ميتا تتهم مجموعة إيرانية باختراق حسابات مسؤولين أميركيين على واتساب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قالت شركة "ميتا" الجمعة إنها رصدت محاولات اختراق محتملة لحسابات مسؤولين أميركيين من إدارتي الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب على "واتساب"، وألقت باللوم في ذلك على مجموعة قرصنة إيرانية قيل إنها اخترقت حملة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.
ووصفت ميتا، وهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، محاولة الاختراق في منشور بأنها "مجموعة صغيرة من الأنشطة الخبيثة المحتملة على واتساب" تتضمن حسابات تنتحل صفة الدعم الفني لشركات "إيه أو إل" وغوغل وياهو ومايكروسوفت.
وقالت الشركة إنها حظرت هذه الحسابات بعد أن أبلغ المستخدمون عن النشاط باعتباره مثيرا للريبة، وأوضحوا أنهم لم يروا أي دليل يشير إلى تعرض الحسابات المستهدفة على واتساب للاختراق.
وأرجعت ميتا هذا النشاط إلى مجموعة "إيه بي تي42″، وهي مجموعة قرصنة يُعتقد على نطاق واسع أنها مرتبطة بقسم استخبارات داخل الجيش الإيراني، ويُعرف عنها أنها تضع برامج مراقبة على الهواتف المحمولة لضحاياها.
برامج تجسسوقال باحثون يتعقبون هذه المجموعة إن هذه البرامج تتيح تسجيل المكالمات والتسلل إلى الرسائل النصية وتشغيل الكاميرات والميكروفونات دون معرفة الشخص.
وربطت الشركة نشاط المجموعة بمحاولات اختراق الحملات الرئاسية الأميركية التي أبلغت عنها مايكروسوفت وغوغل في وقت سابق من هذا الشهر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولم تذكر ميتا في منشورها أسماء الأشخاص المستهدفين، واكتفت بالقول إن المتسللين "يبدو أنهم ركزوا على مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين ورجال أعمال وغيرهم من الشخصيات العامة، منهم بعض الشخصيات المرتبطة بإدارتي الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب".
وأضافت الشركة أن هذه الشخصيات تقيم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وإيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وسبق أن نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قبل أيام أن يكون لها أي دور في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف حملة المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وتحدت واشنطن لتقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.
وقالت البعثة في بيان "مثل هذه الادعاءات لا أساس لها وتفتقر إلى أي مصداقية"، مؤكدة أن إيران لا تحمل نية أو دافعا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتزم تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي للراغبين بدخولها
تعتزم إدارة الرئيس ترامب مطالبة المسافرين من أكثر من 40 دولة بتقديم سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية والبريد الإلكتروني وتاريخ عائلي موسّع إلى وزارة الأمن الداخلي قبل الموافقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لإشعار نُشر في السجل الفيدرالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وستكون البيانات "إلزامية" للوافدين الجدد إلى الولايات المتحدة، والذين ينحدرون من 42 دولة تشكل جزءًا من برنامج الإعفاء من التأشيرة، وفقًا للإشعار الصادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود، ويُعدّ سكان المملكة المتحدة وألمانيا من بين الدول التي لا يحتاج زوارها إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وهو ما قد يُشكّل، وفقًا للإعلان، عائقًا إضافيًا أمام المسافرين.
ويمكن للمواطنين البريطانيين ومواطني الدول الأخرى المُعفاة حاليًا إكمال "النظام الإلكتروني لتصاريح السفر" بدلًا من الحصول على تأشيرة، وبحسب الاقتراح، سيصبح تقديم سجلات وسائل التواصل الاجتماعي الآن جزءًا من متطلبات إكمال الموافقات على منح الموافقة بدخول أمريكا.
U.S. officials plan to require some foreign tourists — including applicants from Britain, Australia, France, and Japan — to submit five years of social media history under a proposal outlined by U.S. Customs and Border Protection. pic.twitter.com/gfYk4z9OHa — Ground News (@Ground_app) December 10, 2025
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إن التغييرات، التي لا تزال بحاجة إلى مراجعة من قبل مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، مصممة لإنفاذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا العام بهدف معلن يتمثل في منع دخول الأجانب الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، لكن منتقدي التغييرات المقترحة قالوا إنها قد تخيف المسافرين المحتملين وتؤثر سلبًا على السياحة، خاصة قبل أشهر من استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم لكرة القدم 2026، إلى جانب كندا والمكسيك، في الصيف المقبل، وفقا لشبكة "سي بي إس".
وصرح مسؤول في إدارة ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز"، بأنه على الرغم من إمكانية تسريع إجراءات حاملي تذاكر كأس العالم، إلا أنهم سيظلون خاضعين لنفس المتطلبات التي يخضع لها المسافرون الآخرون، وقال المسؤول: "تتيح بطاقة FIFA PASS لحاملي التذاكر في الدول التي تشهد فترات انتظار طويلة الحصول على موعد ذي أولوية، لكنها لا تُغيّر إجراءات طلب التأشيرة على الإطلاق. فنحن نطبق نفس إجراءات التدقيق على الجميع لأغراض الأمن القومي".
في شهر حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستطلب من الأشخاص الذين يسعون للحصول على أنواع معينة من التأشيرات لدخول الولايات المتحدة تغيير ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عامة، أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أنها ستوسع نطاق "مراجعة التواجد عبر الإنترنت" لتشمل المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B ومن يعولونهم.
The State Department recently announced an unprecedented new requirement that applicants for student and exchange visas must set all social media accounts to “public” for government review. This mass surveillance is an outrageous violation of privacy. https://t.co/1BDQEFcLjY — EFF (@EFF) July 24, 2025
بدورها، وصفت مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي جماعة مناصرة، هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة وقالت إن القيود الأمريكية تهدف إلى "مراقبة وقمع نشاط الطلاب الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأصدرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليمات للمسؤولين بالتحقيق في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي لعدة فئات من المهاجرين، بما في ذلك الآراء والأنشطة التي تعتبر "معادية لأمريكا"، كما وجهت الدائرة المسؤولين إلى التحقيق بشكل أكثر دقة في "حسن السيرة والسلوك" للمهاجرين الشرعيين الذين يطلبون الجنسية الأمريكية.
ومنذ عودة ترامب إلى منصبه في كانون الثاني/يناير، سعت وزارة الخارجية إلى إلغاء تأشيرات الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة الذين احتجوا على الحرب في غزة، كما وأعلنت إدارة ترامب أيضاً عن خطط لتشديد الرقابة على مختلف أشكال الهجرة القانونية بعد أن تم الكشف عن اسم مواطن أفغاني كمشتبه به في حادثة إطلاق النار التي استهدفت اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الشهر الماضي. وقد دفع المشتبه به ببراءته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟