رئيسة هندوراس تتهم ترامب بالتدخل وتزوير الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تصاعدت الأزمة السياسية في هندوراس بعدما أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها زيومارا كاسترو أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة "شابها الغش" وجرت تحت "التهديد والضغوط"، معتبرة أن النتائج الأولية "باطلة".
كما اتهمت نظيرها الأميركي دونالد ترامب بالتدخل المباشر في العملية الانتخابية ودعم المرشح اليميني نصري عصفورة.
وجاءت تصريحات كاسترو خلال اجتماع شعبي في مدينة أولانتشو، حيث قالت إن الهوندوراسيين "ذهبوا إلى صناديق الاقتراع بشجاعة، لكن إرادتهم تعرضت للتلاعب عبر نظام النتائج الأولية والضغط والترهيب".
وتوقفت عمليات فرز الأصوات عدة مرات منذ الانتخابات التي جرت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تُستأنف بعد يومين من التوقف عند نسبة 88.6% من النتائج.
وبحسب نتائج اللجنة الوطنية للانتخابات بعد فرز حوالى 99% من الأصوات، حصل رجل الأعمال اليميني ورئيس بلدية تيغوسيغالبا السابق نصري عصفورة (67 عاما ذو أصول فلسطينية) الذي حظي بدعم ترامب في تدخّل مباشر في الحملة، على 40.53% من الأصوات مقابل 39.16% للمرشّح اليميني الآخر، مقدّم البرامج التلفزيونية سلفادور نصرالله (72 عاما ذو أوصل فلسطينية).
ويقول المرشح الليبرالي سلفادور نصر الله، المنافس الرئيسي لعصفورة، إن عملية الفرز "سُرقت لصالح خصمه"، متهما جهات داخل اللجنة الوطنية للانتخابات بالتلاعب بالنظام المعلوماتي.
وكتب نصر الله على منصة "إكس": "هذه سرقة. هناك نمط واضح للتزوير يشمل تجاوز البصمة البيومترية ووضع محاضر مزوّرة بشكل تعسفي"، مطالبا بإعادة فرز الأصوات "بطاقة بطاقة".
من جهتها قالت كاسترو إن تسجيلات صوتية ظهرت خلال الحملة الانتخابية تكشف حديثا لعضو في اللجنة الوطنية للانتخابات -تمثل حملة عصفورة-عن تلاعب مخطط في العملية. وأكدت تقديم شكوى رسمية بهذا الشأن.
إعلانكما نددت الرئيسة بما وصفته "تدخل ترامب"، مضيفة أنه "هدد الشعب الهوندوراسي بعواقب" في حال تصويتهم لصالح مرشحة حزبها ريكسي مونكادا التي حلت في المركز الثالث.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات آنا باولا هال إنه تم اتخاذ "إجراءات تقنية وتدقيق خارجي" لضمان مصداقية النتائج، مؤكدة أن 2749 محضر اقتراع لا تزال قيد التحقق بسبب "تناقضات" تمثل 14.5% من الأصوات الصحيحة.
ويشير القانون إلى أن أمام اللجنة حتى 30 ديسمبر/كانون الأول لإعلان الفائز رسميًا.
وطالب حزب "ليبري" الحاكم بـ"إلغاء تام" للانتخابات، متهمًا الولايات المتحدة بالتدخل وداعيًا إلى احتجاجات وإضرابات في البلاد.
وأكدت إدارة ترامب أن الانتخابات "نزيهة" وأنه لا توجد أدلة ذات مصداقية لتبرير إلغائها، بينما يواصل نصر الله الإصرار على تعرض العملية لـ"تلاعب منظم".
ويرى أعضاء في المعارضة داخل اللجنة الوطنية للانتخابات أن المخالفات تجعل من انتخابات 2025 "الأكثر تلاعبا والأقل مصداقية" في تاريخ البلاد، في حين دعا مراقبو منظمة الدول الأميركية إلى "تسريع" الفرز في بلد يعيش توترا سياسيا متصاعدا.
ومع احتدام الاتهامات وتضارب النتائج، تترقب هندوراس -ذات الـ10 ملايين نسمة- قرار اللجنة الانتخابية النهائي وسط خشية من انزلاق الأزمة إلى موجة اضطرابات أوسع.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات اللجنة الوطنیة للانتخابات نصر الله
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.