الإسكان تنظم ورشة عمل حول تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
نظمت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والمهندس مصطفى النجار - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بـ١٨ جهاز مدينة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدى - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن ذلك يأتى في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يعد من الملفات الهامة التي توليها القيادة السياسية إهتماما كبيراً، والتنبيه نحو سرعة إنجاز هذا الملف وإنهاء أية معوقات تحول دون ذلك مع تحفيز العاملين على هذا الملف في كافة الجهات المعنية، وكذا في إطار قيام اللجنة المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذا تذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون في نطاق أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أنه تم خلال ورشة العمل تلقى استفسارات الحضور والرد عليها وتوضيح الآراء القانونية التي استقرت عليها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، كما تم التأكيد خلال الورشة على الالتزام بالتيسير في إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد على الرجوع للجنة في أي استفسار.
وأوضحت “هاشم”، لمسئولي ملف التصالح بأجهزة المدن، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بتطبيق قانون التصالح، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وخلال ورشة العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مسئولى الاجهزة حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح فى مخالفات البناء مجلس الوزراء الإسكان العاصمة الإدارية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العاصمة الإدارية الجديد التصالح فی بعض مخالفات البناء ولائحته التنفیذیة الإسکان والمرافق قانون التصالح قطاع الإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس بحوث الصحراء يفتتح ورشة عمل وطنية لدعم الزراعة الذكية باستخدام بيانات رصد الأرض
افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، فعاليات ورشة العمل الرابعة لمشروع "چيمس وأفريقيا"، في مرحلته الثانية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: "استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد (رصد الأرض) في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".
ونظم ورشة العمل مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل، وبمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الوزارات والهيئات الوطنية والجامعات وشركات القطاع الخاص العاملة في مجالي الزراعة والبيئة، وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب شوقي عن تقديره للمشاركين من مختلف الجهات الوطنية والدولية، كما نقل إليهم تحيات وزير الزراعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي، تأكيدًا على حرص الوزارة على دعم الابتكار واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار رئيس المركز إلى أهمية، ورش العمل في تعزيز تبادل المعرفة وتطوير أدوات دعم القرار في مجالات الزراعة والموارد الطبيعية، لافتا إلى أن هذه الورشة تأتي في سياق التوجه العالمي المتسارع نحو استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أكد أن هذه التقنيات لم تعد رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لإدارة الموارد بكفاءة وفاعلية.
واستعرض شوقي في كلمته مجموعة من الخدمات الرقمية المتقدمة التي يقدمها المشروع، والتي تعتمد على بيانات رصد الأرض وتستهدف دعم متخذي القرار، ومن أبرزها: منصة رصد وتقييم الموارد المائية، ومنصة مراقبة تدهور الأراضي والحد من مخاطره، فضلا عن منصة رصد الزراعة الموسمية والإنذار المبكر بالمشكلات البيئية، وتطبيق محمول لتحسين نظم الري الذكي والمصمم خصيصًا لمصر، فضلا عن أداة تشخيص أمراض النبات ومساعدة المزارعين.
وأكد رئيس المركز في ختام كلمته على الالتزام بدعم جهود التعاون الإقليمي والدولي في مجال الإدارة الذكية للموارد الطبيعية، موجّهًا الشكر لجميع المشاركين، متمنيًا أن تسهم مخرجاتها في دعم مسيرة التنمية الزراعية المستدامة في مصر والمنطقة.
دعم الإنتاج الزراعيومن المقرر أن تختتم الورشة غدا الخميس، بزيارة ميدانية إلى مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، بهدف متابعة تطبيق الأدوات الرقمية ميدانياً، والتفاعل مع المستخدمين المحليين، وبحث سبل دعم الإنتاج الزراعي والإدارة الذكية للموارد في البيئات الصحراوية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة