرائيلي المستمر، إلا أن المقدسيين استطاعوا بصمودهم وثباتهم أن يُشكلوا مرحلة جديدة في تاريخ الصراع الديني حول الأقصى، وأن يبقوا هم أيقونة الدفاع عنه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"رسوم المخاطر" في اليمن: تكاليف إضافية على مستوردات ميناء الحديدة
يشكو تجّار ومستوردون يمنيون من الرسوم الإضافية التي بدأت شركات الملاحة بفرضها على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة تحت مسمّى "رسوم مخاطر" يعتبرها القطاع الخاص التجاري أنها غير قانونية ولا يجب قبولها ودفعها. وضع ينذر بأزمة أخرى سيشهدها اليمن الذي يعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي الذي استهدف طوال الشهرين الماضيين بعشرات الغارات موانئ الحديدة التي توفر البضائع لأكثر من 70% من سكان اليمن.
ودعت منظمات ممثلة للقطاع الخاص الشركات والخطوط الملاحية في اليمن، إلى عدم استلام أو تحصيل رسوم مخاطر على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة وضمان تنفيذ أوامر التسليم بالمواعيد المحددة دون تأخير. وحذرت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، شركات وخطوط الملاحة من فرض هذه الرسوم، وذلك لعدم وجود أي مسوّغ نظامي لفرض مثل هذه الرسوم في الوقت الحالي.
وقالت في مذكرة وجهتها لهذه الشركات، اطلع عليها "العربي الجديد": "يُمنع منعاً باتاً استلام أو تحصيل أي رسوم إضافية تحت مسمى "رسوم مخاطر" أو غيرها من الرسوم غير المقرّة على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة". وأكدت "غرفة أمانة العاصمة صنعاء" أنه في حال صدور إفراج رسمي من الجهات المختصة لأي شحنة واردة، يجب الامتناع عن إصدار أمر التسليم أو تأخيره لأي سبب غير مبرر، ويُعتبر ذلك مخالفة للإجراءات المتّبعة.
وتشدد مصادر رسمية في القطاع الخاص على ضرورة التزام جميع الشركات والخطوط الملاحية بمحددات الشحن التجاري المتبع وعدم فرض أي رسوم إضافية قد تأخر وتعرقل تسليم الواردات الواصلة إلى ميناء الحديدة، حرصاً على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية حركة البضائع وتفادي أي تأخير أو أعباء إضافية على المستوردين.
الشحن إلى ميناء الحديدة
الخبير في الملاحة البحرية أوسان الحاج يتحدث في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، بالإشارة إلى أن اليمن يعيش وضعاً طارئاً على مستوى الشحن التجاري البحري منذ أكثر من عامين، حيث أعادت شركات التأمين تصنيف اليمن عند مستوى المخاطر، وهو التصنيف الذي يتم التعامل به منذ عام 2015، لكنها عملت على مراجعته بعد إعادة تشغيل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة، وتنفيذ اتفاق استوكهولم (2018) الذي بموجبه تشرف لجنة أممية على عملية الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة وتفتيش السفن المحملة بالوقود والبضائع المتوجهة إلى موانئ البحر الأحمر عبر نقاط تفتيش تعمل في جيبوتي.
من جانبه، قال بكيل منصور، مسؤول في شركة ملاحية، لـ"العربي الجديد"، إن ميناء الحديدة بسبب الوضع الطارئ مؤخراً يستخدم خط ملاحي جديد غير الذي اعتادت شركات الملاحة استخدامه، مشيراً إلى أن استخدام هذا الخط الملاحي أدى إلى زيادة الفترة الزمنية مقارنة بالخطوط الأخرى، وبالتالي زادت التكاليف ورسوم الشحن والتأمين بسبب استخدام هذا الخط .
في السياق، كشف البنك الدولي في تقرير صادر مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
قلق القطاع الخاص
وفي ظل توقعات أخرى باضطراب سلاسل التوريد، يشعر القطاع التجاري الخاص في اليمن بقلق بالغ، فهو واقع في الفترة الراهنة بين نارين؛ نار الاضطرابات التي يمر بها اليمن جراء أحداث البحر الأحمر وتبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي، والوضع الراهن لميناء الحديدة، مع تراجع قدراته التشغيلية بسبب القصف الذي تعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي والأميركي، بالرغم من تأكيدات سلطة الحوثيين في صنعاء بتأمين الملاحة والشحن التجاري إلى الميناء.
في المقابل، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن النشاط الملاحي لميناء الحديدة شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، لن يُستأنف إلا بحلول الشهر المقبل، بخلاف موانئ البحر الأحمر الأخرى التي لا تزال تعمل. بحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن ميناء الحديدة يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في توقف عمليات خطوط الشحن إليه، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الغارات الأخيرة يومي 15 و16 مايو/ أيار الماضي".
وبالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بموانئ البحر الأحمر الثلاثة جراء القصف وتأثيره على بنيتها التحتية وقدرتها التشغيلية الإجمالية، إلا أن مجموعة من الأرصفة لا تزال تعمل والمتمثلة بالأرصفة رقم 2 و3 و4 و6 و8، وهي تعمل حالياً بعد إصلاحات طارئة أجريت عليها.
وكشف البرنامج الأممي أن سلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً مذكرة تتضمن موافقتها على وصول المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ولكن شرط أن تأتي عبر سلطنة عُمان حصراً.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة