اختتم معهد إعداد القاده فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب رئيس جامعة من سبع جامعات ومؤسسات تعليمية مصرية، والتى عقدت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت فعاليات البرنامج في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل القيادات الجامعية، ووفقًا للخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

وعقد البرنامج بتنسيق من الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف الدكتورة منى هجرس، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام الشريف، وكيل معهد إعداد القادة.

وتضمن البرنامج محاضرات متعددة حيث تناول اليوم محاضرة حول "التوعية وأسس الأمن القومي" قدمها الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وتناولت المحاضرة محددات الأمن القومي المصري، والعلاقات الدولية لمصر، ودورها الإقليمي والدولي.

كما سلطت الضوء على نجاح مصر في بناء دوائر جديدة للسياسة الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل دائرة شرق المتوسط، ودور مصر مع دول الجوار، إضافة إلى التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على الأمن القومي.

وقدم اللواء الدكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد محاضرة حول القضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة المخاطر والأزمات ناقشت المحاضرة مفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله وآثاره السلبية على المجتمع خاصة في القطاع الجامعي مع التركيز على دور القيادات الجامعية في نشر الوعي بقيم الشفافية والنزاهة.

كما تحدث عن تأسيس هيئة الرقابة الإدارية بهدف منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة، وناقش مفهوم الفساد على أنه استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة وبين أنواع وتقسيمات الفساد من حيث المجالات والمتمثلة فى المجال السياسي المجال الاقتصادي المجال الاجتماعي المجال الإداري ومن حيث الزمن والمراحل.

وتطرق بالحديث عن دور هيئة الرقابة الإدارية في رصد المشكلات المتعلقة بالفساد المالي والإداري في الدولة كما شرح دور القطاعات التي تتكون منها هيئة الرقابة الإدارية ودور كل قطاع في مكافحة الفساد.

وصرح الدكتور مصطفى رفعت أن البرنامج يهدف إلى إعداد قيادات جامعية متميزة ومؤهلة لقيادة مؤسساتهم نحو التفوق والريادة، موضحا أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين أمانة المجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة.

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام على أهمية مواكبة البرنامج للمتطلبات الحديثة في القيادة، حيث ان البرنامج التدريبي يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر وتأهيل قيادات قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمن القومي مكافحة الفساد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد إعداد القادة المجلس الأعلى للجامعات هیئة الرقابة الإداریة التعلیم العالی إعداد القادة الأمن القومی

إقرأ أيضاً:

لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح

هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

وهي كالأتي: 
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.

2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.

3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.

4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه

5- وفي حال قيام المدعي بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.

6- رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا مجلس الدولة الأمن العام

مقالات مشابهة

  • لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
  • من أمن العقاب والمحاسبة أساء الأدب والعمل
  • المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
  • فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
  • النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
  • "تمريض المنصورة" تحصل على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية
  • هيئة الرقابة الإدارية تستنكر الاعتداء على مقرها
  • بعد حرق مقرها بطرابلس.. “الرقابة الإدارية”: سنواصل الكشف عن الفساد
  • حكام الإمارات يهنئون ملك الأردن بذكرى عيد الجلوس
  • التعليم العالي تعلن حصاد أداء الأنشطة الرياضية خلال العام المالي (2024 -2025)