بعد قصة حب شغلت العالم وتعدت الـ20 سنة.. جينيفر لوبيز تطلب الطلاق من بن أفليك
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تقدمت نجمة هوليوود، جينيفر لوبيز، بطلب رسمي للطلاق من زوجها الكاتب والممثل بن أفليك، بعد زواج استمر حوالي عامين، وقصة حب طويلة امتدت لأكثر من عشرين عامًا.
ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قدمت لوبيز طلب الطلاق في المحكمة العليا بولاية لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء. يُتوقع أن يؤدي انفصالهما إلى تعقيد أعمال لوبيز التجارية.
وكان الزوجان قد اشتريا قصرًا فخمًا في لوس أنجلوس بقيمة 61 مليون دولار في العام الماضي، وقاما بعرضه للبيع الشهر الماضي مقابل 68 مليون دولار.
شارك أفليك في الفيلم الوثائقي لزوجته “أعظم قصة حب لم تُرو على الإطلاق” لعام 2024، الذي استعرض علاقتهما المتجددة، حيث تكفلت شركة “Artists Equity”، التي شارك أفليك في تأسيسها، بتمويل الفيلم.
يُذكر أن زواجهما قبل عامين كان قد فاجأ المعجبين الذين تابعوا علاقتهما في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حسبما ذكرت “وول ستريت جورنال”.
وتزوج الثنائي المعروف باسم “بينيفر”، في لاس فيغاس عام 2022، حيث أقاما حفل زفاف فخما في 20 أغسطس من ذلك العام.
وسيكون هذا الطلاق الرابع للوبيز (55 عاما)، والثاني بالنسبة لأفليك (52 عاما).
وكان عام 2024 صعبا على لوبيز، حيث لم يحقق ألبومها الأخير النجاح المطلوب، كما واجهت علامتها التجارية الخاصة بالجمال صعوبات في اكتساب الزخم، وألغت جولة حفلات موسيقية بعنوان “This Is Me…LIVE The Greatest Hits Tour”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ
قال المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ، منها فقدان الثقة وشلل الأسواق وارتفاع وتيرة المضاربة على الدولار بدل كبحها.
وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة إدارة عملية السحب بعناية ودقة وتوفير بدائل نقدية فورية متوزانة.
وبين أن قرار سحب فئة العشرين دينار هو محاولة لتقليص الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي.
وأوضح أن الاقتصاد الموازي يبتلع جزءا كبيرا من السيولة ويغذي سوق العملات الأجنبية غير الرسمية، في غياب أدوات رقابية فاعلة وتآكل الثقة في القطاع المصرفي.
وتابع: “سيؤدي القرار إلى انكماش مباشر لعرض النقود، ويستهدف كبح السيولة الفائضة التي تحرّك الطلب المتزايد على الدولار”.
وذكر أن السيولة الفائضة تسهم في تغذية السوق السوداء، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويقوّض فاعلية السياسات النقدية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توجيه السيولة إلى المصارف بدل تخزينها واستبدالها بالدولار.
وأكد ضرورة اتخاذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وإدماج الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية، وتحفيز أدوات الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على السيولة “الكاش”.
الوسومليبيا