مصر أمام اجتماع لمجموعة الـ20: ندعم التعاون في الاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
شاركت مصر في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته جمهورية جنوب أفريقيا بمدينة جوهانسبرغ خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 202 وذلك في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الاقتصادية الدولية والمساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للتجارة والاستثمار العالميين.
وأكد الوفد المصري خلال مشاركته، على موقف مصر الثابت بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز دوره كركيزة أساسية لضمان الانفتاح والاستقرار في الاقتصاد العالمي، مشددًا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبني سياسات تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ترأس الوفد المصري المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة وزراء التجارة والاستثمار وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ومسؤولي الدول الأعضاء ومجموعة الدول المدعوة.
وتم خلال الجلسات الوزارية عقد مناقشات معمقة حول عدد من القضايا المحورية، شملت تعزيز التجارة والنمو الشامل والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب وضع إطار للتجارة والاستثمار يدعم التصنيع الأخضر والتنمية المستدامة، وبحث آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يعزز البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد الوفد المصري أهمية الحفاظ على المعاملة المنصفة للدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان العدالة والتوازن في النظام التجاري الدولي، مشيدًا بالدور الذي قامت به الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين في التعبير عن أولويات الدول النامية والدعوة إلى بدء عملية إصلاح شاملة للنظام التجاري العالمي.
وشدد الوفد المصري على ضرورة تحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية بما يعزز مرونتها وتنوعها، ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات وتبني سياسات إنتاج تراعي البعد البيئي وتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ورحب الوفد بالتركيز على محور تسهيل الاستثمار، مشيرًا إلى موافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على الانضمام إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يعكس التزام مصر بإرساء مناخ استثماري جاذب يتميز بالشفافية والقدرة على التنبؤ، ويتسق مع رؤية مجموعة العشرين لتعزيز النمو المستدام والشامل.
وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين، شملت لقاءً مع السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، دعمًا للتكامل الإقليمي داخل القارة الأفريقية.
وتم عقد لقاء بالسيدة ليز لويد، وزيرة الاقتصاد الرقمي بالمملكة المتحدة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وآليات زيادة التجارة البينية في إطار اتفاقية الشراكة المصرية–البريطانية، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري–البريطاني المقبل، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص من الجانبين.
و شملت اللقاءات عقد لقاء مع السيد ياو-هان كوا، وزير التجارة الكوري الجنوبي، جرى بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الشركات الكورية على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، مؤكدًا الدور الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتم عقدلقاء مع السيد محمد العبد الجبار، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تنسيق متزايد في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجتماع التنسيق مشاركة مصرية الوفد المصری
إقرأ أيضاً:
ماذا يحتاج العمل التجاري في عُمان؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يتطلع الجميع لأن يستمر العمل التجاري في سلطنة عُمان بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة في إطار المنافسة العالمية، بعد أن واجه عدة صعوبات في المرحلة الماضية بسبب تفشي وباء كوفيد-19، والأزمات المالية وتراكم الديون الخارجية، والصعوبات المالية التي تعرّض لها التجار وأصحاب الشركات وغيرهم من مالكي المؤسسات التجارية، ويأمل الجميع، وخاصة رواد الأعمال العُمانيين والباحثين عن الأعمال، وكذلك التجار والمستثمرين أن تمنح لهم الفرص التجارية الجدية، وبدون أية صعوبات أو مشاكل تعترض أعمالهم اليومية.
الوضع التجاري في البلاد كما يوصف من قبل المؤسسات الدولية بأنه مدعوم بإطار قانوني قوي، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بصورة أكبر. كما يتميز بوجود تسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك الحوافز والفرص في القطاعات الاقتصادية المعروفة. فسلطنة عُمان تتميز اليوم ببيئة استثمارية جاذبة، بجانب موقعها الجغرافي الهام وسط نقاط التقاء طرق التجارة العالمية، الأمر الذي يمنحها فرصة لفتح أسواق المنتجات الوطنية، وتصديرها وإيصالها إلى الأسواق الناشئة عبر ممرات النقل الحيوية. كما يتميز الوضع التجاري في البلاد بأنه مستقر سياسيًا، ويعمل ضمن رؤية وأهداف "عُمان 2040"؛ الأمر الذي يعمل الجميع على تعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد وفتح آفاق أكبر لاستغلال كل مصدر طبيعي في البلاد نظرًا لحاجة العالم إلى تلك المصادر المهمة.
لقد شهدت سلطنة عُمان خلال العقود الخمسة الماضية الكثير من التطورات الاقتصادية فيما يتعلق بتحديث الأطر القانونية التشريعية، وتوسعة البنية الأساسية اللوجستية مثل الموانئ والطرق والمطارات والمناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق منصات إلكترونية وتسهّيل إجراءات الاستثمار.
تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي يشير إلى صعود عُمان 10 مراتب في العمل التجاري في الآونة الأخيرة لتحتل اليوم المرتبة 68 على مستوى العالم. ومع تقديم الحوافز التجارية وقتل البيروقراطية وتسهيل القوانين والأعمال، فإنَّ ذلك سيؤدي حتمًا إلى احتلال مرتبة متقدمة في العمل التجاري؛ الأمر الذي يتطلب القضاء على التحديات التنفيذية والإجرائية، وقتل البيروقراطية، وتقليل الفجوة بين الإصلاحات المعلنة والتطبيق الفعلي على الأرض.
وتتسم البيئة الاقتصادية والتجارية في عُمان بالاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة؛ الأمر الذي يُعزِّز الثقة بهذه البيئة لجذب الاستثمار، والمضي قُدمًا في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، بجانب تنويع الاقتصاد؛ مما يخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن الأعمال في قطاعات الاستثمار كالسياحة، واللوجستيات، والزراعة، والصناعة وغيرها. كما إن الحكومة مستمرة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية "عُمان 2040"، لتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال.
ومن واقع وجهة نظر التجار وأصحاب الأعمال، فإن تأسيس الشركات وبدء الأعمال التجارية أصبحت اليوم أكثر سهولة مع توفر منصات إلكترونية مثل "استثمر بسهولة"، في الوقت الذي ما زالت التحديات والبيروقراطية تُشكِّل مُعضلة في العمل التجاري للبعض بسبب بطء الإجراءات أحيانًا أو الحاجة للتنسيق بين عدة جهات حكومية في وقت واحد. كما إن مسألة الوصول إلى التمويل تعد تحديًا أمام بعض رواد الأعمال، خصوصًا الشباب، رغم وجود مؤسسات تمويلية عديدة للقيام بهذه المسؤولية.
لقد شهدت بيئة الاستثمار تطورات عدة في البلاد من أجل ممارسة الأعمال نتيجة لصدور حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية؛ حيث صدر قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، الذي أتاح تملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات، وألغى الحد الأدنى لرأس المال؛ مما ساهم في إزالة عقبة كبيرة أمام دخول المستثمرين. كما صدرت قوانين خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص؛ بهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الكبرى. فضلًا عن ذلك، تتخذ الحكومة خطوات لتقليص الرسوم، وتقديم إعفاءات ضريبية وحوافز خاصة في المناطق الاقتصادية، الأمر الذي يساهم في تقليل تكلفة بدء المشاريع، وتعزّز الجاذبية الاقتصادية للمستثمرين الأجانب. ومنصة "استثمر بسهولة"، التي تم دمجها لاحقًا في منصة عُمان تعمل على تقديم الأعمال الشاملة من خلال تقديم نافذة إلكترونية موحدة تجمع أكثر من 50 خدمة حكومية للمستثمرين؛ مما يسهّل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص عبر الإنترنت على نحو سريع وسهل. وكل هذه العوامل، تجعل عُمان وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
سلطنة عُمان تتميَّز اليوم بتوفير فرص متزايدة وخاصة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصادات في العالم، ويرى الشباب أن هناك فرصًا عدة واعدة خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بتقديم الدعم من خلال توفير من خلال برامج التدريب في هذه القطاعات، مع حث المؤسسات على زيادة كفاءتها وربطها بسوق العمل الحقيقي. كما تُعزّز من ثقافة ريادة الأعمال؛ لتُصبح خيارًا مقبولًا ومشجعًا لدى فئة الشباب، مع زيادة الفعاليات والمسابقات والمبادرات التي تروج لهذه الثقافة.
رابط مختصر
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة